سیدمهدی پاک‌‌‌ذات رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های توسعه و آینده‌‌‌نگری در نشست خبری در مورد نقش جایگاه سند ملی آمایش سرزمین در برنامه‌‌‌ریزی و توسعه کشور اظهار کرد: سند ملی آمایش سرزمین، آشتی با سرزمین و ایجاد تعادل در بخش‌‌‌های مختلف توسعه کشور است که با رفتار متوازن، متعادل و سازگار ایجاد می‌شود.  وی با تاکید بر اینکه در ۵ دهه گذشته، ۴ دوره آمایش سرزمین در کشور تجربه شده است، تصریح کرد: مطالعات آمایش سرزمین ایران یک دوره قبل از انقلاب اسلامی توسط شرکت فرانسوی انجام شد. ۳ دوره آن پس از انقلاب مربوط به اوایل انقلاب، دهه ۸۰ و دهه ۹۰ انجام شد. مطالعات آمایشی در دهه ۸۰ مبنای نظریات پایه توسعه استان‌‌‌ها و برنامه چهارم قرار گرفت و همچنین تجربه چهارم در دهه ۹۰ منجر به تشکیل شورای عالی آمایش استان‌‌‌ها شد که در آن ۵۱ جلد و ۳۵ گزارش تهیه شد.

وی ادامه داد: سند آمایش به عنوان نقشه راه توسعه کشور در قالب ۲۱ گروه مطالعاتی از صاحبنظران و مراکز پژوهشی و اندیشمندان اسفند ۹۹ به شورای عالی آمایش رسید و پس از طی کردن مراحل و فرآیندها به عنوان یک سند مبنای توسعه سرزمینی قرار گرفته که در آن وضعیت موجود تحلیل شده است و از جهت‌‌‌های گوناگون از جمله امور فرهنگی، اجتماعی، جمعیت‌‌‌شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است.  پاک‌‌‌ذات با بیان اینکه ضرورت دارد نمایندگان مجلس نیز با این سند همراه شوند تا از انحرافات احتمالی جلوگیری شود، تصریح کرد: چند کلان پروژه در مرکز وجود دارد که از جمله آنها، مطالعات تطبیقی کشورها در حوزه برنامه‌‌‌ریزی و توسعه، اسناد پشتیبان لایحه بودجه کشور و مسأله‌‌‌شناسی و ایده‌‌‌پردازی برنامه و بودجه است که خود بر دو پایه اصلی نهاده شده و همچنین رصد و پایش فضای حکمرانی کشور است که در دستور کار قرار دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های توسعه و آینده‌‌‌نگری در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالات خبرنگاران به موضوع ضمانت اجرایی سند آمایش سرزمینی و جلوگیری از انحراف این سند در توسعه کشور اشاره کرد و گفت: یکی از این ضمانت‌‌‌ها آگاهی‌‌‌بخشی همگانی و عمومی است. نسبت به هر اقدامی که خلاف این سند باشد، هشدار می‌‌‌دهیم. اگر قرار است اتفاق تازه‌‌‌ای یا سکونتگاه جدیدی ایجاد شود، باید بر مبنای آمایش باشد.

به گفته این مقام مسوول، ‌‌‌ این سند در اسفند ماه سال ۹۹ به دستگاه‌ها ابلاغ شده و سازمان برنامه و بودجه نیز آن را رصد می‌کند. همچنین برنامه هفتم توسعه کشور بر مبنای سند آمایش و همچنین سیاست‌های کلی برنامه که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود تنظیم می‌شود. این سند انتزاعی نیست و قابلیت اجرا دارد. قاعدتا اجرای مفاد آمایش سرزمین در استان‌‌‌ها مخالفانی دارد، بنابراین باید در برنامه‌‌‌ها مطالبه کرد و نسبت به جزئیات آن اطلاع‌‌‌رسانی صورت بگیرد.  او با اشاره به اینکه سند ملی آمایش در افق ۱۴۲۴ مبنای برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای قرار دارد؛ به سند چشم‌‌‌انداز افق ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: ‌‌‌ این سند عمدتا شامل اهداف کمی است. در دنیا دیگر شیوه ویژه‌‌‌نویسی متداول نیست و تفاوت‌‌‌هایی با سند آمایش دارد. سند آمایش مجموعه‌‌‌ای از بایدها و نبایدها بوده تا با رویکرد جدید برنامه‌‌‌ریزی بتوانیم آنها را محقق کنیم.

