شرط کافی فقرزدایی؟
تعادل در اقتصاد سیاسی
علی سرزعیم
اقتصاددان
تصویری که از فقر ارائه شد، تصویر واضحی از اقتصاد کشورمان است که نشان می‌دهد اقتصاد ایران به اندازه کافی مولد نیست. کیک اقتصاد کشور با سرعت بسیار کم بزرگ می‌شود و البته در برخی دوره‌ها هم اندازه اقتصادمان رو به کاهش بوده است. با کوچک شدن کیک اقتصاد، نه‌تنها سهم هر فرد از درآمدها کاهش می‌یابد، بلکه توزیع آن هم نابرابر خواهد شد. در ایران به‌رغم اینکه دولت‌ها و سیاست‌مداران همواره داعیه عدالت داشته‌اند، اما موفق نشده‌اند سهم افراد جامعه از کیک اقتصاد را افزایش دهند. موضوع فقر را باید از دو نگاه متفاوت مورد ارزیابی قرار داد. تصویر نخست از اقتصاد کشور نشان می‌دهد مواهبی که دولت در اختیار دهک‌های مختلف می‌گذارد، ظاهرا مساوی نیست و برخی بخش‌ها از منابع بسیار بهتری برخوردار هستند. در این میان زمانی که درآمد نفت افزایش می‌یابد، وضعیت این بخش‌ها از منابع بسیار بهتر هم می‌شود. به نوعی میتوان گفت، عمده پول نفت در اختیار افراد توانمند قرار می‌گیرد. بنابراین میتوان گفت، مساله توزیع منابع از سوی دولت نامتوازن انجام می‌شود و عادلانه نیست.اما تصویر دوم، مساله بازتوزیع را ترسیم میکند. با فرض اینکه توزیع نامتوازن است، آیا سازوکارهایی برای اینکه منابع را از دهک‌های بالاتر بگیریم و به بخش‌های ضعیف‌تر بدهیم، تعریف شده است؟ متاسفانه در این موضوع هم عملکرد بسیار ضعیفی داشته‌ایم. حال این سوال مطرح است که چرا توزیعی که از سمت دولت انجام می‌شود اینقدر نامتوازن است؟
ریشه این موضوع اقتصادی نیست، موضوع کاملا مربوط به اقتصاد سیاسی است. نفوذ اقشار برخوردار از منابع روی دولت نسبت به اقشار ضعیف بسیار بیشتر است. این موضوع باعث‌شده اقشار برخوردار، با فشار بیشتری دولت را مجاب کنند تا منابع را به سمت آنها سوق دهد.در صحبت‌های دکتر سوری، توزیع جغرافیایی فقر به تصویر کشیده نشد. اما مطابق با ارزیابی‌ها، میزان فقر در استان‌های حاشیه‌ای ما بالاست. یکی از دلایل حاکمیت فقر در استان‌های عموما مرزنشین، دسترسی کمتر آنها به مرکز است، به همین دلیل هم نفوذ کمتری روی نهادهای تصمیم‌گیر دارند. از سوی دیگر دسترسی آنها به رسانه‌ها بسیار محدودتر است. در نهایت اینکه، حمایت‌های سیاسی این استان‌ها هم کمتر است. اگر دولت می‌توانست حقوق و مزایا را سال به سال افزایش ندهد تا کسری بودجه ایجاد نشود و تورم در جامعه شکل نگیرد، فشار روی فقرا کاهش می‌‌یافت. اما زور دولت نمی‌رسد و می‌‌داند وضعیت مالی کارمندان را باید بهبود بخشد. بنابراین این تعادل اقتصاد سیاسی است که باید به آن دست یافت.
