افزایش قدرت مداخله بانکمرکزی برای تقویت ثبات خارجی اقتصاد
با تلاشهای صورتگرفته رشد اقتصادی در سال ۹۳ مثبت شد؛ اما در سال ۹۴ بهدلیل افت شدید قیمت نفت رشد اقتصادی باز به منفی ۶/ ۱ درصد رسید.وی افزود: بعد از برجام تحولات خوبی را در رشد اقتصادی شاهد بودیم؛ اما از اواخر سال گذشته حرکت کاهنده در رشد اقتصادی را داشتیم و در فصل اول امسال رشد اقتصادی به ۸/ ۱ درصد و بدون نفت به ۷/ ۰ درصد رسید.قربانی با بیان اینکه رشد اقتصادی ۶ ماهه در اواخر آذر اعلام میشود، گفت: نرخ تورم نیز از سال گذشته بهدلیل التهابات بازار ارز و همچنین انباشت حجم نقدینگی روند فزایندهای گرفته و در آبانماه نرخ تورم به ۴/ ۱۸ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۹/ ۳۹ درصد رسید که البته در حوزه تورم ماهانه روند نزولی را شاهد هستیم.معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه رشد نرخ دلار در بازار آزاد یکی از شاخصهای مهمی است که بر تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار است، گفت: در پی التهاباتی بهوجود آمده در آبانماه امسال رشد نرخ دلار نسبت به سال قبل ۴/ ۲۳۹ درصد بود و ما شاهد چند برابر شدن نرخ ارز بودیم.وی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی اظهار کرد: رشد نقدینگی از ۳۰ درصد در سال ۹۴ به ۵/ ۲۲ درصد در سال ۹۶ و در مهرماه، نسبت به مهر ماه سال قبل به ۷/ ۲۰ درصد رسید و در پایان مهرماه نقدینگی به حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.وی با بیان اینکه سعی کردیم از روند فزاینده بدهی بانکها جلوگیری کنیم، افزود: در سالجاری با وجود همه التهابات ارزی و فشارها بر خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی افزوده شده است و طی ماههای اخیر سعی کردیم هم حجم داراییهای خارجی بانک مرکزی و هم کیفیت آن را تقویت کنیم که در فضای تحریم نکته مهمی تلقی میشود.قربانی با بیان اینکه در سالهای اخیر تاکید داشتیم که رشد نقدینگی بیشتر از کانال ضریب فزاینده باشد تا پایه پولی افزود: کیفیت نقدینگی نیز علاوهبر میزان آن اهمیت دارد. در سال ۹۴ عمده نقدینگی از طریق تزریق پول به طرح مسکن مهر بود و در سالهای بعد سعی کردیم ضریب فزاینده را برای بانکها تقویت کنیم که یکی از اجزای آن نسبت سپرده قانونی است که زمانی که کاهش یابد، بانکها چالاکتر میشوند.
ارسال نظر