قالیباف: وظیفه وزارت راه هماهنگی و نظارت است نه تصدی‌گری
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شیوه قانون جهش تولید همچون روش قانون مسکن مهر و ملی نیست، گفت: نباید وزارت راه و شهرسیازی در زمینه مسکن تصدی گری کند، بلکه وظیفه اش هماهنگی و نظارت و حمایت است.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن در جمع بندی مباحث مطرح شده در مجلس گفت: امروز مسکن بخش عمده ای از درآمدهای جامعه را به خود اختصاص داده است، به هر خانواده محروم و نیازمند مراجعه شده و به آنها کمکهایی داده می شود، آنها دو درخواست دارند یکی اشتغال و دیگری مسکن؛ خانواده های محروم می گویند که در صورت عملی شدن این دو درخواست آنها می توانند خود را اداره کنند، این مشکل در تمام حاشیه های شهری و بسیاری از شهرها و روستاها وجود دارد.
وی افزود: مسکن موضوع مهمی است از این بابت مجلس یازدهم بحث مسکن را به عنوان یک پیشران جدی در اولویت گذاشته که هم در اشتغال و اقتصاد اثرگذار است و هم بیشترین کمک را به معیشت خانواده و قدرت خرید دارد.
رئیس مجلس با بیان اینکه دو چالش مسکن، اقتصادی و سیاست گذاری است، توضیح داد: تاکنون سیاست مشخص، قانون محکم و مجری جدی برای پیاده سازی این سیاست گذاری ها و راهبری ها در حوزه مسکن وجود نداشته است، این مشکل را قانون جهش تولید حل کرده است. با این قانون موضوعات اقتصادی در حوزه مسکن هم حل خواهد شد وگرنه بخشی از اقشار ما با درآمدهای امروزشان تا ۱۲۰ سال آینده صاحب مسکن نمی شوند.
وی خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: از وزارت راه و شهرسازی کار پیمانکاری، قرارداد بستن، ساختمان ساختن را نمی خواهیم اینکه وزارت راه جای مردم و تولیدکنندگان مسکن باشد در این قانون وجود ندارد. قانون جهش تولید چند بخش اصلی را هدف قرار داده است یکی پشتیبانی مالی با صندوق ملی مسکن است، اختیارات کاملی از اجاره های ۹۹ ساله تا اخذ مالیاتها و همه برگشتی ها تحت عنوان مسکن در هر قانونی در اینجا آمده که در صندوق ملی واریز شود، همچنین حداقل ۲۰ درصد موسسات غیربانکی و بانکها غیر از بانکهای تخصصی مکلف شده که منابعی در اختیار صندوق برای اعطای وام بگذارد پس باید این موضوع به درستی مدیریت شود.
وی ادامه داد: درباره موضوع زمین هم، بین ۴۵ تا ۵۵ درصد آن هم برابر شرایط نقاط مختلف جغرافیایی هزینه روی مسکن اضافه می شود اختیاری به وزارت راه داده شده تا هر زمین دولتی به جز موارد استثنا، بنا بر تشخیص این وزارت خانه می تواند از هر بخش دولتی گرفته شود حتی اگر استنکاف صورت گرفت ثبت اسناد مکلف است آن سند را به نام وزارت راه کرده و خلع ید به نمایندگی از دولت کند هیچ وقت چنین قدرتی در حوزه مسکن داده نشده است.
قالیباف درباره موضوع تامین مصالح ساختمانی گفت: ما دو نیاز جدی فولاد و سیمان داریم که وزارت اقتصاد مکلف شده ریسک این موضوع در حوزه بورس را تامین کند و اجازه پیش خرید هم داده شده تا بتوان مصالح تامین شود در حوزه تامین خدمات مهندسی هم شورای عالی شهرسازی و طرحهای جامع دست وزارت راه است، حتی در قانون یک ماه زمان برای سطح استانی و محلی و یک ماه زمان برای سطح ملی داده شده تا زمان بیشتری از این موضوع در شوراهای عالی شهرسازی استفاده نشود.
رئیس مجلس خطاب به وزیر راه گفت: آقای قاسمی ما شما را می شناسیم و شما این کاره هستید، حمایتهای جدی از این قانون کرده و از این به بعد هم خواهیم کرد. در بودجه ۱۴۰۱ هم مجلس پای کار است چون مشکل مردم مسکن است.
وی افزود: سبک روش ساخت به روش مسکن مهر و ساخت خانه های ملی نیست، اصلا وزارت راه و شهرسازی نباید تصدی گری کند بلکه وظیفه اش هماهنگی، نظارت، کنترل و حمایت از تعاونی ها و حمایت از افرادی است که به تنهایی خانه می سازند همچنین باید از بخش خصوصی و نهادهایی که ساخت و ساز انجام می دهند باید حمایت شود. آقای قاسمی همه ظرفیت کشور را بسیج کنید تا شاهد تحقق اجرای این قانون باشیم.
قالیباف در پایان گفت: آقای قاسمی ما به شما ایمان داریم که این کار با کمک مجلس و دولت انجام شود، مسکن نیاز مردم است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