گرفتاران تله فقر
زهرا کاویانی
پژوهشگر حوزه فقر
درخصوص تصویری که دکتر سوری از فقر ترسیم کرد، چند نکته را باید در نظر داشت. نخستین نکته درمورد مقایسه حداقل دستمزد با CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) است. اگر حداقل رشد دستمزد از متوسط رشد CPI بالاتر باشد، شاید CPI معیار مناسبی برای محاسبه نباشد. زمانی که رشد حداقل دستمزد را با رشد هزینه سرانه محاسبه می‌کنیم که از داده‌های هزینه درآمد به دست می‌آید، مشخص می‌شود که متوسط رشد هزینه سرانه بالاتر از رشد حداقل دستمزد است. زمانی که هزینه‌های یک خانوار را زیر ذره‌بین قرار می‌دهیم، این موضوع مشهودتر است. اگر منطقه را نیز در این مساله دخالت دهیم، در برخی از مناطق به شدت افزایش یافته و در برخی مناطق کمتر این اتفاق رخ داده است. شاید معیار CPI برای اینکه بگوییم حداقل دستمزد درست تعدیل شده است، معیاری کافی نباشد. موضوع دیگر که باید به آن اشاره کرد، این است که می‌گوییم در زمینه‌هایی مانند بهداشت و آموزش و مواردی از این دست که با سرمایه‌گذاری‌های دولتی انجام شده، خیلی عقب نمانده‌ایم و آن چیزی که برای کاهش فقر نیاز داریم، رشد اقتصادی است که نفتی نباشد و همچنین اشتغال‌زا باشد. اما از دیدگاه من در مساله آموزش کاستی‌هایی وجود دارد. شاید ما در آموزش‌های ابتدایی درمورد اینکه فرزندان از آموزش عقب نمانند یا سرپرست خانوار سواد ابتدایی داشته باشد، بهبود شاخص را تجربه کرده‌ایم؛ اما زمانی که خانوارهای فقیر زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند، مشخص می‌شود که مشاغلی که این خانوارها در آن فعالیت دارند، مشاغلی است که در عناوین بسیار محدود تعریف شده است. از میان چند هزار عنوان شغلی که در کشور وجود دارد، این افراد در 30 تا 40 شغل بیشتر مشغول نیستند که عموما شغل‌هایی هم هستند که نیاز به سرمایه انسانی پایین و مهارت پایین دارد. به دلیل اینکه سرپرست خانوارهای فقیر، در چنین شغل‌هایی گرفتار شده‌اند، حقوقشان متناسب با دستمزد سطح جامعه رشد پیدا نمی‌کند و آنها سال‌های سال در این تله فقر گرفتار می‌شوند. یکی از سیاست‌هایی که اتفاقا باید به آن توجه زیادی نشان داد، آموزش و کسب مهارت‌های شغلی برای جوانان خانوارهای فقیر و دهک‌های پایین است تا بتوانند به سمت شغل‌هایی بروند که در آنها امکان پیشرفت وجود داشته باشد و انباشت سرمایه انسانی بالاتر باشد. وضعیتی که در مشاغل پایین دیده می‌شود، یک اشتغال ناقص است و غیر از آن به دلیل اینکه عرضه در این مشاغل بسیار زیاد است، سه دهک اول در این شغل‌ها تمرکز کرده‌اند. اما موضوع دیگری که باید به آن پرداخت، این است که در محاسبه خط فقر و نرخ فقر دچار این اشکال نشویم که خط فقر را صرفا شهری و روستایی و کشوری محاسبه کنیم. براساس مطالعاتی که در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، بسیار مهم است که هزینه‌های هر استان را متناسب با وضعیت مالی و اقتصادی آن در نظر بگیریم. بالاخره هزینه‌های زندگی یک فرد در تهران با هزینه‌های فردی که در سیستان و بلوچستان زندگی میکند بسیار متفاوت است.
