روحانی درباره سیف چه تصمیمی می‌گیرد؟
یکباره فنر فشرده شده قیمت ارز چند روز بعد از تعطیلات نوروز رها شد. اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور در گفت‌وگویی از افزایش قیمت دلار حمایت کرد و گفت: «اینکه قیمت دلار بالا رفت کار خوبی بود چاره‌ای نبود چون آن موقع مصنوعی قیمت دلار را پایین نگاه داشته بودند، وقتی سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود دلار هم بالا می‌رود.» گرچه در ابتدا تصور عمومی آن بود که ترکان موضع رسمی دولت را بیان کرد چون ظرف سه روز قیمت دلار از ۵ هزار تومان به ۶هزار و سیصد تومان رسید اما بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز دست بکار شد و صرافی ها را از خرید و فروش هرگونه ارز منع و قیمت دلار رسمی را نیز ۴۲۰۰ تومان اعلام و نحوه تخصیص دلار رسمی به گروه های هدف را تشریح کرد. این اتفاق یک آرامش موقتی را در بازار حاکم کرد اما در کنار این کار دولت یک بازار غیررسمی هم شکل گرفت که نرخ های متنوعی از ارز را به متقاضیان ارائه می کرد. یحیی آل اسحاق در این رابطه گفت «دلار غیررسمی برای قاچاقچی و سوداگر است اما دولت باید برای تأمین ارز دانشجویی، اعزام بیمار به خارج کشور و سفرهای تجاری راهکاری بیاندیشد».
اما روزها گذشت و از آثار دلار ۴۲۰۰ تومان خبری نشد. از فعالان سیاسی تا فعالان اقتصادی و بازرگانی می پرسیدند «دلار ۴۲۰۰ کجا عرضه می شود؟» بر همین اساس حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون ولایی مجلس به مشهود نبودن آثار عرضه دلار ۴۲۰۰ تومان واکنش نشان داد و گفت «دولت لیست کسانی را که به آنها دلار ۴۲۰۰ تومان داده است را منتشر کند». در واقع با این صحبت علامت سئوالی بزرگ بر کارآمدی این سیاست ارزی دولت گذاشت.
برخی کارشناسان اقتصادی دلار ۴۲۰۰ را رانتی می نامند و استدلال می کنند « با ارز ۴۲۰۰ تومان ۸۰ درصد نیازهای داخلی را می توان برطرف می کرد اما از کجا معلوم کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ قیمت گذاری شود؟» به عبارت دیگر آنها معتقدند «واردکننده کالای خود را بر مبنای قیمت ارز غیررسمی بیش از ۸هزار تومان عرضه می کند بنابراین امروز یک سود خیلی زیادی متوجه کسانی است که دسترسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند».
جالب آنکه محمدباقر نوبخت نیز در نشست سخنگوی دولت بر این تحلیل صحه گذاشت و گفت «از اول فرودین سال جاری تا ۲۷ خرداد مبلغی بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای انواع کالاها ارز تخصیص داده شده است. این تخصص با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است که برای داروها و کالاهای ضروری ۳هزار و ۸۰۰ تومان است. اما این ظلم است که با ارز دولتی کالایی وارد می‌شود اما در کوچه و پس کوچه با قیمت دیگر به فروش برسد.». این صحبت نشان می داد که دولت نیز به ناکارآمدی نحوه توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی واقف شده و تدبیری در سر دارد. در نخستین گام بانک مرکزی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را از ۷ گروه به ۳ گروه کالایی محدود کرد.
گام بعدی شفاف سازی نحوه تخصیص ارز و اعلام نام واردکنندگانی بود که ارز دولتی گرفتند اما کالاهای خود را با قیمت غیر رسمی عرضه کردند. مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد درباره دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومان و نظارت و مکانیزم جلوگیری از تخلف آنها در عرضه کالا گفت: «ما اطلاعات واردات کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی را به تدریج روی سایت‌مان قرار می‌دهیم، اما فعلا نمی‌خواهیم نامی از واردکنندگان بیاوریم ولی اگر لازم باشد این اسامی را هم اعلام می‌کنیم تا مردم در جریان قرار گیرند مانند موضوعی که روزهای اخیر درباره واردکنندگان موبایل رخ داد. در کل اینکه متخلفان را نقره داغ کنیم، در دستورکارمان است».
