آسیب های جدی توزیع متادون در داروخانه ها

مجتبی غالبی، افزود: سال ها است که ستاد مبارزه با مواد مخدر، ردیابی داروهای متادون از طریق نصب کد شناسایی واحد "UID" روی شیشه ها و بلیسترهای قرص متادون را الزامی کرده ولی شرکت ها از اجرای این مصوبه سرپیچی کرده اند.

وی درباره مصوبه اخیر یکصد و سی و ششمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر، اظهار داشت: بر اساس این مصوبه متادون یا داروی مربوط به معتادان باید از طریق داروخانه ها توزیع شود و آموزش های روانشناسی و مشاوره ای و اقدامات درمانی از طریق مراکز درمان اعتیاد انجام گیرد که این مسئله می تواند مشکلات فراوانی به همراه داشته باشد.

غالبی با عنوان این مطلب که از سال ۱۳۸۰ مراکز سرپایی درمان اعتیاد در کشور راه اندازی شد، افزود: طبق اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، این مراکز مسئول تحویل داروهای مخدر به بیماران، همزمان با ارائه خدمات درمان اعتیاد مانند مشاوره هستند.

رئیس کانون سراسری انجمن های مراکز درمان اعتیاد کشور، ادامه داد: ارائه متادون در مراکز بر اساس قوانین سازمان جهانی بهداشت و واحد جرم و مواد مخدر سازمان ملل و آیین نامه اجرایی وزارت بهداشت است، چرا که داروی مخدر دارویی تحت کنترل محسوب می شود و ارائه آن به بیماران مقررات خاص خود را دارد و از طرفی باید فرد احراز هویت شود و پس از آن دارو تحت نظر پزشک و پرستار به بیمار تعلق گیرد.

غالبی با اشاره به اینکه در مصوبه اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر دو دلیل را مطرح کردند که بر اساس آن از این پس متادون تنها از طریق داروخانه ها ارائه شود، گفت: دلیل اول نشت متادون و دلیل دوم نداشتن نیروی کار در معاونت غذا و دارو مطرح شده است و از آنجایی که از طریق فروش داروهای مخدر به ۷۵۰۰ مرکز درمان اعتیاد، سالانه قریب به ۲۰۰ میلیارد تومان سود عاید دانشگاه های علوم پزشکی می شود، اگر ۱۰ درصد آن را برای استخدام نیرو در نظر گیرند قطعاً مشکل کمبود نیروی کار برطرف خواهد شد. مضافا اینکه این دانشگاه ها از سال ۱۳۸۰ تا کنون این وظیفه را انجام داده اند و نیروهایی جهت تحویل متادون به مراکز داشته اند و این امر تازه ای نیست.

وی اظهار داشت: از طرفی نیز، طبق آماری که بر اساس تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر در کل کشور به دست آمده یک و نیم درصد کل نشت متادون به بازار سیاه، از جانب مراکز درمان اعتیاد بوده است. همچنین سالانه حدود ۱۱ تن متادون خالص در مراکز توزیع می‌شود، در حالی که در پنج ماهه ابتدایی امسال، ۱۸ تن متادون تولید شده و مشخص نیست که این اضافه تولید متادون با چه هدفی و برای چه مصرفی تولید شده است.

رئیس کانون سراسری انجمن‌های مراکز درمان اعتیاد کشور، خاطرنشان کرد: همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر پنج سال پیش مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن باید همه داروهای ارائه شده دارای کد شناسایی باشند تا بتوان آنها را پیگیری کرد ولی در حال حاضر تنها این کد بر روی کارتن‌های داروی متادون نصب می شود.

وی با اشاره به اینکه مصوبه اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر با قانون مغایرت داشته و خلاف سیاست های ابلاغی رهبری و برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تلاش جهت کاهش آسیب اعتیاد است، گفت: متادون نسبت به تریاک و هروئین که مخدری پرخطر هستند، در همه دنیا به عنوان یک مخدر کم خطر به شمار می‌رود و مصوبه اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر این احتمال که معتادان به سمت مخدرهای پرخطر بروند را بیشتر خواهد کرد.