کانال رفع چالش‌ها
محبوبه داوودی
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شریف
در این نشست مطلبی عنوان شد که فکر می‌کنم در حق اثری که رشد اقتصادی و تورم می‌توانند روی فقر و نابرابری داشته باشند، کم‌لطفی بود. زمانی که درمورد تورم صحبت می‌کنیم، باید بدانیم مساله «تورم و فقر» با مساله «تورم و نابرابری» دو مقوله کاملا متفاوت هستند. در ادامه می‌خواهم درمورد تورم و فقر چند نکته را یادآوری کنم. تورم از کانال «رشد اقتصادی»، روی فقر اثر می‌گذارد. در بخشی از این نشست عنوان شد که اگر ما مساله رشد اقتصادی و تورم را حل کنیم، آیا همه‌چیز تمام است و مساله فقر حل شده به شمار می‌رود؟ این سخن مسلما حرف درستی است که با پرداختن به سیاست‌های اقتصادی ما همه مسائل مربوط به فقر را حل نکرده‌ایم. زمانی که جامعه‌ای به سمت حل تورم گام برمی‌دارد و رشد اقتصادی ایجاد میکند، هنوز گروه‌های آسیب‌پذیری در جامعه وجود دارند که به‌صورت جداگانه به حمایت دولت نیاز دارند. اما وقتی که ما مساله رشد اقتصادی و تورم را حل می‌کنیم، قطعا بسیاری از مسائل در جامعه حل شده است که ما به این نقطه رسیده‌ایم. زمانی که ما رشد اقتصادی ایجاد می‌کنیم، بسیاری از مسائل و معضلات اقتصادی و اجتماعی را حل کرده‌ایم؛ همین موضوع نشان می‌دهد بخش زیادی از مساله فقر مردم حل شده است و در بخش بزرگی از جامعه توان تولید را ایجاد کرده‌ایم و شاغلان هم درآمدهای بالایی دریافت می‌کنند. این مساله به خودی خود فقر را حل میکند.
زمانی که تورم افزایش می‌یابد، دولت مداخلاتی در بازار انجام می‌دهد که این مداخلات بازار کار را خراب میکند و این موضوع به نوبه خودش فقر ایجاد میکند. بنابراین اولین گامی که برای زدودن فقر در جامعه باید انجام داد این است که تورم را کنترل کنیم. زمانی که تورم کنترل می‌شود خود به خود دولت یکسری از اقدامات که رشد اقتصادی را تخریب میکند انجام نمی‌دهد.
کدام سیاست‌ها اخلال‌گرند؟
لطفعلی بخشی
عضو بازنشسته هیات علمی دانشگاه علامه
یکی از مباحثی که در این نشست و ارائه دکتر سوری برایم جذابیت ایجاد کرد، مساله فقر بین نسلی بود. این موضوع از یک منظر می‌تواند بسیار خطرناک باشد. مطابق با آسیب‌شناسی‌ها، سیاست‌های دولت رانت ایجاد میکند و اقلیتی در جامعه به پول‌های کلان دست می‌یابند. یک نکته درمورد سیاست‌های دولت که باید به آن اشاره کرد این است که چگونه این سیاست‌ها فقر را برای برخی از اقشار ایجاد میکند؟ هنوز چند ماه تا پایان سال 98 باقی مانده است، اما سازمان برنامه و بودجه می‌گوید، سال آینده حقوق کارمندان 15 درصد افزایش پیدا میکند. چهار سال از زمانی که دولت به نانواها نرخ نان داده است و می‌گذرد و نانوایی‌ها موظف هستند نان را به نرخ چهار سال قبل بفروشند. در حال‌حاضر حدود بیش از 80 هزار نفر نانوا در کشور مشغول به‌کار هستند که به‌طور متوسط هر کدامشان چهار یا پنج نفر کارگر دارند. به دلیل این نرخ نان این نانوا نمی‌تواند کارگر خوب استخدام کند، بنابراین سراغ کارگران غیربیمه‌ای می‌رود و آنها را استخدام میکند. از آنجا که نان 50 درصد از سفره غذای ایرانیان را شکل می‌دهد، کیفیت نان پایین می‌آید و این موضوع به قشر ضعیف جامعه لطمه وارد میکند. این مثال‌ها را آوردم تا بگویم دولت با تحمیل قیمت، فقر را به گروه‌هایی از جامعه ما تحمیل کرده و میکند.
