به گزارش «ایسنا» به نقل از خبرگزاری فرانسه، جنیفر نیوستد، وکیل وزارت امور خارجه آمریکا در دومین جلسه استماع دادگاه لاهه برای رسیدگی به شکایت ایران علیه تحریم‌های آمریکا و اتهام نقض پیمان دوستی ۱۹۵۵ از سوی این کشور گفت: این دادگاه فاقد صلاحیت قضایی برای شنیدن ادعاهای ایران است. نیوستد در ادامه اظهار کرد: «آمریکا حق دارد که از امنیت ملی و دیگر منافع کشورش دفاع کند.» وکیل آمریکا افزود: «این پیمان نمی‌تواند اساسی برای صلاحیت قضایی این دادگاه در این پرونده ارائه دهد.»

به گزارش «تابناک»، پس از خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌های ظالمانه، یکی از اقدامات حقوقی ایران، طرح شکایت از آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری بود. ایران در این شکایت مطرح کرده که آمریکا با وضع تحریم‌ها، عهدنامه مودت دو کشور را نقض کرده است. «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات‌متحده آمریکا در ۲۳ مرداد سال ۱۳۳۴ بین نمایندگان دو کشور امضا شد و همان سال به تصویب مجالس شورای ملی و سنا و بعدا به امضای محمدرضا شاه رسید و جنبه قانونی یافت. با وجود آنکه روابط ایران و آمریکا پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران قطع شد و در ادامه نیز سطح تنازع میان دو کشور مستمرا رو به فزونی گذاشت، اما این عهدنامه لغو نشد و هنوز پابرجا مانده است. در متن دادخواست ۱۹ صفحه‌ای ایران که به دبیرخانه دیوان تسلیم شده، به همین عهدنامه تکیه و تاکید شده که آمریکا با وضع تحریم‌های ظالمانه کاملا برخلاف این عهدنامه عمل کرده است.

این نشست از روز دوشنبه آغاز شد و تا روز پنج‌شنبه تداوم خواهد داشت. بر اساس قوانین دیوان بین‌المللی دادگستری، کشورهای طرف دعوا حق دارند در میان ۱۵ قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده نماینده‌ای داشته باشند. با توجه به آنکه هیچ ایرانی در میان ۱۵ قاضی نبود، جمشید ممتاز که در پرونده کنوانسیون خزر نیز نقش ویژه‌ای داشت، به‌عنوان قاضی ایران معرفی شد و ادای سوگند کرد. در ادامه محسن محبی، یکی از وکلای دولت ایران به طرح شکایت در مقابل قضات پرداخت و سپس ادامه رسیدگی به روز سه‌شنبه موکول شد. وکلای دولت آمریکا درصدد هستند که دیوان بین‌المللی دادگستری را فاقد صلاحیت حقوقی برای رسیدگی در این پرونده معرفی کنند و به این ترتیب اجازه ندهند این پرونده به سرانجام برسد. با این حال با توجه به آنکه آمریکا در سال ۱۳۵۸ درباره تسخیر سفارت این کشور ازسوی دانشجویان به دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه دعوا کرد و در این دعوا، با تکیه بر عهدنامه مودت ایران را نیز محکوم کرد، نمی‌‎تواند در کیس حقوقی مشابه، استدلال حقوقی متکی بر عدم صلاحیت دادگاه را مطرح کند.

رسیدگی به پرونده ایران و صدور حکم ازسوی دیوان بین‌المللی دادگستری ممکن است بین چهار تا ۶ ماه به طول بینجامد و با توجه به آنکه این رویه بسیار طولانی است، دادگاه لاهه تا روز پنج‌شنبه باید تصمیم‌گیری کند که تا رسیدگی نهایی به این پرونده، دستور توقف موقت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را پیش از رسیدگی ماهوی به این پرونده صادر کند. بنابر تصریح مقامات دیوان بین‌المللی دادگستری که مهم‌ترین نهاد حقوقی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود، همه آرای این دیوان تاکنون اجرا شده، اما واقعیت آن است که برخی از کشورها از جمله آمریکا در مواردی احکام دیوان بین‌المللی دادگستری را نادیده گرفته‌اند. کشورها موظف به اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری هستند، اما این نهاد ابزار لازم برای اجرای آرای خود را ندارد و در نهایت شاکی برای اجرای حکم باید به شورای امنیت سازمان ملل مراجعه کند و با مکانیزم قطعنامه شورای امنیت در پی دستیابی به حقوق خود باشد.

