ریشههای نظم سیاسی: از دوران پیشاانسانی تا انقلاب فرانسه
کسری مالی بلندمدت و بدهی خارجی تهدیدکننده مبانی قدرت آمریکا در اقصی نقاط جهان است چنانکه کشورهای دیگری مانند چین به جایگاه و حد و اندازهای نسبی دست مییابند. هیچیک از این چالشها آنقدر بزرگ نیستند که نتوانند از طریق اقدام به موقع – یا دردناک- حلوفصل شوند. اما نظام سیاسی آمریکا، که باید شکلگیری اجماع را تسهیل کند، در عوض به این مشکل یاری میرساند. کنگره بهشدت قطبی شده و تصویب قانون را فوقالعاده دشوار ساخته است. برای اولین بار در تاریخ مدرن، محافظهکارترین دموکرات در کنگره لیبرالتر از بیشتر جمهوریخواهان لیبرال است. تعداد کرسیهای کسب شده در کنگره با تفاوت ۱۰ درصدی یا کمتر- به این معنا که آنها در دسترس هر دو حزب قرار دارند- به تدریج از حدود ۲۰۰ نفر در اواخر قرن ۱۹ به فقط کمی بیش از ۵۰ نفر در اوایل دهه ۲۰۰۰ افت کرده است. هر دو حزب سیاسی به لحاظ ایدئولوژیک بسیار همگراتر شدهاند و بحثهای مشورتی میان آنها رو به افول گذاشته است. این نوع شکافها به لحاظ تاریخی بیسابقه نیست اما در گذشته با رهبری قوی ریاستجمهوری، که قریبالوقوع نبوده است، بر آنها فائق آمدهاند. آینده سیاست آمریکا نه فقط بر سیاست که بر جامعه هم اتکا دارد.
قطبی شدن کنگره بازتاب گرایشی گسترده به سوی همگنسازی روزافزون محلهها و مناطق است به همان سان که آمریکاییها خود را به لحاظ ایدئولوژیکی و بر حسب جایی که برای زندگی انتخاب کردهاند طبقهبندی میکنند. گرایش به سوی ارتباط با افراد همفکر قویا از سوی رسانهها تقویت میشود جایی که تکثیر کانالهای ارتباطی موجب تضعیف تجربه مشترک شهروندی میشود. توانایی نظام سیاسی آمریکا برای مقابله با چالشهای مالی نه فقط متاثر از قطبیسازی راست- چپ در کنگره که متاثر از رشد و قدرت گروههای ذینفع مستقر است. اتحادیههای کارگری، کسبوکارهای وابسته به کشاورزی [agribusinesses]، شرکتهای دارویی، بانکها و مجموعهای از لابیهای سازمان یافته دیگر اغلب وتوئی موثر بر قانونی که به جیب و استطاعت مالیشان آسیب وارد میکند اعمال میکنند. این کاملا مشروع و در واقع قابل انتظار است که شهروندان باید در یک دموکراسی از منافعشان حمایت کنند. اما در یک نقطه معین، این دفاع به ادعای امتیاز یا وضعیتی بنبست گونه ختم میشود که شاید منافع هیچکس مورد چالش قرار نگیرد. این سطح بالای خشم پوپولیستها از راست و چپ را توضیح میدهد که به قطبیسازی کمک کرده و یک واقعیت اجتماعی را بازتاب میدهد که در تضاد با اصول مشروعیت بخش کشور قرار دارد. گله و شکایت آمریکاییها مبنی بر اینکه نخبگان و گروههای قدرتمند ذینفع بر ایالاتمتحده سلطه دارند نشاندهنده واقعیت افزایش نابرابری درآمدی و ثروت در بازه زمانی دهه ۷۰ تا اوایل دهه ۲۰۰۰ است. نابرابری به خودی خود در فرهنگ سیاسی آمریکا که بر برابری فرصتها و نه نتایج تاکید میکند هرگز یک مشکل بزرگ نبوده است. اما سیستم تا زمانی مشروع باقی میماند که مردم باور داشته باشند که با سختکوشی و انجام آنچه در توان دارند، آنها و فرزندانشان سهمی مناسب در رفاه و موفقیت خویش خواهند داشت و ثروت با تبعیت از قانون نصیب آنها خواهد شد.با این حال، حقیقت این است که نرخ تحرک اجتماعی بین نسلی در ایالاتمتحده «بسیار پایین»تر از آن چیزی است که بسیاری از آمریکاییها تصور میکنند و «پایین»تر از بسیاری از کشورهای توسعهیافته دیگری است که بهطور سنتی به منزله کشورهای سخت و سخت طبقهبندی میشوند.
ارسال نظر