نادیده گرفتن برخی فاکتورها
محمد ماشین‌چیان
پژوهشگر اقتصادی
یکی از نکاتی که دکتر سوری بسیار ظریف به آن اشاره داشتند، این بود که در دنیای امروز فقر با سرعت بسیار زیادی در حال ریشه‌کن شدن و به سمت کاهش یافتن در حال حرکت است. اما در کشور ما، حقیقتا فقر در حال به‌وجود آمدن است؛ به این معنا که نه‌تنها ثروت خلق نمی‌شود، بلکه ثروت در حال آب رفتن است. نکته دیگر این است که فقر مقوله بسیار پیچیده‌ای است. هر قدر درمورد فقر بیشتر مطالعه صورت می‌گیرد، کمتر می‌فهمیم. اگر صورت مساله را اشتباه متوجه شویم، ممکن است راهبردهای اشتباهی را پیش‌بینی کنیم. یک نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد این است که موضوع پویایی را معمولا در درآمد نادیده می‌گیرند و این فاکتوری است که به چشم نمی‌آید. در نتیجه وقتی یک کشور اروپایی را با ایران مقایسه می‌کنید، می‌بینید که وضعیت مردم ایران خیلی با وضعیت مردم یک کشور اروپایی تفاوت چندانی ندارد. تفاوت اینجاست که آن کشور اروپایی، مهاجرپذیر است و مهاجر جوان می‌گیرد. احتمالا این مهاجران در ابتدا درآمد چندانی ندارند اما اگر اینها را به‌طور داینامیک بررسی کنید، متوجه می‌شوید که این افراد به سرعت از وضعیت به نسبت پایین‌شان در طول چند سال خارج می‌شوند. در حالی که در ایران این موضوع می‌تواند برعکس باشد.
لزوم وجود دیدگاه اجتماعی در مبارزه با فقر
محمدحسین شریف‌زادگان
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
به‌نظر می‌آید در شرایط کنونی مسائل مربوط به عدالت اجتماعی، سیاست‌های اجتماعی و رفاه اجتماعی موضوعی است که جای خالی آن در کشور احساس می‌شود. این پدیده در کشورهای دیگر کمتر مشاهده می‌شود، اما ایران در این زمینه گفتمان روشنفکری بسیار ضعیفی دارد. معمولا این گفت‌وگوها در کشور یا بسیار متمایل به سیاست‌های معروف به چپ است یا سیاست‌های راست‌گرایانه و تعادلی در این میان وجود ندارد. یکی از دلایل این امر ضعف گفت‌وگوی توسعه اقتصادی است. طرفین گفت‌وگو نیز به جای برقراری گفت‌وگوی علمی و سعی در حرکت به سوی یک تفاهم و نتیجه، بیشتر رفتاری را بروز می‌دهند که به تعبیر سعدی مانند «کلوخ‌اندازی» به سوی یکدیگر است و بیشتر این گفت‌وگو در بستری از منازعات شکل می‌گیرد. نتیجه این مدل از رفتارها آن چیزی است که ما اکنون در کشور شاهد آن هستیم. در کنار این موضوعات و در باب بحث عدالت اجتماعی، دولت‌ها نیز اهتمام جدی به این امر ندارند و در بسیاری مواقع فلسفه مفهوم عدالت اجتماعی اشتباه گرفته می‌شود و نگاه صحیحی به آن نمی‌شود. با ذکر چند مثال میتوان این موضوع را شفاف‌تر کرد.
