همتی سیاست‌های پولی مقابله با فشارهای اقتصادی را تشریح کرد
آنالیز شش ضلعی ضد تحریم
اگرچه در یک نمای کلی، این ۶ سیاست می‌تواند در شرایط کنونی یک گام مثبت تلقی شود؛ اما به نظر می‌رسد برخی از این سیاست‌ها هنوز در گام عملیاتی قرار نگرفته تا مشکلات و چالش‌های آن هویدا شود. از سوی دیگر برخی از این سیاست‌ها نیز به رغم عدم موفقیت در ماه‌های گذشته، نیاز به تغییر نگرش در فرآیند اجرای آن دارد، این تغییر نگاه به این موضوع با توجه به محدود شدن منابع ارزی، از اهمیت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار است.
عملیاتی کردن بازار متشکل
به گفته همتی اولین اقدام، «تلاش برای حفظ و تقویت ثبات نسبی بازار ارز از طریق عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی و تقویت و ارتقای عملکرد سامانه نیما و تامین ارزی کشور» است. در این خصوص می‌توان عنوان کرد که عملیاتی بازار متشکل ارزی باعث شفاف شدن خواهد شد؛ اگر چه عملیاتی شدن آن می‌تواند عیار این ابزار و میزان استقبال فعالان از آن را بیشتر آشکار کند. همچنین موضوع دوم درخصوص ارتقای عملکرد سامانه نیما این است این ارتقا چگونه صورت خواهد گرفت. این در حالی است که هنوز با گذشت یک سال از عمر این سامانه برخی چالش‌های این سامانه برای فعالان رفع نشده است. هر چند که برخی مسوولان در ماه‌های گذشته نیز اعلام کردند تحولاتی اساسی در کارکرد این سامانه رخ خواهد داد؛ ولی به نظر می‌رسد که هنوز چالش‌های فعالان بزرگ برای همکاری با این سامانه مرتفع نشده است.
بازگشت ارز به اقتصاد
دومین برنامه بانک مرکزی از نگاه همتی، تنظیم سیاست‌های ارزی برای رشد صادرات غیر نفتی و برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور است. در این گام، نیز دوموضوع مطرح شده: یکی سیاست‌های ارزی برای صادرات و موضوع دوم سیاست‌های ارزی برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد. در این خصوص نیز لازم است مشخص شود، بانک مرکزی برای توسعه صادرات غیرنفتی چه راهکار ارزی در نظر گرفته، اگر چه رشد نرخ ارز در ماه‌های گذشته به‌عنوان یک اهرم به کمک توسعه صادرات غیرنفتی آمده است، اما بانک مرکزی چه مکانیزمی در نظر دارد که در وجه نخست این صادرات بیشتر از مجرای قانونی صورت گیرد و در وجه دوم، فعالان نیز تمایل داشته باشند که ارز خود را به بازار بازگردانند، طبعا رویکردهای دستوری گذشته نمی‌تواند به شکل مداوم در این خصوص پایدار باشد و نیاز است تدبیری به کار گرفته شود که در فضای کنونی، شرایط لازم برای جذب منابع صادراتی فراهم شود.
تامین ارز اساسی
طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری در اجرای سیاست دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر سومین راهکار بانک مرکزی برای مقابله با فشارهای اقتصادی آمریکاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از پاشنه‌های آشیل سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی، در سال گذشته توزیع نرخ ارز ارزان قیمت به منظور کنترل تورم برای خانوارهای آسیب پذیر بوده است که حتی به اذعان مسوولان نیز نتوانسته اهداف کاهش قیمت را فراهم کند. حال تداوم این سیاست‌ها به چه شکل صورت خواهد گرفت و با توجه به اینکه فشار تحریم‌ها بیشتر از گذشته شده، آیا نیاز نیست که در این خصوص تغییر استراتژی صورت گیرد و سیاست‌های حمایتی به شکل دیگر تغییر کند؟ و اینکه آیا با توجه به هشدار سازمان‌های کارشناسی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس، آیا روند قبلی تزریق ارز به کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت؟
عملیات بازار باز
رئیس کل بانک مرکزی چهارمین برنامه بانک مرکزی را فعال‌سازی عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ اوراق و کمک به دولت در انتشار اوراق خزانه برشمرد. فعال شدن نقش بانک مرکزی در خرید و فروش اوراق و به کارگیری این مکانیزم را می‌توان تکه گمشده بازار بدهی دانست که در صورت انجام شدن مناسب این مکانیزم و داشتن استقلال کامل بانک مرکزی در بهره‌گیری از این ابزار می‌تواند، نقش مثبتی را در بازار ایفا کند و راهکار مناسبی برای رویکرد دستوری کنترل نرخ سود در بازار باشد.
