مودی به جان دموکراسی سکولار کشورش افتاده است
«هند» در مسیر یک دولت «هندو»
«جفری گتلمان» و «ماریا ابی حبیب» در گزارش ۱۷ دسامبر ۲۰۱۹ برای نیویورک‌تایمز نوشتند: به گفته مخالفان، این قانون که به سادگی تصویب دو مجلس را هفته گذشته به دست آورد، آشکارترین نشانه است از اینکه مودی می‌خواهد «هند» را به یک دولت «هندو» تبدیل کند که باعث خواهد شد عملا ۲۰۰ میلیون جمعیت مسلمان هند از گردونه خارج شوند و حق و حقوق شهروندی‌شان از میان برود. مسلمانان هند که از زمان روی کار آمدن دولت مودی با خشم او مواجه شده و عملا با برنامه‌های ملی‌گرایانه هندویی او دست به گریبان شده‌اند، در نهایت از خشم به فغان آمدند. طی چند روز گذشته تظاهراتی در شهرهای مختلف در سراسر این کشور درگرفت که از جمله می‌توان به شهرهای بمبئی، چنای، واراناسی، گوواهاتی، حیدرآباد، بوپال، پاتنا و پوندیچری اشاره کرد.
نگرانی‌ها همچنان گسترده است و روز دوشنبه مردم در چندین نقطه از پایتخت تجمعاتی داشتند. پاسخ مودی به تظاهرات چگونه بود؟ پاسخ او بسیار شبیه به دیگر کشورهاست: فراخواندن نیروها، قطع اینترنت، وضع مقررات رفت و آمد درست همان‌طور که در کشمیر به اجرا در آورد. در دهلی نو، افسران پلیس دانش‌آموزان و دانشجویان بی‌سلاح را مورد ضرب و شتم قرار دادند، آنها را روی زمین می‌کشیدند و بسیاری را روانه بیمارستان‌ها کردند. در آسام، چندین جوان هدف قرار گرفته و کشته شدند. مسلمانان هند طی تحولات اخیر دیگر نسبتا ساکت ماندند و از منطق انتخاباتی که موجب به حاشیه راندن آنها شده مطلع هستند. حدود ۸۰ درصد جمعیت هند، هندو است و ۱۴ درصد مسلمان. مودی و حزبش پیروزی انتخاباتی شکننده‌ای در ماه می به‌دست آوردند و کنترل پارلمان را به‌دست گرفتند. با این حال، مسلمانان هند هر روز بیشتر از قبل احساس سرخوردگی پیدا می‌کنند. بسیاری از هندی‌ها وجود یک دولت سکولار را برای حفظ هویت و آینده هند حیاتی می‌بینند.
«گتلمان- ابی حبیب» می‌نویسند جهان نظاره‌گر است. مقام‌های سازمان ملل، نمایندگان آمریکا، گروه‌های حقوق بشر بین‌المللی و سازمان‌های مذهبی بیانیه‌های مذمت آمیزی صادر کرده‌اند و معتقدند که قانون مذکور آشکارا تبعیض‌آمیز است. برخی حتی سخن از تحریم هم به میان آورده‌اند. منتقدان عمیقا از این مساله ابراز نگرانی می‌کنند که مودی می‌کوشد تا هند را از ریشه‌های سکولار و دموکراتیک خود دور کند و در عوض جمعیت ۳/ ۱ میلیادی کشور را به یک مذهب دولتی که زادگاه هندوهاست تبدیل کند. «بی‌ان سریکریشنا»، قاضی سابق در دیوان عالی هند می‌گوید: «آنها یک دولت مذهبی می‌خواهند. این باعث می‌شود کشور به لبه خطرناکی کشیده شود؛ لبه هرج‌ومرج و آشوب.» او می‌افزاید: «خشونت‌های دائمی در کشور نشانه ای از آغاز حرکت کشور به سوی این لبه است.»
چنین به نظر می‌رسد که مودی نسبت به خشونت‌های قومی- فرقه‌ای بیگانه است. بدترین خونریزی‌ای که هند در سال‌های اخیر شاهد آن بوده درست در زیر چشمان مودی در سال ۲۰۰۲ در گجرات رخ داد یعنی زمانی که وی یک مقام ارشد در این ایالت بود و درگیری میان هندوها و مسلمانان بیش از هزار کشته بر جای گذاشت که از قضا اکثریت‌شان مسلمان بودند. مودی مقصر است که در این ماجرا دست روی دست گذاشت و عمدا کاری برای توقف آن انجام نداد. دادگاه او را تبرئه کرد؛ اما بسیاری از مردم باور دارند که او لااقل تا حدودی مسوول خشونت‌ها و خون‌های ریخته شده است. با وجود اقتصادی تضعیف شده اما مودی همچنان سفت و سخت به قدرت چسبیده است. اپوزیسیون سیاسی از جمله حزب کنگره ملی هند که روزگاری حزبی مسلط بود، سازماندهی لازم را ندارد و در قیاس با حزب متبوع مودی و مرد دست راست او یعنی «آمیت شاه»، وزیر کشور، بسیار لرزان به نظر می‌رسد. اما قانون شهروندی پرچالش او- که فضا را برای مهاجرت غیرمسلمانان به هند و شهروند شدن آنها فراهم می‌کند- باعث تقویت اپوزیسیون شده است. رهبران اپوزیسیون رقیب که معمولا بر هیچ چیز توافق نمی‌کنند درحال برنامه‌ریزی برای تظاهرات هستند. دانشجویان در اقصی نقاط کشور به دفاع از یکدیگر برخاسته‌اند. هر تصویری که با موبایل از برخوردهای خشونت بار پلیس ضبط شده و به بیرون مخابره می‌شود همدردی و همراهی و اعتراض بیشتر و بیشتری را رقم می‌زند و این چشم‌انداز بیشتری برای خشونت می‌آفریند.