تبدیل سوبسیدها به حق اجتماعی
پرداخت یارانه در کشور یکی از مهم‌ترین جزئیات این بحث است. تا زمانی که تا اوایل دهه 80 یارانه‌ها به شکل قدیمی پرداخت می‌شد، نابرابری در پرداخت یارانه بسیار مشهود بود. در خیلی از موارد گروهی از جامعه تا چند ده برابر بیشتر از این مواهب استفاده می‌کردند. معمولا این گروه‌ها از دهک‌های بالاتر جامعه بودند. بعد از آن زمان و تغییری که این سیاست‌های رفاهی در راستای برخورداری مساوی دهک‌های مختلف پیدا کردند، مشکلات دیگری نیز بروز کرد. نتیجه این تغییرات منتج به اتخاذ نوعی از سیاست‌های رفاهی و اجتماعی شده است که عملا تناسبی با وضعیت اقتصاد در کشور ندارد. یکی از همین عدم تناسب‌ها، پرداخت سالانه 45 هزار میلیارد تومان یارانه به اقشار مختلف در کشور است. با اینکه برخی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه به خصوص در جنوب و شرق کشور، به درآمد حاصل از این یارانه‌ها وابستگی دارند و هزینه‌های مصرفی خود را از این طریق تامین می‌کنند، درصد بسیار زیادی از دهک‌های بالای جامعه وجود دارند که این یارانه‌ها را دریافت می‌کنند و به هیچ وجه نیازی به آن ندارند. متاسفانه در دولت نهم و دهم مفهوم یارانه که نوعی «کمک موقت» برای بالا بردن قدرت خرید مردم است، به‌عنوان یک «حق» و مطالبه اجتماعی تفسیر شد. به عبارتی مفهوم یارانه با این سیاست‌های دولت نزد مردم عوض شد و بسیاری فکر کردند این یارانه‌ها حقی است که همیشه باید پرداخت شود.
یارانه‌ها جلوتر از پروژههای زیرساختی
در دولت‌های بعدی سعی شد که این پرداخت‌های موقتی را قطع کنند و آزمون بزرگی صورت گرفت؛ ولی به‌دلیل اینکه با گذشت زمان این موضوع حق غیر قابل انکاری تلقی شده بود، نهایتا دولت نتوانست آن را قطع کند. موضوع قطع یارانه‌ها حتی با واکنش برخی از افراد معروف نیز همراه شد. این موضوع را میتوان این‌طور توضیح داد که در حقیقت سیاست‌گذار سابق پدیده سوبسید برای بالا بردن قدرت خرید مردم را تبدیل به یک حق اجتماعی کرده است و اکنون به سختی میتوان اوضاع را به شرایط قبلی برگرداند. در حقیقت هیچ رابطه وثیق و معناداری بین حجم اقتصاد و درآمد کشور، با سیاست‌ورزی‌های اجتماعی و رفاهی که اکنون در کشور صورت می‌پذیرد، وجود ندارد. به جای انجام تحقیق درباره مشخص کردن این موضوع که کدام یک از دهک‌‌ها و گروه‌های درآمدی جامعه به این پول وابسته هستند، دولت 45 هزار میلیارد تومان را که بیشتر آن را میتوان پول‌پاشی نیز تعبیر کرد، هر سال به اقتصاد تزریق میکند. در حالی که میتوان این پول را در بسیاری از عملیات‌های زیربنایی به کار گرفت. به‌عنوان مثال گزارش خزانه‌داری کشور نشان می‌دهد پرداخت بودجه عمرانی، در کشور بسیار پایین‌تر از این رقم بوده است. در سال 95 میزان بودجه‌ای که به پروژههای عمرانی اختصاص یافته است، 20 هزار و 500 میلیارد تومان بوده و این رقم در سال 97 نهایتا به 23 هزار و 500 میلیارد میلیارد تومان رسیده است. مشاهده می‌شود کل بودجه فعالیت‌های عمرانی کشور طی یک سال کمتر از نصف یارانه‌های پرداختی بوده است. پول دولت در حالی در پرداخت یارانه صرف می‌شود که ساخت زیربناهای کشور و گسترش عملیات عمرانی، به نوعی ظرفیت‌سازی برای فعالیت‌های اقتصادی بیشتر، رونق اقتصادی، ایجاد ثروت و رشد اقتصادی بالاتر برای کشور است؛ در‌حالی‌که یارانه صرف هیچ اقدام مولدی نمی‌شود.