پاک‌‌‌ذات به ۶ برنامه قبل و ۶ برنامه توسعه‌‌‌ای بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: این مرکز آسیب‌‌‌شناسی نسبت به اجرای برنامه‌‌‌ها داشته و علل اجرایی نشدن آنها را بررسی کرده است. بخشی از این مسأله به پروسه برنامه‌‌‌ریزی باز می‌گردد. در حال حاضر کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه وجود دارد اما می‌‌‌بینیم که به جای تلفیق، تجمیع در دستور کار قرار دارد، غافل از اینکه برنامه‌‌‌ها روی هم اثر دارند و تعارض منافع باعث می‌شود نتوانیم برنامه‌‌‌ها را به درستی اجرا کنیم. به همین دلیل برای نخستین بار برنامه‌‌‌ها با یکدیگر تلفیق شده‌‌‌اند.

او گفت: در موضوع جانمایی صنایع فلزی و آب‌‌‌بر نظام سکونتگاهی، لجستیک، آب و سایر امکانات موردنیاز محور قرار گرفته است. یک زمانی به‌خاطر اشتغال‌زایی پهنه سرزمینی اولویت پیدا کرد. اقتصاد کشور نفت و معدن‌‌‌محور بوده، از طرفی فلزات را داشتیم که در کویر توزیع شده‌‌‌اند. در صورتی که باید در کنار رودخانه‌‌‌های بزرگ و دریا قرار داشته باشند که به دلیل نبود رویکرد جامع این اشتباهات صورت گرفته است. بنابراین در سند آمایش صنایع فلزی در جنوب کشور و در کنار سواحل جانمایی شده‌‌‌اند.

او ادامه داد: در حوزه کشاورزی در منطقه لنجان اصفهان شیوه کشتی متداول شده که مشکلاتی را با توجه به کمبود آب ایجاد کرده است که در سند آمایش الگوی کشت مبنای اجرای طرح‌‌‌ها قرار گرفته است.

این مقام مسوول در مورد اینکه برنامه هفتم توسعه از چه زمانی شروع می‌شود عنوان کرد: دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد که قانون برنامه ششم توسعه یک سال دیگر تمدید شود یا آنکه از مهر ماه سال آینده برنامه هفتم شروع شود که مجلس در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد، البته هنوز برنامه‌‌‌ها و سیاست‌های کلی توسعه هفتم کشور از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ نشده است.  به گفته پاک‌‌‌ذات، یکی دیگر از ابعاد برنامه‌‌‌نویسی مساله‌‌‌ و رویکرد محور بودن برنامه‌‌‌هاست. همچنین ۴ ساله یا ۵ ساله بودن زمان اجرا نیز محل بحث است که مطابق عمر دولت‌‌‌ها باشد یا مانند شرایط کنونی در نظر گرفته شود. یکی از اسناد دیگر، سند تحول دولت است که در حال حاضر به دستگاه‌ها ابلاغ شده تا در این رابطه نظرخواهی شود و مشخص نیست چه زمانی از آن رونمایی شود.

رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های توسعه و آینده‌‌‌نگری یکی از ویژگی‌‌‌های سند آمایش را مطالعات آسیب‌‌‌شناسی روی برنامه‌‌‌های گذشته دانست و یادآور شد: نگاه به مساله آب نگاه سازه‌‌‌ای بود و بین‌‌‌بخشی و بین‌‌‌منطقه‌‌‌ای نگاه نکردیم. در مساله آب الگوی کشت و توان اکولوژیک سرزمین مبنا قرار گرفته است. مطالعات آمایش سناریومحور است و یکی از مشکلات برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های گذشته این بود که سناریو نداشت و پارامتر تغییر نیز لحاظ نشده بود. این سند دوره بازنگری ۵ ساله دارد و در حال حاضر مرکز آماده شنیدن نظرات، پیشنهادها و انتقادات بوده تا بتواند پس از بررسی‌‌‌ها و تایید آن را به‌روزرسانی کند.

او در مورد اینکه آیا برنامه‌‌‌ای برای انتقال صنایع آب‌‌‌بر کویر ایران به سواحل جنوب کشور وجود دارد؟ بیان کرد: باید این مساله در برنامه هفتم پیش‌بینی شود. محرز است که صنایع آب‌‌‌بر مرکز کویر ایران با سند آمایش سرزمین همخوان نیست و با آن مخالف است. باید دقت داشت صنایع فولادی که امروز در اصفهان وجود دارد حتی در رژیم سابق نیز در منطقه بندرعباس جانمایی شده بود اما به دلایلی به اصفهان منتقل شد. در حال حاضر نیز اگر مردم شریف اصفهان مطالبه آب دارند وجود همین صنایع با این مسأله در تضاد است و البته به دلیل اشتغالی که از این محل وجود دارد تضاد منافع ایجاد می‌کند. بنابراین طبق سند آمایش صنایع فلزی باید در سواحل مکران و دریای عمان جانمایی شوند.

 

اخبار مرتبط