بیش از ۴میلیارد نفر در جهان فاقد هرگونه حمایت اجتماعی
به گزارش اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA)، به تازگی گزارشی با همکاری نزدیک دو سازمان بین‌المللی ISSA و ILO با عنوان «حمایت اجتماعی جهانی سال ۲۰۲۲-۲۰۲۰: حمایت اجتماعی در دو راهی-به دنبال آیندهای بهتر» تهیه و از سوی سازمان بین‌المللی کار (ILO) منتشر شد.
این گزارش، مروری از تحولات اخیر جهان در حوزه نظام‌‌‌های حمایت اجتماعی ازجمله انواع طبقه‌‌‌بندی حمایت اجتماعی و تاثیر همه‌گیری کووید-۱۹ ارائه می‌دهد و به بیان طیف وسیعی از داده‌‌‌های جهانی، منطقه‌‌‌ای و در سطح کشورها در حوزه دامنه پوشش حمایت اجتماعی، مزایا و هزینه‌‌‌های عمومی می‌‌‌پردازد. همچنین این گزارش با شناسایی شکاف‌‌‌های حمایتی، توصیه‌‌‌های سیاستی کلیدی از جمله سیاست‌های مرتبط با اهداف سال ۲۰۳۰ میلادی برای توسعه پایدار کشورها را عنوان می‌کند. بر اساس این گزارش، با وجود گسترش بی‌‌‌سابقه حمایت‌‌‌های اجتماعی در سراسر جهان در طول بحران کووید-۱۹، بیش از ۴میلیارد نفر در سراسر جهان هنوز به طور کامل حمایت نشده‌‌‌اند که حاکی از توزیع ناکافی و نابرابر حمایت‌‌‌های اجتماعی در پاسخ به همه‌گیری کرونا است. این عمیق شدن شکاف میان کشورهایی با سطوح درآمد بالا و پایین، نیازمند حمایت اجتماعی بسیار بیشتری است که تمامی انسان‌‌‌ها شایستگی برخورداری از آن را دارند. حمایت‌‌‌های اجتماعی شامل دسترسی به مراقبت‌‌‌های درمانی، تامین درآمد به‌ویژه در دوران‌‌‌های سالمندی، بیکاری، بیماری، ناتوانی، آسیب شغلی، زایمان یا از دست دادن درآمد اصلی و همچنین برای خانواده‌‌‌های دارای فرزند است.
گای رایدر، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار در گزارش اخیر به این نکته اشاره می‌کند که «حمایت اجتماعی موثر و جامع نه‌تنها برای برقراری عدالت اجتماعی و کار شایسته، بلکه برای ایجاد آیندهای پایدار و انعطاف‌پذیر ضروری است.» او همچنین مطرح می‌کند که «کشورها بر سر یک دوراهی قرار گرفته‌‌‌اند و این یک لحظه حیاتی برای پاسخ به همه‌گیری کووید-۱۹در ایجاد نسل جدیدی از نظام‌‌‌های حمایت اجتماعی مبتنی بر حقوق است و می‌تواند انسان‌‌‌ها را از بحران‌های آتی دور نگه داشته و برای کارگران و کسب و کارها این اطمینان را ایجاد کند که با وجود تحولات متعدد پیش رو، با اطمینان و امید حرکت کنند.» این گزارش نشان می‌دهد که درحال حاضر، ۴۷درصد جمعیت جهان به طور موثری حداقل تحت پوشش یکی از انواع مزایای حمایت اجتماعی قرار دارند، در حالی که ۱/ ۴میلیارد نفر (۵۳درصد) هیچگونه تامین درآمدی از نظام حمایت اجتماعی کشور خود ندارند.
وضعیت نابرابر حمایت اجتماعی در مناطق مختلف جهان
نابرابری منطقه‌‌‌ای معنی‌داری در حوزه حمایت اجتماعی در سراسر جهان وجود دارد. منطقه اروپا و آسیای مرکزی دارای بالاترین نرخ‌های پوشش هستند و ۸۴درصد افراد این مناطق حداقل تحت پوشش یکی از انواع مزایای حمایت اجتماعی قرار دارند. منطقه آمریکا نیز با ۳/ ۶۴درصد پوشش، بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد و مناطق آسیا و اقیانوسیه با ۴۴درصد، کشورهای عربی با ۴۰درصد و منطقه آفریقا با ۴/ ۱۷درصد دارای شکاف‌‌‌های پوششی مشخصی هستند. در سراسر جهان، بسیاری از کودکان هنوز تحت‌پوشش هیچگونه حمایت اجتماعی موثری قرار ندارند و از هر ۴ کودک، تنها یک کودک (۴/ ۲۶درصد) یکی از انواع مزایای حمایت اجتماعی را دریافت می‌کنند. ۴۵درصد از زنان دارای نوزاد از کمک هزینه زایمان نقدی بهرهمند میشوند و از هر ۳ نفر فرد دارای ناتوانی شدید، تنها یک نفر (۵/ ۳۳درصد) از مزایای ناتوانی بهرهمند میشوند.
پوشش مزایای بیکاری بسیار اندک است و ۶/ ۱۸درصد از کارگران بیکار در سراسر جهان به طور موثر تحت پوشش این نوع از مزایا قرار دارند؛ در حالی که ۵/ ۷۷درصد افراد سالمندتر از سن بازنشستگی برخی از انواع مستمری سالمندی را دریافت می‌کنند که تفاوت‌‌‌های عمده‌‌‌ای میان افراد ساکن در مناطق روستایی و شهری و حتی میان زنان و مردان دیده می‌شود.
فاصله معنادار هزینه دولت‌ها در حوزه حمایت اجتماعی
هزینه‌‌‌های دولت در حوزه حمایت اجتماعی به طور قابل‌توجهی متفاوت است. به طور متوسط، برخی از کشورها ۸/ ۱۲درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را صرف حمایت اجتماعی (به استثنای درمان) می‌کنند؛ در حالی که کشورهای پردرآمد ۴/ ۱۶درصد و کشورهای کم‌درآمد ۱/ ۱درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف حمایت اجتماعی می‌کنند. مطابق این گزارش، شکاف مالی (هزینه‌‌‌های مازاد موردنیاز برای تضمین حداقل حمایت‌‌‌های اجتماعی برای تمامی افراد) از زمان شروع بحران کووید-۱۹، تقریبا ۳۰درصد افزایش یافته است. کشورهای کم‌درآمد برای تضمین حداقل پوشش اولیه حمایت اجتماعی باید ۹/ ۷۷میلیارد دلار مازاد در سال سرمایه‌گذاری کنند؛ این درحالی است که این میزان برای کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین ۹/ ۳۶۲میلیارد دلار مازاد در سال و برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا ۸/ ۷۵۰میلیارد دلار مازاد در سال است که به ترتیب معادل ۹/ ۱۵، ۱/ ۵ و ۱/ ۳درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشورهاست.
