فرشاد مومنی، عباس شاکری و ۳۶ اقتصاددان دیگر معتقدند برای برون‌رفت از شرایط بحرانی کنونی و تحدید «اقتصاد خصولتی»، رشد و تقویت «بخش خصوصی واقعی» و پایان روند غیر مردمی شدن اقتصاد کشور باید «تزریق رانت (به‌خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی کاهش یافته و به‌صورت عادلانه، منابع و انرژی متناسب و متوازن در طول زنجیره‌های ارزش، با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده توزیع شود.» در بخش دیگری از این نامه آمده است: «مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت‌ها به‌ویژه رانت‌های انرژی، نیازمند «شفاف‌سازی همه فرآیند‌های کسب درآمد‌های ارزی و ریالی بخش عمومی و موارد مصرف آنهاست.» علاوه بر این در بخشی هم از راهکار‌ها به «چابک‌سازی و سالم‌سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی به تمام بخش‌های خدماتی و به‌خصوص مالیات بر مستغلات، درآمدهای حاصل از سود سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد مانند واسطه‌گری و دلالی» اشاره شده است. از سوی دیگر این گروه از اقتصاددانان از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند که «مالیات صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان رکن اصلی فرصت‌های شغلی مولد (به‌ویژه در بخش‌های کاربر و نوآور)» کاهش یافته و «معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه» لغو شود.

در این نامه همچنین آمده است: «به منظور کوتاه کردن دست نهاد‌های غیرپاسخگو، بانک‌های به اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند و در مورد بانک‌های خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آنها در دستور کار قرار گیرد.» علاوه براین، «حساب‌های بخش عمومی در بانک‌های دولتی نگهداری شده و از پرداخت بهره به این سپرده‌ها جلوگیری شود.» این ۳۸ اقتصاددان خواستار «مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالا‌های اساسی غذا، دارو و نیاز‌های اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه بر روی آن» شده و «در مورد بنگاه‌های صادراتی که از منابع و یارانه‌های عمومی بهره گرفته‌اند با برقراری پیمان‌نامه ارزی ارز صادراتی را به بانک مرکزی بازگردانند.» یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی این گروه از اقتصاددانان برای حل مشکلات اقتصادی کشور «تجدیدنظر اساسی در بسترهای فضای کسب و کار» بوده که به گفته آنها در جهت «کاهش هزینه‌های بخش‌های مولد و افزایش هزینه‌های بخش‌های نامولد» موثر خواهد بود. علاوه براین آنها بر این نکته تاکید کرده‌اند که باید «برنامه ویژه مسکن اقشار کم‌درآمد طراحی شده» و «زمین و مسکن از مناسبات سوداگرانه خارج شود.»در نهایت نیز این گروه معتقدند: « گرچه بی‌ثباتی‌های اخیر بازار اصولا ریشه در مشکلات ساختاری یاد شده در بالا دارد، اما شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاست‌مداران ارشد و عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد. بر این اساس لازم است تشتت در موضع‌گیری‌های سیاسی و اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسوول در حوزه سیاست ‌خارجی به سرعت پایان پذیرد و نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسما اعلام کند.»

اخبار مرتبط