توزیع نامتناسب مواهب
با وجود این و پرداختی بالا برای یارانه‌ها، هنوز این امر به هدف خود یعنی برقراری مساوات و عدالت در پرداخت مواهب نرسیده است. در مسائل حوزه بهداشت و حوزه آموزش نابرابری‌های بسیاری به چشم می‌خورد. در حوزه آموزش در سال‌های اخیر هزینه‌های آموزشی گروه‌های پردرآمد گاهی تا چند ده برابر از هزینه کودکان خانواده‌های دهک‌های پایین‌تر برای آموزش بیشتر است. به همین دلیل نیز در رقابت‌های مهم آموزشی مانند کنکور سراسری، گروه‌های فرودست اجتماعی به هیچ وجه قابل رقابت با اقشار پردرآمد نیستند. موضوع نگران‌کننده این است که این گروه‌ها قدرت چانه‌زنی خود را نیز از دست داده‌اند و امروزه مدارس دولتی مخصوص گروه‌های اجتماعی با درآمد پایین‌تر است. این گروه‌های ضعیف حتی قدرت چانه‌زنی خود را برای موضوعات کلان کشور مانند بودجه هم از دست داده‌اند و صدای آنها به جایی نمی‌رسد.
عوامل اقتصادی برای فقرزدایی کافی است؟
حال سوال مهمی که پیش می‌آید این است که اگر فرض کنیم در ایران با شرایط خاص خود، اقتصاد کارآیی داشته باشد و متعاقبا رشد اقتصادی حاصل شود و سیاست‌گذار همچنین بتواند تورم را کنترل کند، آیا همه این عوامل می‌توانند دست در دست هم منجر به ایجاد ثروت و نهایتا کاهش فقر در جامعه شوند یا خیر؟ باید در نظر داشت شرایط در کشورهایی که این فروض برقرار بوده و عمل کرده است، با کشورهای دیگر از جمله ایران متفاوت است. آیا رشد اقتصادی به‌صورت مجزا و بدون رخ دادن عوامل دیگر مانند بهبود سیاست‌گذاری‌های مربوط به رفاه اجتماعی موجب توزیع عادلانه همه مواهب و نه فقط ثروت که شامل آموزش و منزلت اجتماعی نیز هست، می‌شود؟
حقیقت این است که در کشورهایی مثل ایران به‌دلیل تولید زیاد اکسترنالیتی (عوارض جانبی) منفی، اقتصاد به تنهایی و بدون سیاست‌های اجتماعی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. در سال‌هایی که تجربه سیاست‌گذاری در کشور را داشتم، به وضوح مشاهده می‌شد اکسترنالیتی بسیار زیاد در روند سیاست‌گذاری فاصله زیادی بین برندگان و بازندگان هر سیاستی ایجاد میکند. در نتیجه باید به جمله اول برگشت که عوامل اقتصادی بدون همراهی سیاست‌های اجتماعی نمی‌تواند کشور را به سمت رفاه اجتماعی رهنمون شود.
کارکردهای سیاست‌های اجتماعی
سیاست‌های اجتماعی کارکردهای مختلفی دارد. ذکر این کارکردها می‌تواند به طرح درست قضیه کمک کند تا از سوءتفاهم‌هایی که معمولا در این موارد به وجود می‌آید، جلوگیری شود. برخی اوقات سوءتفاهم‌ها باعث می‌شود برخی فکر کنند این سیاست‌ها مربوط به دوران مارکسیستی و سوسیالیستی است؛ در حالی که اکنون این سیاست‌ها در کشورهایی مانند آمریکا و کانادا اجرا می‌شود. کشورهایی که دارای رشد اقتصادی بیشتری هستند و به عبارتی توسعه‌یافته‌تر و پیشرفته‌ترند، اهتمامشان به مباحث مربوط به عدالت اجتماعی و مسائل مربوط به سیاست‌های اجتماعی و رفاهی بیشتر است. مارشال عبارتی دارد با این مضمون که به‌طور کلی سه حق وجود دارد که شامل حق مدنی، حق سیاسی و حق اجتماعی می‌شود.
