شرکت ملی نفت ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

 در پی طرح برخی شبهات درباره مغایرت قانونی انتصاب برخی از اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به آگاهی می‌رسانیم، برخلاف آنچه مطرح شده، فرآیند انتصاب اعضای جدید به‌طور کامل منطبق با قانون و اساسنامه شرکت ملی نفت است.

 متاسفانه در برخی اظهارنظرها و مطالب با قرائتی ناقص از ماده ۲۹ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران این‌گونه بیان شده است که اعضای جدید هیئت مدیره فاقد شرایط تعیین شده در ماده ۲۹ هستند، درحالیکه در همین ماده قانونی تصریح شده است که حداقل دو سوم از مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل باید واجد شرایط تعیین شده باشند.

 بنابراین، روشن است که انتصاب یک سوم اعضا چنانچه همه شرایط یادشده در ماده ۲۹ را هم نداشته باشند، بلامانع و کاملا قانونی است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.