نقدی بر ساخت انحصاری بازار خدمات حقوقی
اقتصاد و اشتغال از مهم‌ترین مسائل کشور در سال‌های اخیر بوده است. بر اساس جزئیات گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۹۷، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال حدود ۲۴ درصد بوده و سهم بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاه از کل بیکاران حدود ۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ بیکاری در کشور ۷/ ۱۱ درصد بوده است، بنابراین بیکاری جوانان فارغ‌التحصیل یکی از چالش‌های جدی کشور است.
حل مساله اشتغال در کشور مستلزم اتخاذ رویکرد و سیاستی است که اولا پیشبرد آن، وابستگی کمتری به منابع دولتی داشته باشد و ثانیا هزینه ایجاد شغل آن (سرانه هزینه اشتغال) نیز پایین باشد. یکی از اقدامات مهم در طراحی راهبرد اشتغال‌زایی، تعیین حوزه تمرکز سیاست‌ها و مشخص‌کردن بخش (sector)های مناسب در هر حوزه برای تدوین برنامه‌های عملیاتی است. بررسی آمار بانک جهانی در سه دهه اخیر حاکی از روند مثبت و فزاینده اشتغال در حوزه خدمات بوده که در حال‌حاضر ۵۱ درصد از سهم اشتغال جهانی را نیز به خود اختصاص داده است. از منظر کارآیی هزینه نیز سرانه هزینه ایجاد شغل در حوزه خدمات بسیار کمتر از صنعت و کشاورزی است. همچنین حوزه خدمات به دلیل سرمایه‌بری کمتر وابستگی کمتری به تخصیص بودجه و منابع دولتی دارد و به دلیل بازده سرمایه بالا جذابیت بیشتری برای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد، بنابراین گذر از بحران اشتغال در کشور مستلزم تمرکز سیاست‌های اشتغال‌زایی در حوزه خدمات است. برنامه‌ریزی صحیح جهت اشتغال‌زایی در حوزه خدمات مستلزم شناسایی و استخراج نقشه اشتغال در این حوزه است. به عبارت دقیق‌تر، لازم است مشخص شود که سرمایه‌گذاری برای اشتغال‌زایی در چه بخش‌های از حوزه خدمات به‌صرفه‌تر است.
خدمات حقوقی ظرفیت مغفول اشتغال‌زایی در کشور
یکی از بخش‌های جذاب سرمایه‌گذاری و اشتغال در حوزه خدمات، مربوط به خدمات حقوقی است که بیش از یک درصد ارزش افزوده اقتصادی در سطح جهان در این بخش ایجاد می‌شود. خدمات حقوقی علاوه بر بازده بالا، نقشی زیرساختی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. اما با این وجود، کسب و کارهای ایجاد شده در بخش خدمات حقوقی کشور بسیار معدود بوده و توسعه در این بخش با موانع جدی مواجه است. همچنین به‌رغم حجم بالای تقاضا برای دریافت خدمات حقوقی، بازار خدمات حقوقی در کشور به‌طور کامل شکل نگرفته‌است. در حال‌حاضر، خدمات حقوقی در کشور منحصر به وکالت در دادگاه شده است و انواع دیگر آن به‌صورت گسترده ارائه نمی‌شود. این در حالی است که در دنیا تنها ۳۰ درصد خدمات حقوقی از نوع وکالت در دادگاه بوده و ۷۰ درصد آن به منظور پاسخ به سایر نیازهای اقتصادی و اجتماعی و خارج از چارچوب دادگاه توسعه یافته است.
