وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای با تاکید بر اینکه این اقدام وجاهت قانونی ندارد، اعلام کرد: با توجه به اخبار منتشرشده در فضای مجازی درباره خرید و فروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، بدین وسیله ضمن تاکید بر عدم وجاهت قانونی چنین اقداماتی، به اطلاع عموم می‌رساند که هرگونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت‌نام خودرو، تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود. در این اطلاعیه آمده است: بر رفتار افراد هنجارشکن (اشخاصی که مبادرت به سوءاستفاده از کد ملی سایرین می‌کنند) نیز مسوولیت حقوقی و کیفری جاری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد شهروندان با هوشیاری و اطلاع‌رسانی به سایرین، مانع از هرگونه سوء‌استفاده در این خصوص شوند.

اخبار مرتبط