بازوی تحقیقاتی پارلمان رد کلیات طرح افزایش نمایندگان را توصیه کرد
«نه» مرکز پژوهش‌ها به افزایش نمایندگان
اصل ۶۴ قانون اساسی کشور می‌گوید تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر باید باشد. اما نتایج همه‌پرسی سال ۶۸ هجری شمسی تعیین کرد که هر ۱۰ سال حداکثر ۲۰ نماینده به آن ۲۷۰ نفر اضافه شوند. دولت وقت در سال ۷۸ به مجلس ششم لایحه داد و مجلس هم با آن موافقت کرد و نخستین بار تعداد نمایندگان از ۲۷۰ نفر به ۲۹۰ نفر افزایش یافت. اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس از پارسال طرحی را برای کارشناسی به بازوی پژوهشی مجلس ارسال کردند که بر اساس آن ۴۰ نفر به تعداد نمایندگان اضافه خواهد شد. در این طرح مسیحیان، زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند. مجالس پیشین هر بار با افزایش تعداد نمایندگان مخالفت یا آن را از دستور کار خارج کردند. این‌بار هم مرکز پژوهش‌های مجلس مشخصا از نمایندگان درخواست کرده که به کلیات این طرح رای ندهند، زیرا مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است این مرکز اضافه کرده که در تدوین این طرح، به نظر رهبری درباره سیاستهای قانون‌گذاری مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی و تبصره ۹ آن اصل بی‌توجهی شده است. اما طرح افزایش نمایندگان مجلس چه می‌گوید؟ بنا به این طرح «حوزه‌هایی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیت‌اند» و «حوزه‌های انتخابی که دارای گستردگی جغرافیایی است و جمعیت آنان بیش از ۳۰۰ هزار نفر است» تعداد نمایندگان‌شان اضافه شود. بزرگ‌ترین ایرادی که مرکز پژوهش‌های مجلس به این طرح گرفته است، نبود تعریف عملیاتی مشخص و نبود شاخص‌های دقیق و قابل سنجش برای تعیین وزن و سهم هرکدام از شاخص‌های منطقه‌ای در ترسیم مرزهای حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان است. این گزارش حاکی است: هرچند بند «۱» سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزه‌های انتخاباتی برمبنای «جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» به گونه‌ای که «حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود» تاکید دارد، اما در این زمینه نیز مقررات قانونی برای تعیین «حداقل تعداد جمعیت» برای داشتن یک نماینده وجود ندارد و «میزان مجاز انحراف از آن» مشخص نیست. «مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» هم نیازمند آن است که شاخص‌ها دقیقا تعیین شوند. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس درحالی به اقتضائات اجتناب‌ناپذیر اشاره می‌کنند که عامل جمعیت، نخستین و مهم‌ترین عامل در موضوع حوزه‌بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. ا‌زسوی دیگر اصل ۶۴ قانون اساسی در ابتدا بر عامل انسانی تاکید دارد که می‌توان آن را جمعیت برداشت کرد. اصل ۱۹ قانون اساسی بر «برخورداری از حقوق مساوی» برای همه مردم تاکید دارد و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی نیز بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» تاکید دارد و متناسب با اصول ذکر شده، بند یک سیاستهای کلی انتخابات نیز در ابتدا بر عامل «جمعیت» تاکید دارد. با استناد به گزارش مذکور در تدوین این طرح، به اصل «برابری جمعیت» حوزه‌ها بی‌توجهی شده و اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، باید به گونه‌ای باشد که نتیجه آن در گسترده‌ترین معنا، اصل «هر فرد یک رأی و ارزش همه رأی‌ها با هم برابر» باشد. طرح حاضر بدون در نظر گرفتن میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده یعنی به ازای هر ۲۸۰هزار و ۴۴۳ نفر یک نماینده، وجود ۵۰۰ و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت را ملاکی برای افزایش نماینده تعیین کرده است. بررسی جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که برخی حوزه‌های انتخابیه دارای ۵۰۰ یا ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، در حال حاضر، در مقایسه با میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده، به دلیل داشتن بیش از یک نماینده یا انحراف مثبت ناکافی جمعیت، نیازمند افزایش نماینده نیستند. ا‌زسوی دیگر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به واژه «محرومیت» که در طرح نمایندگان آمده است واکنش نشان داده و اعلام کرده‌اند که محرومیت واژه‌ای کلی و مبهم است و مشخص نیست محرومیت حوزه‌های انتخابیه برمبنای چه شاخص‌ها و معیارهایی سنجیده خواهد شد، اما با توجه به اصول ۶۴ و ۱۹ قانون اساسی و بند۹ اصل ۳ قانون اساسی و نیز بند یک سیاستهای کلی انتخابات، نمی‌توان حوزه‌های انتخابیه‌ای که در کل محروم محسوب نمی‌شوند، اما نسبت به جمعیت خود کمبود نماینده دارند و استان متبوع‌شان نیز نسبت به جمعیت خود نیازمند افزایش نماینده است را از داشتن نماینده محروم ساخت. بنا به اطلاعات موجود در طرح نمایندگان مشخص نشده است که حداقل مساحت، برای تلقی وسیع یک منطقه، چند کیلومتر مربع است و نمی‌توان برای افزایش نمایندگان حوزه‌های انتخابیه صرفا به عامل وسعت جغرافیایی و وجود بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت تکیه کرد. چراکه برخی حوزه‌های انتخابیه کشور که نسبت به اغلب حوزه‌ها از مساحت بیشتری برخوردارند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارند نسبت به جمعیت خود، به افزایش نماینده نیاز ندارند.
