با رای اعتماد نمایندگان مجلس به دو وزیر پیشنهادی
دو کرسی خالی دولت پر شد
او تصدی این وزارتخانه را به پشتوانه حدود ۶۴ درصد آرای نمایندگان حاضر در جلسه علنی دیروز پارلمان برعهده گرفت. حاجیمیرزایی و مونسان دیروز در جلسهای تقریبا بیحاشیه، مجوز ورود به کابینه را از مجلسیها گرفتند و فراکسیونها نیز صراحتا با انتخاب این دو مخالفت نکردند. انتخاب این دو وزیر جدید، هفتمین تغییر و تحولی است که در کابینه دوم حسن روحانی رخ میدهد؛ کابینهای که عمر آن تازه به نیمه رسیده و هنوز دو سال تا پایان کار فرصت دارد.
کلید نوزدهمین وزارتخانه
با این همه علیاصغر مونسان که پیش از این ریاست سازمان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را برعهده داشت، پس از تصمیم ۱۰ مردادماه امسال نمایندگان مجلس به وزارتخانه شدن سازمان میراثفرهنگی، از سوی حسن روحانی بهعنوان وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه جدید معرفی شد؛ وزارتخانهای که تشکیل آن، شمار وزارتخانهها در دولت جمهوری اسلامی ایران را به عدد ۱۹ رساند، این در حالی است که ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه اسفندماه سال ۸۹، دولت جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرد که یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم اجرای این قانون، تعداد وزارتخانهها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد. هرچند محمود احمدینژاد با ادغام چند وزارتخانه، تعداد آنها را در سال ۹۰، از ۲۱ وزارت به ۱۸ وزارتخانه کاهش داد اما با تصمیم مردادماه امسال مجلسیها، تعداد وزارتخانهها به 19 وزارتخانه افزایش یافت.
البته دولت حسن روحانی بارها مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده بود و دیروز هم رئیسجمهوری هنگام دفاع از مونسان برای تصدی این وزارتخانه به نارضایتی دولت در زمینه وزارتخانه شدن این سازمان صراحتا اشاره کرد و در عین حال گفت که به تصمیم و نظر مجلس احترام میگذارد.
از دبیری دولت تا وزارت
محسن حاجیمیرزایی نیز که دیروز توانست از مجلس دهم ۲۰۰ رای موافق بگیرد، در حالی به راس وزارت آموزش و پرورش رسید که از سال ۹۲ (روی کار آمدن دولت اول حسن روحانی )، دبیری هیات دولت را عهده دار بود؛ موضوعی که دیروز برخی مخالفان وزیر شدن او نیز به آن اشاره کردند و حتی در این باره به حسن روحانی طعنه زدند. روحانی حاجی میرزایی را پس از آن به مجلس معرفی کرد که سید محمد بطحایی وزیر پیشین این وزارتخانه، خرداد ماه امسال به بهانه حضور در انتخابات مجلس یازدهم (اسفندماه ۹۸) از ادامه کار در این وزارتخانه عریض و طویل کنارهگیری کرد؛ موضوعی که دیروز روحانی نیز در دفاع خود از حاجیمیرزایی و تقدیر از بطحایی به آن اشاره کرد، اما نکته جالب آن است که سیدمحمد بطحایی ۲۲ تیرماه امسال، یعنی یک ماه پس از کنارهگیری از وزارت، با حکم طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، به معاونت آموزشهای عمومی و مهارتی (سازمان سما) این دانشگاه منصوب شد.
به هر روی حاجیمیرزایی از دیروز رسما بهعنوان چهارمین وزیر آموزش و پرورش در دولت حسن روحانی کار خود در این وزارتخانه را آغاز کرد. علیاصغر فانی (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵)، فخرالدین احمدی دانشآشتیانی (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶) و سیدمحمد بطحایی (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸) از جمله وزیران آموزش و پرورش در دولتهای اول و دوم حسن روحانی بودند که پیش از حاجیمیرزایی، تصدی این وزارتخانه را برعهده داشتند.
محسن حاجیمیرزایی در جلسه علنی دیروز و در دفاع از برنامههای خود برای این وزارتخانه، وعده داد که مطالبات معلمان حقالتدریسی و خرید خدمتی را محقق میکند و آییننامه قانون مصوبه مجلس برای استخدام در آموزش و پرورش را نیز تا پیش از پایان مهر در دولت تصویب و ابلاغ خواهد کرد. او گفت: خیل عظیمی از نمایندگان پشتوانه آموزش و پرورش هستند که سعی میکنیم با استفاده از این ظرفیت وضعیت آموزش و پرورش را بهبود ببخشیم. همچنین مطالبات معلمان حقالتدریسی و خرید خدمتی را محقق کرده و آییننامه قانون مصوب مجلس برای استخدام را نیز تا پیش از مهر به تصویب دولت خواهیم رساند.
حاجیمیرزایی با تاکید بر ضرورت توسعه عدالت آموزشی خاطرنشان کرد: همه نابرابریها در سطوح قدرت و ثروت ریشهاش در نابرابری فرصتهای یادگیری است. در حالی که دسترسی به فرصتهای برابر حق همه شهروندان است و ما باید برای آن تلاش کنیم.
به هر روی، علی اصغر مونسان در جلسه علنی دیروز و در دفاع از برنامههای خود برای تصدی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه این وزارتخانه نقش موثری در اقتصاد و فرهنگ کشور دارد، با اشاره به برنامههایش گفت: گردشگر جایگاه اقتصادی ویژهای دارد به ازای ۵۰ میلیون تومان سرمایهگذاری یک شغل در عرصه گردشگری ایجاد میشود که این موضوع در عرصه صنعت ۵۰۰ میلیون تومان سرمایهگذاری نیاز دارد. با توجه به اینکه یکی از موضوعات مهم امروز کشور ایجاد اشتغال است صنعت گردشگری میتواند با اندک سرمایهای بسیاری از مشکلات اشتغال را حل کند. مونسان با بیان اینکه صنایع دستی هم دارای ابعاد اقتصادی است، گفت: ایران دارای بیش از ۶۰۰ موزه فعال و ظرفیتهای طبیعی و تنوع آب و هوایی است که جزء ۱۰ کشور دارای ظرفیت گردشگری محسوب میشود. ما بهرغم مشکلات موجود بر سر راه گردشگران به واسطه تحریمها همچون کاهش پروازهای مستقیم و تراکم ارزی با اقداماتی همچون لغو روادید با کشورهای هدف میزان گردشگر را افزایش دادیم که نمونه آن افزایش گردشگران عمانی بعد از لغو روادید بوده است. اخیرا با چین هم لغو روادید داشتیم. هدفگذاری ما در مرحله اول ورود یک میلیون گردشگر چینی و بعد رساندن آن به ۲ میلیون گردشگر چینی است. وی با بیان اینکه صنایع دستی توانسته از طریق گردشگران خارجی ۶۰۰ میلیون دلار به اقتصاد کشور کمک کند، گفت: ما در حوزه میراثفرهنگی هم در ایجاد اشتغال کمک کردیم. نمونه آن انجام بیش از ۴هزار پروژه مرمت در دو سال گذشته است.
ارسال نظر