با این حال با توجه به آنکه آمریکا از حق وتو در شورای امنیت برخوردار است، در صورتی که آمریکا در این دادگاه محکوم شود، اما برخلاف رویه مرسوم در حقوق بین‌الملل، این حکم را اجرا نکند، ایران می‌تواند به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کند. در این شورا قطعنامه‌ای علیه کشور ناقض حکم دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان رکن سازمان ملل باید صادر شود که با توجه به حق وتوی آمریکا، بعید به نظر می‌رسد این قطعنامه صادر شود. همچنین با در نظر گرفتن آنکه دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان نهاد مورد توافق همه کشورهای عضو سازمان ملل به‌عنوان مرجع قضایی بین‌الملل شناخته می‌شود و احکام آن برای همه کشورها لازم‌الاجرا است و در همین راستا با عنوان دادگاه جهانی نیز خوانده می‌شود، حتی در صورتی که آمریکا در این دادگاه محکوم و حاضر به اجرای حکم نشود، موضع بین‌المللی ایران در مقابله با تحریم‌های ظالمانه آمریکا تقویت می‌شود و موضع آمریکا در ائتلاف‌سازی بین‌المللی علیه ایران جهت برقراری رژیم یکپارچه تحریم‌ها، تضعیف خواهد شد.

درخصوص صلاحیت اولیه دیوان و موضوع دعوا نیز، پروفسور آلن پله، یکی از وکلای ایران در این پرونده، گفت: «بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه مودت ۱۳۳۴ اشعار می‌دارد، هرگونه اختلاف بین طرف‌ها درخصوص تفسیر یا اعمال عهدنامه که از طریق دیپلماسی حل‌وفصل نشده باشد، به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده خواهد شد. از آنجا که از تاریخ ۸ مه ۲۰۱۸ (تاریخ آغاز اختلاف) تا زمان ارائه دادخواست و درخواست قرار موقت به دیوان (در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۸) جمهوری اسلامی ایران، از طریق سفارت سوئیس در تهران (حافظ منافع ایالات‌متحده) دو یادداشت اعتراض دیپلماتیک به ایالات‌متحده آمریکا ارسال کرده و هیچ پاسخی از سوی این دولت ارائه نشده است، بنابراین پیش‌شرط نخست مبنی‌بر تلاش برای حل‌وفصل اختلاف از طریق دیپلماسی طی شده و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوا محرز است.» وی ادامه داد: «به علاوه، از آنجا که موضوع اصلی اختلاف، عبارت از نقض ترتیبات عهدنامه مودت در نتیجه تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ دولت ایالات‌متحده در وضع مجدد تحریم‌ها بوده و ادعای ایالات‌متحده مبنی‌بر اینکه اختلاف از برجام ناشی شده و بنابراین دیوان فاقد صلاحیت است، مسموع نیست. برجام فقط زمینه و بستر وقایعی است که اختلاف در ارتباط با آن ایجاد شده است. افزون بر آن، اعتراض مقدماتی ایالات‌متحده در پرونده سکوهای نفتی مبنی‌بر اینکه اقدامات این کشور با توسل به استثنائات بند ۲ ماده ۲۱ جهت تامین منافع حیاتی امنیتی این کشور صورت گرفته؛ بنابراین خارج از صلاحیت دیوان است، ازسوی دیوان با این استدلال رد شد که این مساله به ماهیت دعوا باز می‌گردد و دیوان در رسیدگی مقدماتی به آن نخواهد پرداخت.»

اخبار مرتبط