ای خوشا فریادی از قعر دل بی‌تاب‌ها
بنابراین درگیری با شرایط سخت اقتصادی حداقل تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. اگر خوش‌شانس نباشیم و ترامپ ظالم بار دیگر رای بیاورد که متاسفانه احتمال آن کم نیست، تا پایان سال ۱۴۰۴ شرایط سخت اقتصادی برقرار خواهد بود و چنانچه به معنای واقعی کلمه بد شانس باشیم و موجود دیگری شبیه ترامپ در سال ۱۴۰۴ رای بیاورد، آن‌گاه حداقل تا پایان سال ۱۴۰۸ شرایط موجود تداوم خواهد داشت. هر کدام از این سناریوها اتفاق بیفتد نتیجه آن یک چیز است و آن اینکه اگر رویه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی اصلاح نشود و در مسیر حل مشکلات، نگاه کوتاه‌مدت بر نگاه بلندمدت غلبه داشته باشد، به راحتی نمی‌توان از این شرایط عبور کرد. در ادامه، برخی از مشکلات اقتصاد که در سال‌های آتی با آنها رو به رو خواهیم بود، بیان می‌شود.
۱- تامین مالی کسری بودجه در شرایط کاهش درآمدهای نفتی و رکود اقتصادی
مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸، دولت باید حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای مالیاتی است که با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد مشخص نیست چه میزان از آن قابل حصول باشد. همچنین، هزینه‌های جاری دولت در این سال قرار است معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان باشد که در نتیجه تراز عملیاتی دولت در سطح منفی ۱۱۲ هزار میلیارد تومان قرار خواهد گرفت. کسری تراز عملیاتی از عواید حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود که مطابق قانون بودجه باید معادل ۵/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان باشد. با توجه به تحریم نفتی به نظر نمی‌رسد بیش از ۳۰ درصد از این درآمد قابل تحقق باشد. بنابراین سهم دولت از درآمدهای نفتی تنها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و با این فرض که در سال جاری هیچ گونه تملک دارایی سرمایه‌ای صورت نپذیرد (مطابق قانون بودجه باید ۶۲ هزار میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه‌ای داشته باشیم)، باز هم بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از کسری تراز عملیاتی قابل جبران نیست. حال اگر قرار باشد مانده کسری تراز عملیاتی از محل خالص واگذاری دارایی‌های مالی تامین شود، مطابق قانون بودجه حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان نیز از این محل قابل تامین است. اما باز هم حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان از کسری تراز عملیاتی قابل پوشش نیست. در صورت وقوع این شرایط، راهی که قانون بودجه پیش پای دولت گذاشته این است که مطابق بند (ج) از تبصره (ا) قانون بودجه ۱۳۹۸، از حساب ذخیره ارزی برداشت شود. بنابراین به نظر می‌رسد در سال جاری با کاهش (یا حذف کامل) تملک دارایی سرمایه‌ای و استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی مواجه خواهیم شد. این به آن معنی است که نه تنها سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی کاهش خواهد یافت، بلکه موجودی حساب ذخیره ارزی (که دارایی بین نسلی است) تحلیل خواهد رفت. حال فرض کنیم با این شرایط سال ۱۳۹۸ را از سر بگذرانیم، سوال این است که امکان تداوم این وضعیت در سال‌های آتی وجود خواهد داشت؟ آیا زیرساخت‌های اقتصادی کشور آنقدر قوی هست که نیازی به اجرای پروژه‌های عمرانی نباشد؟ آیا دولت آنقدر با تقوا هست که در صورت ناترازی بودجه و نحیف شدن پیکره حساب ذخیره ارزی، به منابع شبکه بانکی و بانک مرکزی فکر نکند؟
۲- نرخ تورم و جبران حقوق و دستمزد
مطابق اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۸ به ۲/ ۳۴ درصد رسیده است. فرض کنید در حالت خوش‌بینانه، نرخ تورم در پایان سال جاری به ۴۰ درصد برسد. فروردین ۱۳۹۹ که قراردادهای حقوق و دستمزد تجدید می‌شود، دولت و بخش خصوصی باید به میزانی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد (بسته به قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌ها و اصناف شغلی) بر حقوق و دستمزد مستخدمین بیفزایند. با توجه به افت شدید قدرت خرید مردم در سال جاری، طبیعی است که فشار مردم برای افزایش دستمزد تشدید شود و به عددی نزدیک به نرخ تورم برسد. حال با این فرض که تمامی آیتم‌های هزینه‌ای دولت در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۳۹۸ باشد و فقط حقوق و دستمزد به میزان مثلا ۳۰ درصد افزایش یابد آن‌گاه مجموع حقوق و دستمزد پرداختی در سال آتی به حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان و مجموع هزینه‌های دولت به ۳۴۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با این فرض که وضعیت درآمدهای نفتی در سال آینده مشابه امسال باشد، رکود اقتصادی تداوم داشته باشد و حساب ذخیره ارزی نحیف‌تر شده باشد، چگونه می‌توان اطمینان داشت دولت با چالش پرداخت حقوق و دستمزد و تامین یارانه و رفاه اجتماعی مواجه نمی‌شود؟ حتی اگر راهی برای پرداخت حقوق و دستمزد پیدا شود، دولت با مارپیچ دستمزد-قیمت چه خواهد کرد؟
۳- کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و محدود شدن امکان رشد اقتصادی مثبت
هرچند بانک مرکزی آماری از وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی در سال ۱۳۹۷ ارائه نکرده است، اما شواهدی از کاهش میل به سرمایه‌گذاری و تولید در برخی بخش‌های اقتصادی وجود دارد. برای مثال، هرچند تعداد جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی در ۳ ماه اول سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۷ درصد نسبت به ۳ ماه اول ۱۳۹۶ افزایش داشته، اما تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از این واحدها در ۳ ماه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۷/ ۴ درصد کاهش داشته است (نماگرهای اقتصادی، شماره ۹۲، بانک مرکزی ایران). این به آن معناست که میل به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کاهش یافته است. همچنین کل واردات مواد واسطه‌ای و سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۷ با رشد منفی رو‌به‌رو بوده که به معنای کاهش تولید در بخش‌های صنعت و کشاورزی است. این شرایط زاییده تحریم‌ها و نا اطمینانی‌های ناشی از آن است که تداوم آن می‌تواند رکود اقتصادی را به کاهش روند بلندمدت تولید بدل کند و رشد اقتصادی را به‌طور دائمی کاهش دهد.
آنچه بحث شد تنها بخشی از چالش‌هایی است که دولت محترم باید برای آنها راهکار بیندیشد. به هر حال، دو سناریو در مقابل دولت قرار دارد. اول اینکه، اتفاقات مثبتی در حوزه سیاست خارجی به وقوع بپیوندد و افزایش درآمدهای نفتی پاسخ تمام سوالات مطرح شده را آسان کند. دوم اینکه، تحریم‌ها تداوم داشته باشد. در این صورت دولت باید بداند نگاه خطی به مسائل و روزمرگی در سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌تواند ادامه یابد و ضروری است رویه‌های تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی مورد بازبینی جدی قرار گیرد.
ارسال نظر