ریشه اقتصادی حوادث جاده‌ای اخیر بررسی شد
دو قاتل سرمایه‌گذاری
در ماه‌های اخیر خبرهای زیادی از توقف فعالیت‌های اقتصادی به‌دلیل مستهلک‌شدن ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها به گوش می‌رسد. در شرایط کنونی کارخانجات و صاحبان سرمایه با استهلاک سرمایه روبه‌رو شده و نمی‌توانند با سرمایه‌گذاری جدید به نوسازی تجهیزات خود بپردازند. این موضوع خود را در کیفیت تولیدات صنعتی و استهلاک در سیستم حمل‌ونقل نشان داده است و به‌نظر می‌رسد این روند در سال‌های آینده اثرات مشهودتری را در بخش واقعی اقتصاد داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحریم قاتل سرمایه‌گذاری خارجی و تورم قاتل سرمایه‌گذاری داخلی است. اگرچه سطح موجودی سرمایه در سال 99 نسبت به سال قبل اندکی افزایش یافته، اما دوباره به سطح سال 97 رسیده است. استهلاک سرمایه و عدم‌سرمایه‌گذاری جدید، سطح سرمایه را در سال 98 کاهش داده بود. در مجموع سطح سرمایه در دو سال اخیر تغییر چندانی نکرده و درجا زده است. همچنین در همه سال‌های دهه90 به غیر از 4سال (96،93،90 و99) رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است. یکی از نمودهای این موضوع را می‌توان در کاهش کیفیت قطعات تولیدی و بروز حوادث جاده‌ای نیز مشاهده کرد.
پشت صحنه افزایش حوادث
در هفته‌های گذشته، اتفاقات دردناکی در جاده‌های کشور رخ داده که وجدان جمعی مردم را جریحه‌دار کرده است. در ابتدای ماه جاری، اتوبوس حامل خبرنگاران که برای تهیه گزارش از وضعیت دریاچه ارومیه به آن منطقه عازم می‌شدند، در نزدیکی شهر نقده واژگون شد و دو خبرنگار، در این سانحه جان باختند. این سانحه چندین مصدوم نیز بر جای گذاشت.2 روز بعد نیز در 4 تیر ماه اتوبوس دیگری که حامل سرباز‌معلم‌ها بود، واژگون شد و پنج تن از سرنشینان آن هم جان باختند. این دو اتفاق در کنار یکدیگر اذهان بسیاری را در رسانه‌های جمعی به خود جلب کرده است. اگرچه خودرو‌های غیراستاندارد، جاده‌های ناایمن و بی‌توجهی به قوانین رانندگی سالانه جان هزاران شهروند ایرانی را در جاده‌ها می‌گیرند اما به‌نظر می‌رسد در سال‌های اخیر روند این اتفاقات سرعت گرفته است. یکی از مسوولان درخصوص این موضوع، پایین‌آمدن کیفیت قطعات اولیه را یکی از دلایل اصلی این موضوع عنوان می‌کند. گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد که دارندگان وسایل نقلیه، نمی‌توانند با درآمد کنونی، لوازم موردنیاز از قبیل لاستیک، لنت ترمز و سایر لوازمی را که مربوط به ایمنی است، تهیه کنند.
از سوی دیگر، این رویدادها در برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها نیز به شیوه دیگری روی می‌دهد و برخی از این بنگاه‌های تولیدی با مشکل ماشین‌آلات فرسوده دست و پنجه نرم می‌کنند؛ به‌نحوی‌که شاید به‌دلیل نبود یک قطعه، بخشی از خط تولید از مدار خارج می‌شود.
مشکل عدم سرمایه‌گذاری
اما سوال مشخص این است که از بعد اقتصادی عامل افزایش رویدادهای کنونی چیست؟ به‌زعم بسیاری از کارشناسان، پیشی‌گرفتن استهلاک از سرمایه‌گذاری می‌تواند بخشی از این موضوع را توضیح دهد. به‌تدریج سرمایه‌های موجود مستهلک شده و از دور خارج می‌شوند. فقط سرمایه‌گذاری است که می‌تواند حجم کل سرمایه را افزایش دهد. آمارها نشان می‌دهد در سال 98 حجم کل سرمایه در اقتصاد افت کرده است؛ این به آن معناست که استهلاک بیشتر از سرمایه‌گذاری جدید بوده است. استهلاک سرمایه نه‌تنها آثار مخربی در بلندمدت بر اقتصاد می‌گذارد بلکه آثار مشهودی نیز در شرایط فعلی کشور خواهد گذاشت. مستهلک‌شدن ماشین‌آلات، ساختمان‌ها، تجهیزات و تاسیسات همگی سطح کیفیت تولیدات داخلی را در سال‌های گذشته کاهش داده و از آن طرف تورم نیز مانع سرمایه‌گذاری مولد توسط آحاد اقتصادی شده است. صاحبان سرمایه (به‌عنوان مثال کسانی که اتوبوس دارند) منابعی را برای نوسازی و سرمایه‌گذاری جدید ندارند و این موضوع باعث می‌شود سرمایه‌ها روزبه‌روز بیشتر مستهلک شده و کارآیی خود را ازدست بدهند. عدم‌نوسازی در سیستم حمل‌ونقل عمومی مضرات جبران‌ناپذیری را به نیروی انسانی کشور وارد آورده است. هزاران اتوبوس و اتومبیل، قطار و هواپیما دچار این مشکل هستند؛ یعنی موجودی امکانات حمل‌ونقل کشور و سایر امکانات درحال فرسایش تدریجی است چون امکان جایگزینی وجود ندارد. بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها هم با مشکل فرسایش ماشین‌آلات و ابزار روبه‌رو هستند.