روز دوشنبه مودی در توییتر خود خواستار آرامش در کشور شد و نوشت این قانون «بر هیچ شهروند یا هیچ مذهبی در هند تاثیر نمی‌گذارد.» او افزود: «نیاز داریم که همگی با یکدیگر همکاری کنیم.» این قانون شهروندی یکی از وعده‌های مودی و یکی از خواسته‌ها و آرزوهای حامیان هندوی او بوده است. حامیان او «هند آینده» ای را می‌خواهند که «هندو» باشد و تا حد امکان بر میراث هندی تاکید ورزد و حمایت‌های قانونی خاص را که برای مسلمانان و دیگر اقلیت‌ها وجود دارد، بردارد. برخی تحلیلگران خاطر نشان می‌سازند که مسیری که حزب مودی در پیش گرفته به‌گونه‌ای است که می‌تواند موجب تسلط یک باور یا یک نگرش خاص بر کل کشور شود. همین می‌تواند تنش‌های «موجودیتی» را به بار آورد که باعث افت روند اقتصادی و سیاسی شود، آن هم با وجود کشوری مسلمان که در همسایگی اش است؛ یعنی پاکستان.
«یوگندرا یاداف»، مفسر سیاسی می‌گوید: «ما یک رویای شکست خورده را دنبال می‌کنیم.» قانون جدید شهروندی که «قانون اصلاح شهروندی» نامیده می‌شود شهروندی برای مهاجران از برخی کشورهای همسایه را تسریع می‌کند؛ مهاجرانی که می‌توانند هندو، مسیحی، بودیست، سیک، پارسی یا جین [یکی از دین‌های هندی] باشند. در این قانون تنها دینی که کنار گذاشته شده اسلام است. مقام‌های هندی هرگونه تبعیض ضد مسلمانان را رد کرده و می‌گویند هدف از این قانون زمینه‌سازی در تسریع مهاجرت هندیان از کشورهای پاکستان، افغانستان و بنگلادش است که تحت آزار و پیگرد قرار دارند. در حقیقت، این قانون می‌خواهد این دسته از هندیان را به کشور وارد کند و به آنها شهروندی هند را بدهد.
این قانون همگام با «آزمون شهروندی» است که تابستان جاری در یکی از ایالت‌های شمالی هند انجام گرفت و احتمالا به‌زودی به کل کشور سرایت خواهد یافت. تمام ساکنان آسام، در امتداد مرز بنگلادش، باید اسنادی ارائه دهند دال بر اینکه اجدادشان از سال ۱۹۷۱ در هند زندگی می‌کرده‌اند. حدود ۲ میلیون از جمعیت ۳۳ میلیونی آسام- ترکیبی از هندوها و مسلمانان- نتوانستند در این آزمون موفق شوند و اکنون ممکن است با خطر «بی‌دولت شدن» مواجه شوند. زندان‌های جدید و بزرگی در دست ساخت است تا هر کسی را که مهاجر غیرقانونی تلقی می‌شود، زندانی کنند. یک باور گسترده وجود دارد دال بر اینکه دولت هند از هر دو عامل – قانون جدید شهروندی و آزمون‌های شهروندی- استفاده خواهد کرد تا حقوق مسلمانان را از آنها دریغ کند؛ مسلمانانی که نسل‌هاست در این کشور زندگی می‌کنند. بسیاری از مسلمانان از این بیم دارند که ممکن است از آنها خواسته شود اسناد و شواهد و مدارکی قدیمی بیاورند تا نشان دهد شهروند این کشور هستند و آنها شاید نتوانند چنین کنند. درحالی‌که به هندوهایی که در چنین وضعیتی قرار دارند امتیاز قبولی داده می‌شود؛ اما شهروندان مسلمان فاقد همین حفاظت‌های قانونی هستند.
تظاهراتی که در هفته گذشته در آسام شروع شد به رهبری هندوها بود؛ اما مسلمانان و مسیحیان آسامی هم به آنها ملحق شدند. بسیاری از هندوهای آسامی هم این قانون را قبول ندارند. آنها هم از این می‌ترسند که این قانون زمینه‌ساز مهاجرت فقرایی شود که در آسام اسکان خواهند یافت؛ فقرایی که زمین‌های آنها را خواهند گرفت. آنها همچنین می‌ترسند که این قانون گسل‌های قومی، فرقه‌ای و مذهبی را فعال کرده و هند را در لبه هرج و مرجی پیش‌بینی نشدنی قرار دهد.
