سربازان این کشور اجازه خواهند داشت به پناهجویان شلیک کنند!

تسنیم : دولت جدید لهستان به رهبری دونالد تاسک هم همسو با دولت قبلی به سیاست‌های سختگیرانه علیه پناهجویان در مرزها ادامه داده و تصویب قانون گسترش استفاده از سلاح علیه پناهجویان در مرزها را دنبال می‌کند.

روزنامه "برلینر سایتونگ" آلمان در مطلبی به سیاست های بر خلاف انتظار خشونت طلبانه و سخت گیرانه دولت لهستان تحت رهبری دونالد تاسک پرداخته و نوشت: سربازان لهستانی به زودی اجازه خواهند داشت به پناهجویان شلیک کنند و دونالد تاسک، نخست وزیر جدید این کشور هم طرفدار آن است.

بسیاری از لهستانی های چپ گرا امیدوار بودند که دولت جدید دونالد تاسک با پناهندگان در مرز لهستان رفتار بهتری داشته باشد. اما قانون جدید نشان می دهد که اینطور نیست.

در ادامه این مطلب آمده است: وکیل هانا ماچینسکا اخیراً مطلبی را در رابطه با ناآرامی در مرز لهستان و بلاروس نوشته است. به گفته وی جایی که خشونت غالب می شود، قانون به یک مرجع ناتوان تبدیل می شود.

هانا ماچینسکا، یکی از نویسندگان گزارش بنیاد هلسینکی برای حقوق بشر و گروه مرزی است که به پارلمان لهستان ارائه شده است.

این گزارش به وضعیت پناهندگان در مرز لهستان با بلاروس می پردازد. زمان ارائه این گزارش تصادفی نبود. این طرح قبل از رأی گیری سنا در مورد لایحه ای برای گسترش حقوق اسلحه ارائه شد که بر اساس آن تصمیم گیری در مورد اینکه آیا مرزبانان می توانند به پناهجویان شلیک کنند یا خیر و خطر عواقب قانونی این اقدام کاهش یافته و آسان تر می شود. فشار برای تصویب این قانون توسط حزب ملی دست راستی قانون و عدالت اعمال شده بود، اما اکنون توسط دولت جدید لیبرال-محافظه کار-چپ به نخست وزیری دونالد تاسک اعمال شده است. بنابراین قانون به احتمال زیاد لازم الاجرا است.

توصیف درام های انسانی در مرز لهستان که در این گزارش ارائه شده مایه ننگ و شرم دولت لهستان است. در این گزارش آمده ست: ما شاهد بوده و هستیم که چگونه زنان رنج کشیده و کودکان بی سرپرست توسط دولت با خشونت از روی دیوار پرتاب می شوند. آیا افسرانی که علیه مهاجران اعمال خشونت کردند مجازات شده اند؟ آیا مقامات فعلی که قرار است اعتماد ما را به دولت دموکراتیک بازگردانند، مانند دولت قبلی عمل کرده اند؟ این گزارش بر اساس مصاحبه با مهاجرانی است که از طریق جنگل ها از مرز عبور کرده اند.

بر اساس این گزارش، فعالان ( حقوق بشری) در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۸۰۰ بازگشت به عقب از لهستان به بلاروس را ثبت کردند. پس از تغییر دولت در لهستان، حدود ۱۶۸۲ عقب‌گرد علیه پناهجویان گزارش شد (از ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳ تا پایان مه ۲۰۲۴). با توجه به اطلاعات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اصل حقوق بین الملل عدم بازگشت، این اقدامات اغلب غیرقانونی تلقی می شوند و توسط شورای اروپا و سایر سازمان ها مورد انتقاد قرار می گیرند.

نویسندگان این گزارش نوشتند که علیرغم توصیه های چندین ساله سازمان های مردم نهاد و به رسمیت شناختن عقب گرد به عنوان یک اقدام غیرقانونی، تغییر حکومت در لهستان هیچ بهبودی در وضعیت مهاجران به همراه نداشته است. این گزارش همچنین می‌گوید که به عقب پس زدن مهاجران معمولاً با خشونت فیزیکی، از جمله ضرب و شتم، و خشونت روانی، پرخاشگری کلامی، توهین و تهدید به استفاده از سلاح همراه است و بازگشت مهاجران به بلاروس در مکان ها و شرایطی صورت می گیرد که سلامت و جان آنها را به خطر می اندازد. پناهجویان بدون تلفن، در جنگل ها و مرداب ها تنها مانده اند.

با این حال، یافته های این فعالان و کارشناسان، دولت فعلی را (در نحوه برخورد با پناهجویان) دچار تردید نمی کند. سناتور آنا گورسکا از حزب چپگرای رازم روز چهارشنبه ۲۴ ژوئیه در پارلمان این کشور گفت: من هنوز هیچ تلاشی از جانب وزارت دفاع فعلی برای بهبود سیستماتیک وضعیت در مرز نمی بینم.

با این حال، ولادیسلاو کوسینیاک-کامیش، وزیر دفاع لهستان از حزب محافظه کار PSL، که همراه با دونالد تاسک در قدرت است، در درجه اول به فکر منافع جناح محافظه کار رای دهندگان دولت فعلی است. از جمله، او لایحه گسترش استفاده از سلاح توسط سربازان، پلیس و مرزبانان را که در ماه ژوئیه توسط پارلمان لهستان تصویب شد - با وجود اعتراضات مارسین ویچک، بازرس فعلی، که قانون جدید را نقض قانون اساسی می داند تصویب کرد. مایکل اوفلارتی، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا نیز خواستار رد این قانون شد که درخواست وی نتیجه ای نداشت.

مشکل اینجاست که امروزه صداهای لیبرال ها در لهستان به سختی شنیده می شود. تنها ۱۷ نماینده از ۴۶۰ نماینده مجلس لهستان با قانون گسترش حقوق اسلحه علیه پناهندگان مخالف بودند. پس از تصویب این قانون توسط سنا، امضای آندری دودا، رئیس جمهور لهستان اکنون تقریباً قطعی است.