تحریم و تورم، دو قاتل سرمایه‌گذاری
سوال اصلی این است که چه مولفه‌ای می‌تواند کاهش سرمایه‌گذاری و عدم افزایش موجودی سرمایه را توضیح دهد. سرمایه گذاری از دو راه داخلی و خارجی، می تواند محرک رشد اقتصادی باشد. اما در سال های اخیر دو عامل «تورم و بی‌ثباتی اقتصادی به‌علاوه نااطمینانی» و «تشدید تحریم‌ها» می‌تواند توضیح‌دهنده وضع موجود سرمایه‌گذاری در ایران باشد. به‌نحوی‌که در شرایط کنونی، تورم به قاتل سرمایه‌گذاری داخلی و تحریم‌ها و نبود ارتباطات مالی بین‌المللی، قاتل سرمایه‌گذاری خارجی شده است.
تورم انگیزه سفته‌بازی را افزایش داده و از همین طریق سبب کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت آحاد اقتصادی می‌شود. آحاد اقتصادی در شرایط ثبات اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری بلندمدت را در دستور کار قرار می‌دهند اما در شرایط بی‌ثباتی، بنگاه‌ها و خانوار صرفا می‌توانند با وضعیت امروز خود را تطبیق دهند. ثبات اقتصاد کلان موجب می‌شود افرادی که در یک فعالیت مشخص تخصص پیدا کرده‌اند به سرمایه‌گذاری ترغیب شوند. همچنین پیش‌بینی‌ناپذیر بودن شرایط اقتصادی نیز مانع سرمایه‌گذاری اقتصادی می‌شود. دلیل اصلی این فضای غبارآلود را می‌توان به سیاست‌های بودجه‌ای و پولی نسبت داد. کسری‌بودجه و افزایش بی‌رویه پایه‌پولی، فضای بی‌ثباتی در کنار نااطمینانی اقتصاد کلان می‌تواند شرایط را برای فعالیت‌های واقعی اقتصاد دشوار کند. از سوی دیگر تشدید تحریم‌ها نیز سبب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های گذشته شده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از راه‌هایی است که موجب انتقال تکنولوژی و سرمایه از کشورهای پیشرفته به کشورهای درحال توسعه می‌شود. محروم شدن ایران از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، می‌تواند توضیح‌دهنده بخشی از مشکل باشد. به هر روی مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی شرایط موجود را ایجاد کرده و سیاست‌گذاران بهتر است با ریشه‌یابی این مشکل به رفع موانع سرمایه‌گذاری مبادرت ورزند.
درجا زدن موجودی سرمایه
حجم کل سرمایه در سال 1398 نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است. حجم موجودی سرمایه در سال 1398 به قیمت‌های ثابت 1390، 2 میلیون و 271 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این درحالی است که موجودی سرمایه در سال 1397 به قیمت‌های ثابت سال 1390، 2 میلیون و 210 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این به آن معناست که حجم موجودی کل سرمایه در 1398، حدود 30 هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1398 نسبت به سال قبل از آن 9/ 5 درصد کاهش داشته است. آخرین گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1399 نسبت به سال 1398، حدود 5/ 2درصد رشد داشته است.
داده‌های سالانه بانک مرکزی نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سال 1399 با قیمت‌های ثابت سال1390 حدود 100 هزار میلیارد تومان بوده است. اگر بتوان نرخ استهلاک سرمایه را حدود 4/ 4 درصد درنظر گرفت و آن را در موجودی سرمایه سال 98 ضرب کرد آنگاه می‌توان به مقدار استهلاک سرمایه در سال 99 رسید. سپس اگر موجودی سرمایه سال 98 را با تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سال 99 جمع کرد و از این مقدار، استهلاک سرمایه را کسر کرد آنگاه موجودی سرمایه 99 به‌دست می‌آید. اگر این محاسبات انجام شود، موجودی سرمایه سال 99 حدودا 2 میلیون و 210 هزار میلیارد تومان به‌دست می‌آید. این رقم به آن معناست که موجودی سرمایه در سال 99 به دو سال قبل برگشته است. به‌‌عبارت دیگر، سرمایه کشور در این دو سال درجا زده و افزایشی نداشته است. همچنین رشد سرمایه‌گذاری نیز در سال‌های دهه 90، به غیر از 4 سال منفی بوده است. این به آن معناست که سرمایه‌گذاری در 6سال از دهه 90 رشدی منفی را از خود به‌جای گذاشته است.
نکته مهم اینکه در اقتصاد ایران آن پارامتری که بیشتر از سایر پارامترها، رشد اقتصادی ایجاد کرده، افزایش حجم سرمایه بوده است. به‌طور کلی سه مولفه می‌تواند سبب رشد اقتصادی شود. این سه مولفه شامل؛ افزایش حجم سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری، رشد نیروی کار و در آخر بهبود بهره‌وری است. برررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران از دهه 40 شمسی به بعد بیشتر ناشی از افزایش سرمایه بوده و بهبود بهره‌وری و رشد نیروی کار ناچیز بوده است. می‌توان نتیجه گرفت از میان رفتن این پارامتر اصلی، آینده رشد اقتصادی را با تهدید مواجه خواهد کرد. مستهلک‌شدن موجودی سرمایه نه‌تنها آینده مسیر رشد اقتصادی را تهدید می‌کند بلکه آثار مشهودی نیز در شرایط فعلی کشور خواهد داشت.