نکته جالب اینجاست در کشورهایی که به‌طور نسبی مسیر خوبی را در پیشرفت پیش گرفته‌اند، مطالبه‌های سیاسی مردم نیز تبدیل به مسائل اجتماعی می‌شود. منظور از مطالبه‌های اجتماعی مفهوم کلی و تعبیر اعم آن است که اقتصاد را هم شامل می‌شود. در همین سال‌ها به‌عنوان مثال در کشورهای اروپایی و در زمان انتخابات مسائل اجتماعی است که مطرح است و حتی در ایران نیز این تغییر حس می‌شود. این روزها مسائل مربوط به بهداشت و درمان و آموزش در حال تبدیل شدن به مسائل جامعه ایران هستند. مسائلی که در سال‌های گذشته از آنها غفلت شده است. یکی از کارکردهای سیاست اجتماعی پوشش اکسترنالیتی‌های منفی است که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تولید میکند. در این دوره یک جامعه پیشرفته همه المان‌های توسعه سیاست اجتماعی از جمله مسکن، آموزش و بهداشت را طلب میکند. کارکرد دیگر سیاست‌های اجتماعی به این موضوع اشاره دارد که هیچ اقتصادی بدون عوامل غیراقتصادی توان جلو رفتن را ندارد و این عوامل مانند آموزش و سلامت و... که ذکر شد، روزبه‌روز در حال اضافه شدن هستند.
پیوند اقتصاد و مسائل مربوط به فقرزدایی
سوال مهم دیگری که پاسخ دادن به آن ضروری می‌نماید، این است که آیا برای پیشبرد کاهش فقر در ایران نیاز به تحکیم رابطه اقتصاد با مساله فقر از طریق سیاست اجتماعی وجود ندارد؟ روشن کردن این ارتباطات تا چه حد می‌تواند ما را در رسیدن به هدف کاهش فقر موفق کند؟ مخصوصا در زمان حاضر که منابع مهم مانند صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده‌اند که حجم اقتصاد کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. آیا برای پیشبرد این اهداف نیاز به یک سیستم منظم و یکپارچه نیست؟ در گذشته به این موضوع پرداخته شد و قانون رفاه و تامین اجتماعی نگاشته شد؛ ولی متاسفانه اکنون این سیستم‌ها به هم ریخته و به درستی وظایف خود را انجام نمی‌دهد. موضعی که اکنون ما در آن قرار داریم جایگاه مناسبی نیست؛ سیاست‌گذاری مناسب و اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری وجود ندارد و به نوعی دچار سردرگمی شده‌ایم. آیا بدون تصحیح این روند پیاده‌سازی سیاست‌های درست رفاه اجتماعی امکان پذیر خواهد بود؟ اکنون بیش از 30 درصد از بودجه عمومی کشور صرف کارهای مرتبط با سیاست‌های حمایتی، بیمه و کارهایی از این قیبل می‌شود. اما به هیچ وجه مشخص نیست که این منابع توسط چه سازوکارهایی توزیع می‌شود.
سیاست‌های اجتماعی یکپارچه؛ ضرورت امروز
آیا با در نظر گرفتن این شرایط لازم نیست که برای کشور یک سیاست اجتماعی مناسب تهیه شود؟ در سال 1357 طبق گزارش بانک جهانی 50 درصد از افراد کشور زیر خط فقر درآمدی بوده‌اند. بعد از انقلاب و تا سال 84 این روند کاهنده بوده به ترتیبی که در سال 84 این مقدار به 5/ 10 درصد رسیده است، اما پس از آن دوباره طی روندی رو به رشد در اوایل دهه نود این شاخص به 32 درصد رسیده است. این شاخص در مناطق حاشیه‌ای دارای شدت بیشتری است. در استان‌هایی مانند سیستان بلوچستان آمارها حکایت از درصد بسیار بالایی از نرخ فقر درآمدی و چند بعدی دارد. مطالعات نشان می‌دهد در کشور بین 25 تا 32 میلیون نفر زیر خط فقر هستند. راه‌حل برای برون رفت از این آشفتگی ایجاد دستگاهی یکپارچه برای سیاست‌های اجتماعی است که یکی از وظایف دولت‌های مدرن است. در دولت‌های قبلی با اینکه سعی بر این بود تا نشان دهند این کارها در حال انجام است، اما در حقیقت عنایتی به بحث سیاست‌های اجتماعی و رفاهی نداشتند.
