صندوق بین‌المللی پول (IMF) دو بخش از گزارش خود با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهان» را منتشر کرد: فصل دوم با عنوان «احیای اقتصاد جهان ۱۰ سال پس از فروپاشی مالی ۲۰۰۸» و فصل سوم با عنوان «چالش‌های سیاست پولی در اقتصادهای نوظهور همزمان با عادی‌شدن شرایط مالی جهان». این نهاد بین‌المللی در فصل دوم گزارش به احیای اقتصادی جهان آن هم در شرایطی که یک دهه از بحران مالی ۲۰۰۸ گذشته، پرداخته است. صندوق بین‌المللی پول در این رابطه نوشت: پس از آنکه معلوم شد بحران سال ۲۰۰۸ تداوم یافته است، تولید دچار افت شد، حتی در برخی کشورهایی که با بحران بانکی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ روبه‌رو نشدند. سرمایه‌گذاری ضعیف یک کانال کلیدی برای تحقق این افت شد. این وضعیت بر افت قدیمی سرمایه و تولید که از دوران پیش از بحران برجای مانده بود، افزوده شد. انتخاب سیاست‌ها پیش از وقوع بحران و پیامدهای سریع پس از بحران بر نوسانات تولید تاثیر گذاشت. با توجه به اهمیت سیاست‌های کلان احتیاطی و نظارت موثر، کشورهایی که طی سال‌های پیش از بحران، از آسیب‌پذیری بیشتری رنج می‌بردند، پس از بحران شاهد افت بیشتری در تولید خود بودند و کشورهایی که پیش از بحران، از موقعیت مالی قوی‌تری برخوردار بودند و نظام نرخ ارز منعطف‌تری داشتند، آسیب کمتری را تجربه کردند. سیاست‌های بی‌سابقه و استثنایی که پس از بحران اجرایی شدند، به کشورها کمک کردند تا افت تولید پس از بحران را تعدیل کنند.

چالش‌های سیاست‌های پولی در اقتصادهای نوظهور

تورم در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی به‌طور میانگین کم و باثبات بوده است. از آنجا که شرایط مالی جهانی به حال عادی خود بازمی‌گردد، در فصل سوم از گزارش جدید صندوق این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که آیا افزایش اخیر تورم اقتصادهای نوظهور ماندگار خواهد بود یا خیر. بر این اساس، نتایج بررسی‌ها به این قرار است: نخست، به‌رغم ثبات کلی، ناهمگنی قابل‌توجه در عملکرد تورمی و همچنین تغییرات در انتظارات تورمی بلندمدت در اقتصادهای نوظهور به قوت خود باقی خواهد ماند. دوم، تغییرات انتظارات تورمی بلندمدت مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده تورم در این کشورها است؛ در حالی که شرایط خارجی نقشی محدودی در این زمینه دارند. در واقع عوامل داخلی و نه جهانی، بیشترین نقش را در روند رو به افزایش اخیر تورم این کشورها داشته است. سوم، بهبود بیشتر در ثبات انتظارات تورمی می‌تواند انعطاف این اقتصادها را در برابر شوک‌های خارجی تضمین کند. در واقع لنگر انداختن انتظارات تورمی موجب کاهش ماندگاری تورم و محدود شدن اثرگذاری کاهش ارزش پول ملی بر قیمت‌های داخلی خواهد شد. در این شرایط می‌توان تمرکز سیاست‌های پولی را بر ثبات نوسانات تولید معطوف ساخت.

اخبار مرتبط