نیره پیروزبخت در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه با جهاد دانشگاهی افزود: با فرا رسیدن مهلت دوم سازمان ملی استاندارد در ابتدای تابستان جاری و آغاز بازرسی‌های این سازمان برای استانداردهای ۶۳‌گانه، در همان روز نخست ۱۶ خودرو موفق به اعمال استانداردهای جدید شدند. پیروزبخت در ادامه گفت با اجرای مرحله نخست استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی‌ماه ۱۳۹۶، تولید و واردات برخی خودروهای غیر‌استاندارد از دستور کار خودروسازان خارج شد.تا ابتدای دی‌ماه پارسال خودروسازان باید مدارک استاندارد ۵۵‌گانه را به سازمان ملی استاندارد تحویل می‌دادند و همه خودروهایی که قادر به رعایت این استانداردها نبودند، از دور خارج شدند. وی افزود: از این تاریخ به بعد، هر خودرو برای بازگشت دوباره به خط تولید باید استانداردهای ۶۳ گانه را اعمال کند؛ یعنی علاوه‌بر استانداردهای پیشین، هشت استاندارد دیگر نیز اضافه شده است. این مهلت تا اول دی‌ماه سال ۱۳۹۷ برای این خودروها باقی است، اما از آغاز زمستان آینده پشت‌سر گذاشتن ۸۵ استاندارد الزامی و ۲۲ استاندارد دیگر نیز اضافه می‌شود.

پیروزبخت در ادامه به اعمال تحریم‌های جدید علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: با شرایط پیش آمده کنونی، این سازمان از مواضع پیشین خود کوتاه نمی‌آید، زیرا آنچه برای این سازمان ارزش و اهمیت دارد، حفظ جان و سلامت مردم است و به همین دلیل استانداردهای ۸۵‌گانه خودرو تعدیل نمی‌شود.وی ادامه داد: با این حال طی هماهنگی و رایزنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دنبال ارائه تسهیلاتی در این خصوص هستیم.این مقام مسوول در عین حال خاطرنشان کرد: خودروی پراید هنوز موفق به ارائه مدارکی مبنی‌بر رعایت و اعمال استانداردهای جدید نشده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به محدودیت‌های پیش آمده در ماه‌های اخیر برای واردات خودرو به کشور، تاکید کرد: با توجه به اهمیت مساله، از یکم دی‌ماه پارسال و همزمان با اجرای مرحله نخست استانداردهای جدید اجباری خودرو، واردات خودروهای خارجی را منوط به رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه کرده بودیم، در حالی که برای خودروهای ساخت داخل این مهلت از ابتدای دی‌ماه امسال قرار داده شد.پیروزبخت اظهار کرد: آنچه از استانداردهای جدید که مربوط به ایمنی است، در ضرب‌الاجل تعیین شده با قوت اجرایی می‌شود و خودروهایی که نتوانند آنها را اعمال کنند، از گردونه تولید خارج می‌شوند، اما در سایر موارد، در حال رایزنی با وزارت صنعت برای قائل شدن تسهیلاتی هستیم. وی ادامه داد: به طور مثال، در صورتی که تهیه آپشنی برای تامین استاندارد مدنظر از یک کشور با تحریم مواجه باشد، با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کشور دیگری را به خودروسازان معرفی خواهیم کرد.»

اخبار مرتبط