غالبی خاطرنشان کرد: این مصوبه بدون اینکه در کمیته‌های تخصصی ستاد و کمیسیون تلفیق بررسی شود و بدون طی کردن روال عادی و مرسوم، در یک جلسه رسمی و نهایی مورد تایید قرار گرفته و رئیس جمهور نیز آن را امضا کرده است، بنابراین بررسی ها و تحقیقات لازم در این راستا مورد غفلت قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین در مورد بیماری اعتیاد مثل همه بیماری ها، سه سطح برای پیشگیری در نظر گرفته شده که در سطح اول باید تلاش کرد افراد به اعتیاد مبتلا نشوند و دولت در این زمینه ضعیف عمل کرده چرا که طبق برنامه ششم توسعه، باید هر سال ۵ درصد از شیوع اعتیاد کاهش یابد ولی نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است.

رئیس کانون سراسری انجمن‌های مراکز درمان اعتیاد به کشور، گفت: در مورد سطح ۲ پیشگیری نیز باید تلاش کرد که اعتیاد از فرد معتاد به سایرین سرایت نکند و چرا که هر معتاد می‌تواند در یک بازه زمانی، سه نفر را مبتلا کند و در این زمینه نیز اقدامات موثری از سوی حاکمیت صورت نگرفته است. در حالی که مراکز خصوصی درمان اعتیاد بدون ایجاد بار مالی بر دوش دولت، توانسته اند با تحت پوشش قرار دادن قریب ۱.۳ میلیون معتاد، ۵۰ درصد پیشگیری سطح دوم را محقق کنند.

غالبی ادامه داد: سطح ۳ پیشگیری از اعتیاد شامل اشتغال و مهارت آموزی برای معتادان بهبود یافته است که در این زمینه نیز تعلل انجام گرفته و دولت اقدامات مناسبی نداشته است. لذا منطقی به نظر نمی رسد که ساختار شکل گرفته در پیشگیری سطح دوم را دستکاری کنیم، بلکه دولت باید ابتدا سطح اول و سطح سوم پیشگیری را ارتقا داده و اقدامات خود را ارتقاء ببخشد.

وی بیان داشت: ۷۰ درصد از کسانی که در زندان به سر می برند اعتیاد داشته یا جرم مرتبط با مواد مخدر دارند و از طرفی نیز اگر این افراد با رفتارهای پرخطر، در یک مرکز عمومی مثل داروخانه متمرکز شده و تجمع یابند، احتمال گسترش آسیب ها به جمعیت عادی نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین ارائه متادون توسط داروخانه‌ها که محلی برای حضور بسیاری از افراد و عموم جامعه است به صلاح جامعه نیست.

غالبی ادامه داد: ارائه متادون در داروخانه ها در کنار داروهایی همچون استامینوفن، نوعی انگ زدایی از اعتیاد بوده و می تواند قبح داروی مخدر را کاهش داده و گسترش مصرف داروهای مخدر و شیوع اعتیاد را به همراه داشته باشد.

وی گفت: مسئله دیگر اینکه اگر بیمار یا پزشک بخواهد داروی مخدر را در منظر عموم از داروخانه تحویل گرفته و حمل کند، از نظر امنیتی آسیب زا و خطر آفرین خواهد بود.

غالبی افزود: در آمریکا از زمانی که ارائه برخی داروهای مخدر در داروخانه ها انجام گرفت، شیوع اعتیاد به داروهای مخدر، چهار برابر و مرگ و میر ناشی از آن سه برابر شد و طی یک سال قریب به ۷۰ هزار مرگ ناشی از مسمومیت با مخدرها ثبت شد. تا حدی که مسئله بحرانی شد و دولت فعلی امریکا وضعیت اضطراری بهداشتی اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه ما نیز در کانون سراسری انجمن های مراکز درمان اعتیاد کشور منکر ایرادات در حوزه درمان اعتیاد نیستیم، گفت: می توان با آموزش و نظارت کیفی ایرادات موجود را در مراکز رفع کرد ولی تخریب یک ساختار ۱۸ ساله به نفع مردم نیست. کما اینکه تمام مجامع علمی مرتبط، از جمله مرکز ملی مطالعات اعتیاد، کنگره بین المللی دانش اعتیاد، انجمن علمی روانپزشکان، انجمن علمی پزشکان عمومی، موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی ایران، دفتر مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت، مرکزتحقیقات مطالعات اعتیاد سازمان بهزیستی و بسیاری مراکز علمی دیگر و اساتید مطرح کشوری با توزیع یا عرضه متادون در داروخانه ها مخالفت نموده اند.