حجت‌الاسلام‌ اسماعیل صادقی نیارکی گفت: در یکی از شرکت‌های خودروسازی واقع در شهرستان البرز ۸۰۰ دستگاه انواع کامیونت و مینی‌بوس باارزش تقریبی ۱۲۰ میلیارد تومان احتکار شده بود که با ورود مدعی‌العموم کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: این خودروها با دلایل واهی همچون نبود قطعه انبار شده بود که در بررسی‌های به‌عمل‌آمده توسط متخصصین هیچ مشکلی برای عرضه به بازار خودرو نداشتند.

صادقی نیارکی با اشاره به این‌که به‌زودی این خودروها به بازار عرضه خواهد شد، خاطرنشان کرد: دستورات لازم قضایی برای تعیین تکلیف این خودروها داده‌شده است و پس از اعلام قیمت واقعی این خودروها توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به بازار عرضه و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

این مقام قضایی با اشاره به این‌که تذکرات لازم و قانونی قبلاً به محتکران داده‌شده است، عنوان کرد: احتکار کنندگان و کسانی که به دنبال تشدید نابسامانی بازار و اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند، بدانند که دستگاه قضایی در برابر آنان کوتاه نخواهد آمد و منتظر برخورد قاطعانه، سخت و بدون اغماض دستگاه قضایی باشند.

وی افزود: شرایط کنونی کشور بسیار حساس است و دشمن همه تلاش خود را به کار گرفته تا از طریق تحریم‌ها و اخلال در بازار اقتصادی کشور بتواند ضربه‌ای به‌ نظام وارد کند و به اهداف شوم خود دست یابد که ما متأسفانه شاهد هستیم عده‌ای زیاده‌خواه، فرصت‌طلب، سودجو و یقه‌سفید با برخی از اقدامات خود به دنبال تشدید نابسامانی‌های اقتصادی در کشور هستند و آب در آسیاب دشمن می‌ریزند که به‌واقع عمل محتکران و مفسدان اقتصادی خیانت به‌نظام است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به اینکه دستگاه‌های نظارتی باید اقدامات خود را تشدید کنند، تصریح کرد: درگذشته دستگاه‌های اجرایی در امر کنترل بازار نظارت دقیق و قابل قبولی را نداشتند و بسیاری از نابسامانی‌ها در بازارهای مختلف به دلیل ضعف همین نظارت‌ها بود که موجب شده بود فرصت‌طلبان از این اوضاع سوءاستفاده کنند و موجب بی‌نظمی در بازار شوند به‌گونه‌ای که شاهد بودیم در مدت یک ماه برخی کالاها افزایش صددرصدی داشتند.

صادقی نیارکی افزود: با ورود دستگاه قضایی در بحث بازار دستگاه‌های اجرایی متولی نیز به میدان آمدند و اقدامات خوبی را داشتند ولی این اقدامات کافی نیست و باید مستمر باشد زیرا هنوز تا رسیدن به آرامش اقتصادی در بازار فاصله‌داریم و به همین خاطر لازم است دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید نقش پررنگ‌تری در جهت اقدامات نظارتی خود داشته باشند و با متخلفان و افراد سودجو که به دلیل منافع شخصی از شرایط فعلی سوءاستفاده می‌نمایند، برخورد کنند و در همین راستا از حمایت‌های دستگاه قضایی نیز بهره‌مند خواهند شد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.