عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور چهار پیشنهاد را در قالب افزودن لایحه‌ای جدید به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ ارایه کرد که یکی از راهکار‌ها این است که اجاره‌بها در زمان تمدید قرارداد حداکثر۱۰ درصد افزایش یابد.

متن کامل این نامه بدین شرح است:

"جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهور

با سلام و احترام

با عنایت به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز به مداخله دولت برای حمایت از مستاجرین و حسب تجارب جهانی در شرایطی که این بازار با نوسانات شدید مواجه می‌گردد، به پیوست متن پیش نویس لایحه "الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶" برای بررسی و تصویب فوری در هیات محترم وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی، تقدیم می‌گردد.

لایحه "الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶"

ماده واحده – مستاجران تمام قرارداد‌های رسمی و یا عادی اجاره واحد‌های مسکونی از زمان تصویب این قانون می‌توانند تا یک سال پس از انقضای زمان قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید نمایند:

تبصره ۱: قیمت اجاره بها حداکثر تا ۱۰ درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است. چنانچه با تقاضای افزایش ۱۰ درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

تبصره ۲: چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این قانون برای زمان انقضای قرارداد در

نظر گرفته شود مدت زمان قراردادی معتبر است.

تبصره ۳: ملاک مسکونی بودن واحده کاربری آن  است.

تبصره ۴: هرگونه توافق برخلاف مفاد این قانون در مدت زمان اجرای آن باطل و بلااثر است. "

8358634_129

8358642_148

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.