با اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام
بودجه ۹۸ نهایی شد
دیروز حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص با اشاره به جزئیات جلسهای که مجمع برای بررسی موارد اختلافی درباره لایحه بودجه ۹۸، بین مجلس شورای اسلامی و شوراینگهبان برگزار کرده بود، گفت: در این جلسه، مجمع یکی از ایرادات شوراینگهبان به این لایحه که مربوط به بند الحاقی به تبصره (۱۶) بود را بررسی و در نهایت نظر شورای نگهبان را تایید کرد. به این ترتیب این بند از تبصره ۱۶ از بودجه سال ۹۸ حذف شد.
پیش از این، نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، در بندی از تبصره ۱۶ مقرر کرده بودند که تسویه بدهی دریافتکنندگان تسهیلات و وام از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، بر مبنای قرارداد اولیه محاسبه میشود؛ به این معنا که اصل و سود تسهیلات موردنظر باید بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه و بهصورت «ساده» محاسبه شود. چنانچه بانک یا موسسه اعتباری، پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدیدی با تسهیلاتگیرنده منعقد کرده و مبنای قرارداد جدید را باقیمانده اصل، باقیمانده سود و باقیمانده جرایم ناشی از قرارداد قبلی قرار داده و بهعبارت دیگر، در محاسبه بدهی تسهیلاتگیرنده از روش ربح مرکب استفاده کرده است، قراردادهای بعدی، ملغیالاثر بوده و ملاک محاسبه بدهی تسهیلاتگیرنده قرارداد اولیه خواهد بود.
البته شورای نگهبان در بررسیهای بودجهای خود، ۳ بار به این بند ایراد گرفت و در نهایت مجلسیها این بند را به همراه دو مورد دیگر از ایرادات شورای نگهبان، به مجمع فرستادند تا تکلیف این اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس روشن شود.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ که ازجمله موافقان با تبصره ۱۶ بود، دیروز پس از اعلامنظر مجمع که به حذف بند (ز) تبصره ۱۶ انجامید، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رفع اختلافنظر شورای محترم نگهبان و مصوبه مجلس بود. موضوع اصلی اختلاف درخصوص خارج کردن سیستم ربوی در تسهیلات گذشته و نجات مردم از این وضع بد موجود بود. انصافا خیلی از بزرگان مجمع تلاش کردند ولی نظر مجلس رای نیاورد. خیلی امید داشتم مجمع در شرایط بد کنونی مصلحت را بر نجات مردم بداند ولی با وجود تلاش رئیس محترم مجمع و رئیس محترم مجلس و حتی تا حدودی کوتاه آمدن نمایندگان محترم شورای نگهبان رای نیاورد.»
او پیشتر در گفتوگو با خبرگزاری خانهملت ابراز امیدواری کرده بود که مجمع تشخیص، در این زمینه مصلحت را منافع عموم مردم بداند.
ارسال نظر