با وجود این تدابیر همچنان بازار انتقادها از تیم اقتصادی دولت داغ است، نمایندگان مجلس از سلایق گوناگون بر ترمیم کابینه نظر دارند و حتی خط و نشان می کشند که اگر رئیس جمهور آستین هایش را برای اصلاح کابینه بالا نزنند مجلس رأسا وارد عمل می شود. همین مسئله پاسخ حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور را در پی داشت، او گفت «قانون اساسی اختیارات تمام و کمال درباره ترمیم کابینه را به شخص رئیس جمهور داده چون رئیس جمهور تشخیص می دهد با چه کسانی، با چه ویژگی ها و با چه توانمندی هایی می تواند کار کند تا روحیه مسئولیت پذیری جمعی در کابینه حفظ و مشاهده شود.»
حالا چه مجلس اقدام به استیضاح وزرای اقتصادی کند و چه نکند، مشخصا درباره رئیس کل بانک مرکزی، رئیس جمهور باید تصمیم بگیرد. کسی که این روزها پیکان انتقاد بسیاری از اقتصاددان ها و سیاسیون به سمت او نشانه رفته است. روزی نیست که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی داشته باشد و تعدادی از نمایندگان برای عزل سیف به رئیس جمهور تذکر ندهند. اما ولی الله سیف در پاسخ به این سوال که «برخی شما را مقصر وضعیت موجود اقتصادی می دانند، آیا این دیدگاه را قبول دارید؟» گفت: «اگر قبول می داشتم باید اصلاح می کردم» و وقتی از او درباره تصمیمش برای استعفا و ترک کابینه سوال شد، گفت: از رئیس جمهور سئوال کنید.
انتشار این صحبت با واکنش کاربران خبرآنلاین مواجه شد. برخی نگاه کارشناسی داشتند و معتقد بودند «نظارت بانک مرکزی عمدا بر بازار ضعیف است تا رشد قیمت ها خود به خود ادامه عرضه دلار ۴۲۰۰ تومان را از توجیه بیاندازد و یکسان سازی نرخ ارز به قیمت آزاد در دستورکار دولت قرار گیرد بنابراین مشکل فرد نیست که اگر از کابینه کنار برود، مسئله درست شود».
جمعی نیز نوشتند «روحیه عدم انتقادپذیری در مسئولان کشور نهادینه شده و هر کسی ولو آنکه تصمیمش اشتباه باشد، بر درستی آن تأکید می ورزد و حاضر به عذرخواهی نمی شود بنابراین نباید از سیف انتظار داشت خود را مقصر بداند و استعفا دهد».
اما همه انتقادها نیز نرم و کارشناسی نبود به عنوان مثال کاربری سواد سیف را زیر سئوال برد و ادعا کرد که به تنهایی می تواند رئیس کل بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت را به چالش بکشد یا کاربر دیگری نوشت «بی کفایتی سیف در تصمیم های اشتباهش بوده که پول ملی ایران نابود کرد».
در این میان نظرات کنایه آمیز وجود داشت که به طنز مقصر وضعیت کنونی را آمریکا، اسرائیل، عربستان و مردم اعلام می کردند یا نوشته بودند «ما در اسلام استعفا نداریم. اگر چیزی در متون اسلامی یافتید ما را هم مطلع کنید».
البته کسانی هم بودند که از سیف دفاع کردند، اقدامات او را در ۵ سال ریاست بر بانک مرکزی شایسته تقدیر دانستند و خواستار این شدند که سیف عوامل مشکلات اقتصادی موجود را شفاف و صادقانه به مردم بگوید.
در مقابل کسانی که اصلاح تیم اقتصادی را تنها نسخه علاج برای کنترل امور می دانند، هستند صاحب نظرانی که معتقدند التهابات دامنه دار عرصه اقتصادی کشور با رفتن سیف از بانک مرکزی التیام نمی یابد بلکه مهمتر از تغییر یک فرد اتخاذ استراتژی مناسب است. دوره ریاست سیف در بانک مرکزی شهریور ماه امسال پایان می یابد و به نظر می رسد دولت اولویت را به جای تغییر افراد بر پیشبرد سیاست جدید اقتصادی خود گذاشته است تا بعد از جاافتادن این سیاست، در زمان مناسب رویکرد تغییر یا ترمیم کابینه در دستور کار قرار گیرد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر