تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که تعداد شاغلان بخش دولتی در یک روند نزولی از آستانه ۴ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۳.۷۱ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ می‌رسد که سهم آن از کل اشتغال در سال ۱۳۹۵، ۱۶.۷ درصد است.

این موضوع بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد بخش دولتی از ظرفیت محدودی برای ایجاد تحولات در زمینه اشتغالزایی برخوردار است و با توجه به چشم‌انداز قیمت نفت و وضعیت نامناسب بودجه دولت در سال‌های اخیر، حفظ قدرت خرید همین میزان شاغلان دولتی نیز طی سال‌های آتی دشوار خواهد بود.

بر این اساس، نباید انتظار داشت دولت بتواند تحولاتی در زمینه افزایش اشتغال در بخش دولتی به‌وجود آورد، بلکه برای ایجاد اشتغال باید به‌دنبال سازوکارهایی بود که بخش خصوصی بتواند تحولی در این زمینه ایجاد کند. این در شرایطی است که چراکه اشتغال بخش تعاونی طی سال‌های گذشته همواره کمتر از ۳۰ هزار نفر در کل کشور بوده است.

نکته قابل توجه آن است که سهم اشتغال بخش دولتی برای زنان در حدود ۱۰ درصد بیش از مردان است و بیش از یک‌چهارم اشتغال کنونی زنان نیز وابسته به دولت است. با توجه به نیاز سال‌های آتی در زمینه اشتغالزایی زنان و به‌خصوص برای زنان تحصیلکرده، لازم است کسب‌وکارهایی در بخش خصوصی توسعه یابند که سازگار با اشتغال زنان تحصیلکرده باشد.

 

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.