حکم یکی از شعب دیوان عدالت اداری در مورد موتورسواری زنان ظاهرا در پاسخ به شکایت یک زن از اصفهان نسبت به عدم صدور گواهینامه موتور سیکلت صادر شده است. در بخشی از این حکم آمده است: رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودرو‌های سبک و سنگین یا موتور سیکلت و سایر وسایل نقلیه موتوری در هیچ یک از مقررات موضوع منع نشده است و با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌شود.»

درهمین حال روز گذشته معاونت اجتماعی پلیس راهور درخصوص رای شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت‌ برای زنان، اطلاعیه‌ای صادر کرد و از درخواست تجدیدنظر درباره این حکم خبر داد. به گزارش «ایسنا» در این اطلاعیه آمده است: «به استناد تبصره ماده۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  است.

 در ادامه این اطلاعیه امده است: رای بدوی شعبه۳۱ دیوان عدالت اداری صرفا برای شاکیه محترم صادر شده و طبق ماده۶۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل تسری به عموم نیست و به عبارتی دیگر رای صادره جنبه فردی دارد. این اطلاعیه می‌افزاید: با توجه به وجود رای متناقض در این مورد از شعبه دیگر در دیوان عدالت اداری، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی شده تا مطابق با موازین و قوانین بررسی‌های لازم قانونی معمول گردد. بنابراین، پلیس راهور مجری قانون بوده و تصمیمات قطعی و نهایی شده قانونی را به مورد اجرا خواهد گذاشت.همزمان فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از نیروی انتظامی دعوت کرد در جلسه‌ای با نمایندگان زن مجلس موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و خلأهای قانونی آن را مورد بررسی قرار دهد. ازسوی دیگر محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «موتورسواری زنان مثل دوچرخه‌سواری منع شرعی و قانونی ندارد»، گفت: ما وظیفه داریم قید‌و‌بندی را که نه شرعی و نه قانونی است از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم. زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران نیز از پلیس خواست تا شرایط صدور «گواهینامه موتورسیکلت برای زنان» را فراهم کند.

اخبار مرتبط