مداخله حاکمیت در تعیین سطح عرضه عامل انحصاری‌شدن ساخت بازار
ساختار حاکم بر یک بازار، مهم‌ترین عامل موثر در توسعه آن بازار محسوب می‌شود و سبک رفتاری عرضه‌کنندگان را تعیین می‌کند. ساخت انحصاری، رکود و عقب‌ماندگی بازار را به دنبال دارد و سبک رفتاری متکبرانه و بالا به پایین را در بین عرضه‌کنندگان ترویج می‌دهد. در مقابل، ساخت رقابتی نه‌تنها منجر به توسعه کمی و کیفی بازار می‌شود بلکه سبک رفتاری تحولگرایانه را در بین عرضه‌کنندگان ترویج می‌دهد و مشتری‌گرایی را به یک اصل خدشه‌ناپذیر تبدیل خواهد کرد. نوع و میزان مداخله حاکمیت در بازار از جمله عواملی است که به ساخت بازار جهت می‌دهد و مسیر آن را تعیین می‌کند. درخصوص بازار خدمات حرفه‌ای و تخصصی که دریافت خدمت در آن همواره توام با ریسک است، نقش حاکمیت اتخاذ تدابیری است که ریسک دریافت خدمات را کاهش می‌دهد (منظور از حاکمیت اعم از دولت و نهادهای صنفی است). اما وقتی مداخله حاکمیت به تعیین سطح عرضه در بازار تسری پیدا کند، ساخت بازار دچار به‌هم ریختگی خواهد شد. به‌عنوان مثال ماهیت خدمات پزشکی و وکالت به‌صورتی است که مردم قادر به احراز صلاحیت صاحبان حِرَف نیستند. در چنین مواردی، حاکمیت باید به نیابت از جامعه صلاحیت صاحبان مشاغل تخصصی را احراز و از تصدی این دسته مشاغل توسط افراد فاقد صلاحیت جلوگیری کند. این سطح از مداخله توسط حاکمیت ریسک دریافت خدمت را کاهش داده و منجر به توسعه بازار می‌شود. اما در صورتی که حاکمیت به‌جای طراحی سازوکارهای نظارتی در بازار، به دخالت در مکانیسم عرضه و تقاضا روی آورد و تنظیم دستوری بازار را وظیفه خود بداند، آنگاه ساختار بازار مختل می‌شود. انحصاری‌شدن ساختار بازار، یکی از مهم‌ترین تبعات دخالت دستوری حاکمیت در مکانیسم عرضه است.
ساخت انحصاری بازار خدمات حقوقی نتیجه مداخله دستوری حاکمیت در عرضه وکیل
در بازار خدمات حقوقی، حاکمیت به‌جای احراز صلاحیت علمی و اخلاقی متقاضیان ارائه خدمات، هرسال بر اساس ماده یک قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» مصوب ۱۳۷۶، ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت را تعیین و به‌صورت دستوری سطح عرضه در بازار خدمات حقوقی را تنظیم می‌کند. قابل ذکر است که وکلا به واسطه اخذ پروانه وکالت، اصلی‌ترین عرضه‌کنندگان خدمات حقوقی محسوب می‌شوند. دخالت دستوری در تعیین تعداد پذیرش در آزمون وکالت منجر به تعمیق شکاف بین عرضه و تقاضا شده و انحصاری‌شدن ساخت بازار خدمات حقوقی را در پی داشته است. نتیجه انحصاری‌شدن بازار خدمات حقوقی، تضمین سهم بازار برای عرضه‌کنندگان خدمت و به‌تبع آن رویکرد منفعلانه وکلا در پاسخ به تحولات اقتصادی و اجتماعی بوده‌است. از منظر میزان عرضه، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در دنیا، به‌طور متوسط ۲۴۰ وکیل وجود دارد. در حالی که در کشور ما، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۷۶ وکیل وجود دارد. مداخله حداکثری و دستوری حاکمیت در بازار خدمات حقوقی کشور در حالی است که در عمده کشورهای دنیا مانند آلمان، انگلیس و آمریکا حاکمیت تنها به ارزیابی علمی داوطلبان آزمون وکالت می‌پردازد. به عبارت دیگر حاکمیت به‌جای تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، حداقل نمره قبولی در آزمون را تعیین می‌کند و بدین ترتیب داوطلبان براساس کسب حدنصاب علمی در آزمون پذیرفته می‌شوند.
اصلاح مکانیسم عرضه در بازار خدمات حقوقی و لحاظ کردن حد نصاب علمی جهت پذیرش در آزمون وکالت، رقابتی‌شدن بازار و توسعه خدمات حقوقی را به دنبال خواهد داشت، بنابراین ضرورت دارد نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی اصلاح ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را در دستور کار قرار داده و زمینه اصلاح ساختار بازار خدمات حقوقی را فراهم کنند.
ارسال نظر