تامین نقدینگی رونق تولید
تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای حفظ و رونق تولید از طریق نظام بانکی در چارچوب برنامه‌های طراحی شده برای کنترل رشد نقدینگی به‌عنوان تدبیر پنجم از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده است. در این خصوص به نظر می‌رسد که رابطه «تامین نقدینگی برای رونق تولید» و «کنترل رشد نقدینگی» به درستی مشخص نشده است. اینکه این تامین نقدینگی تولید چگونه باعث خواهد شد که رشد نقدینگی کاهش یابد. بررسی تجارب قبلی نشان می‌دهد که سیاستمداران بیشتر بر بسط پایه پولی برای حمایت از تولید تاکید می‌کردند و این موضوع در شرایطی که الزامات و پیش نیازهای بهبود کسب و کار رعایت نمی‌شد، الزاما باعث رشد نقدینگی و در نهایت افزایش عمومی سطح قیمت‌ها می‌شد. این موضوع در شرایطی است که در حال حاضر عمده تسهیلات اعطایی در سال‌های گذشته نیز به بخش واقعی اقتصاد نرسیده و عمدتا به مطالبات غیرجاری تبدیل شده است.
مکانیزم مالی با کشورهای همسایه
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح مورد ششم، برقراری مکانیزم مالی با کشورهای همسایه و دوست و ایجاد تعامل بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک با بانک مرکزی به منظور واردات از طریق تهاتر را از دیگر تدابیری دانست که این بانک برای خنثی کردن فشارهای اقتصادی آمریکا در پیش گرفته است. این موضوع در حالی است که پیش‌تر سیاست‌گذاران عنوان کرده بودند که مکانیزم‌های مالی با کشورهای همسایه برای انتقال منابع مالی به داخل کشور صورت می‌گیرد؛ اما رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده است که این مکانیزم‌های مالی، برای تسهیل تهاتر بوده است. این موضوع در حالی است که بانک مرکزی در همین موضوع بر بازگشت ارز صادرات تاکید کرده است و پیش‌تر نیز مسوولان عنوان کرده بودند که نباید معاملات خارجی به شیوه کالا با کالا محدود شود، البته در حال حاضر شرایط نسبت به گذشته تغییر کرده است؛ اما در این شرایط باید مشخص شود که مکانیزم معاملات کالا با کالا به چه شکل خواهد بود؟ آیا فعال شدن کانال‌‌های مالی دو جانبه، تنها به منظور تبادلات کالا با کالا صورت خواهد گرفت؟
در مجموع به نظر می‌رسد که در حال حاضر بانک مرکزی سعی دارد که با ابزارهای جدید، خلأ و کاستی‌های گذشته را جبران کند و تلاش می‌کند با توجه به محدود شدن درآمدهای ارزی، مکانیزم توزیع ارز را به گونه‌ای تغییر دهد که در درجه نخست میزان شفافیت در بازارها کم شود و رانت‌های موجود در توزیع نیز به حداقل برسد؛ اما اصرار بر برخی سیاست‌های گذشته که نتوانسته نتایج موفقیت‌آمیزی را دربرداشته باشد، موقعیت سیاست‌گذار را در شرایطی قرار داده که نیاز است با انجام تصمیمات درست، علامت درستی را به فعالان اقتصادی و مردم مخابره کند. با توجه به محدود شدن منابع ارزی و افزایش نرخ آزاد ارز در ماه‌های اخیر، لازم است که اصراری بر توزیع ارز ارزان‌قیمت در یک نقطه مشخص نداشته باشد. در حال حاضر فاصله نرخ ارز بازار با نرخ ارز کالاهای اساسی به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است و این موضوع تمایل برای دریافت ارز ارزان‌قیمت را بیش از گذشته می‌کند. این در حالی است که ارزیابی‌ها نیز نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، نرخ ارز ارزان باعث کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نشده است و تداوم این سیاست‌ها می‌تواند موجب هدررفت منابع نفتی شود. همچنین نکته دیگر این است که حرکت بانک مرکزی در حرکت برای عملیات بازار باز و ایجاد بازار متشکل ارزی، یک گام مثبت تلقی می‌شود؛ اما لازم است که این نهادها پس از اجرا بازخوردهای لازم را کسب کنند و دیگر نهادها نیز برای اجرای بهتر این ابزارها، اختیار لازم را به بانک مرکزی تفویض کنند. افزایش کارآیی این ابزارها باعث می‌شود که اعتبار بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های آتی نیز بیشتر از گذشته شود.
ارسال نظر