ضوابط بهره‌برداری از دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و غیرنقدی
براین اساس، موضوع بررسی «مخاطرات ابزار پذیرش کیوسک (cashless)» و «خودپرداز خصوصی» در دستور کار جلسات ۲۲۰ و ۲۲۱ کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه قرار گرفته و وفق مواد (۱۱) و (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و در راستای نیل به هدف «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی» مندرج در بند (ب) ماده (۱۰) قانون مزبور و برای اجرای مطلوب احکام مندرج در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب۱۳۹۸و آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی، «ضوابط بهره‌برداری از دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و دستگاه‌های خودپرداز غیرنقدی در نظام پرداخت» مصوب ۲۰/ ۰۳/ ۱۴۰۲ ابلاغ می‌شود. بدیهی است مفاد مستند «الزامات بهره‌برداری امن از دستگاه‌های خودپرداز» همچنان لازم‌الاجرا بوده و التزام به آن به قوت خود باقی است.
پیش از این، طی بخشنامه شماره ۱۵۲۸۸۴/ ۹۵ مورخ ۱۶/ ۵/ ۱۳۹۶ اداره نظام‌های پرداخت، با موضوع ضرورت نظارت بانک‌ها بر خودپردازهای واگذارشده به اشخاص حقیقی طرف قرارداد، نظارت دقیق بر نحوه عملکرد آن دستگاه‌ها و رصد موارد مشکوک در حالت صادرکنندگی ابلاغ شده بود. همچنین شرح نحوه نصب و پشتیبانی از تمام دستگاه‌های خودپرداز خارج از شعبه، طی مستند «الزامات بهره‌برداری امن از دستگاه‌های خودپرداز» منضم به بخشنامه شماره ۴۱۷۷۳۰/ ۹۵ مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۹۵ اداره نظام‌های پرداخت، در دستور کار بانک‌ها و موسسات اعتباری قرار گرفته است. لیکن ازآنجاکه افزایش دامنه ارائه دستگاه‌های خودپرداز با عناوینی نظیر خودگران، خصوصی و... و عدم اعتبارسنجی اشخاص قبل از واگذاری دستگاه، به همراه اجرای ناصحیح وظایف پشتیبانی دستگاه در زمینه پول‌گذاری و حصول اطمینان از امنیت آن، ریسک شهرت قابل‌ملاحظه و مخاطراتی نظیر عدم‌رعایت قوانین و مقررات پیش‌گفته را به وجود آورده است.
موضوع «بررسی وضعیت خودپردازهای خصوصی» در کنار مخاطرات ناشی از بهره‌برداری سوء از دستگاه‌های کیوسک بانکی در دستور کار کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه این بانک قرار گرفت. ازاین‌رو به جهت حفظ یکپارچکی و ایجاد وحدت رویه در نحوه تدوین چارچوب فنی و کسب‌وکاری برای سامان‌دهی نحوه بهره‌برداری از دستگاه‌های خودپرداز خصوصی (خودگردان) و غیر نقدی (کیوسک)، ضمن ارسال مکاتبات متعدد درخصوص رصد تخلفاتی نظیر «تغییر نوع تراکنش» و «انجام تبلیغ گسترده درخصوص معافیت مالیاتی کسب‌و‌کارهای مالک دستگاه‌های کیوسک» نسبت به بروز تبعات انتظامی و حقوقی ناشی از اتخاذ تصمیماتی از این دست به موسسات متخلف تذکر داده شد.
