سونامی‌تغییر مدیران بانکی در راه است؟
چرخش بی‌حاصل صندلی‌های ناپایدار
بر اساس شنیده‌ها مدیران عامل بانک‌های ملی، ملت، کشاورزی، تجارت، سپه، صادرات و صنعت و معدن به زودی تغییر خواهند کرد. از محمدرضا فرزین، گزینه پیشین وزارت اقتصاد که در دولت احمدی‌نژاد هم سمت‌های مهمی داشته و هم‌اکنون مدیر عامل بانک خصوصی کار آفرین است به عنوان مدیر عامل جدید بانک ملی نام برده می‌شود. عباس معمارنژاد که در دولت روحانی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد را به عهده داشت برای مدیریت بانک کشاورزی برگزیده شده اگرچه نام محمد طالبی، دبیر کل فعلی بانک مرکزی و مدیرعامل اسبق بانک کشاورزی هم برای مدیریت این بانک مطرح شده است. از هادی اخلاقی، مدیر عامل اسبق بانک ملت به عنوان مدیرعامل جدید بانک تجارت نام برده می‌شود. همچنین صندلی مدیر عاملی بانک سپه به آیت ابراهیمی که پیش از این مدیریت بانک سابق انصار را در اختیار داشت خواهد رسید. بانک انصار جزو چهار بانک متعلق به نظامیان بود که در بانک سپه ادغام شد. در حال حاضر بانک سپه یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور محسوب می‌شود. بر اساس شنیده‌ها رضا دولت‌آبادی که مدیریت بانک خصوصی شده تجارت را در اختیار دارد سکان هدایت بانک خصوصی شده صادرات را در دست خواهد گرفت. البته از محمود شایان یکی از مدیران ارشد بانکی و محمد بیگدلی، مدیر عامل فعلی بانک ملت هم به عنوان گزینه‌های احتمالی مدیریت در بانک صادرات نام برده می‌شود. همچنین از محمدرضا حسین‌زاده، مدیر عامل فعلی بانک ملی هم به عنوان گزینه مدیر عاملی بانک صنعت و معدن یاد می‌شود.
کمیته‌ای برای انتخاب مدیران بانکی
پیش از این با حکم احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، کمیته‌ای در تاریخ سی و یکم شهریور ماه سال‌جاری تشکیل شده بود تا با توجه به سیاست‌های دولت سیزدهم، صلاحیت مدیران بانکی را مورد بررسی قرار دهد. نکته جالب اسامی این کمیته احراز صلاحیت در این است که دوتن از اعضای آن یعنی محمدرضا فرزین و عباس معمارنژاد، مدیران عامل احتمالی بانک‌های ملی و کشاورزی در دولت سیزدهم خواهند بود. سه عضو دیگر این کمیته هم علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، علی نظامی و مهدی اسماعیلی تعیین شده بودند. در حکم وزیر اقتصاد به اعضای کمیته یاد شده بر لزوم شایسته گزینی برای اداره امور بانک‌های تحت مدیریت دولت و ماموریت‌های تحول گرا و مهمی که دولت سیزدهم برای نظام بانکی در نظر گرفته به عنوان اصلی‌ترین اهداف عملیاتی این کمیته تاکید شده بود.
جابه‌جایی به جای تغییر
نگاهی به اسامی اعلام شده مدیران بانکی که نام آنها برای مدیرعاملی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در دولت جدید مطرح شده نشان می‌دهد در واقع به جای تغییر، عمدتا جابه‌جایی در پست‌های مدیریتی بانک‌های یاد شده صورت خواهد گرفت. اما این پرسش بی‌پاسخ می‌ماند که جابه‌جایی یک مدیر بانکی چه تاثیری در عملکرد او به جا خواهد گذاشت. چنانچه مدیری در یک بانک موفق بوده دلیل جابه‌جایی وی چیست و چنانچه کارنامه موفقی از خود به جا نگذاشته با تغییر صندلی مدیریت او چه اتفاقی خواهد افتاد. در هرحال تغییر یا جابه‌جایی یکباره مدیران بانکی مختص دولت سیزدهم نیست و در دولت‌های سابق هم این اتفاق رخ داده است، اما دولت نهم از این نظر سرآمد دولت‌های بعد از انقلاب است. در دولت احمدی‌نژاد، اکثر مدیران بانکی به یکباره تغییر کردند و مدیرانی سکان هدایت بانک‌های بزرگ کشور را در اختیار گرفتند که پیش از آن تجربه چندانی از بانکداری نداشتند و همین امر موجب نارضایتی مدیران میانی و کارشناسان بانکی شد، اما این نحوه تغییر مدیریت‌های بانکی در دولت روحانی هم تکرار شد به طوری که در یک مرحله عزل مدیران بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، صنعت و معدن، سپه و مسکن صورت گرفت که در آن مقطع هم از طرف کارشناسان بانکی، انتقاداتی به نحوه تغییر این مدیریت‌ها و افراد انتخاب شده به عمل آمد. صاحب‌نظران بانکی در دوره‌های مختلف و همزمان با تغییر مدیران بانکی بر این نکته تاکید داشته‌اند که مشکلات نظام بانکی در ایران فقط مربوط به مدیران عامل بانک‌ها نیست و تغییر این مدیران تاثیر جزئی در شرایط بانکی خواهد داشت. به گفته این کارشناسان اقتصادی عوض شدن افراد نمی‌تواند تاثیر چندانی بر اصلاح نظام اقتصادی و بانکی داشته باشد. این کارشناسان تاکید می‌کنند: نظام بانکی نیازمند اصلاح قوانین، رویه‌ها و آیین نامه‌هاست و صرف تغییر مدیران بانکی چاره‌ساز نیست.
لزوم اصلاح سیاست‌های پولی
در حال حاضر بر اساس سیاست‌های اقتصادی و از جمله سیاست پولی نادرست، حجم نقدینگی در اقتصاد کشور به مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسیده که نگرانی زیادی را در مورد تشدید تورم در اقتصاد ایران به وجود آورده است. بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد معتقدند: اصلاح اقتصادی بدون اصلاح ساختارها ممکن نیست و اصلاح ساختار بدون اصلاح اساسی بودجه و سیاست‌های مالی امکان‌پذیر نخواهد بود. واقعیت این است که با وجود خصوصی شدن تعدادی از بانک‌های کشور بر اساس تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی و حضور بانک‌های خصوصی در بازار پول، همچنان دولت نقش پررنگی در مدیریت و سیاست‌های این بانک‌ها دارد. تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس برای بانک‌های کشور موجب شده تا بخش قابل توجهی از منابع آنها زمین‌گیر شود. همچنین شرایط نامساعد اقتصادی به مطالبات معوق بانک‌ها دامن زده است. بانک‌های کشور هم اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی با سرپیچی از قوانین یا دور زدن آنها به فعالیت‌های اقتصادی پرریسک وارد شده‌اند که نمونه آن ورود به ساخت و سازهای تجاری در ابعاد بزرگ است. این فعالیت‌ها در شرایط رکودی موجب قفل شدن منابع آنها شده و بانک‌ها را برای جبران کمبود نقدینگی به دام «پانزی گیم» انداخته است. «پانزی گیم» اصطلاحی است که برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران جدید برای تامین سود سپرده‌گذاران قبلی به کار می‌رود. در هرحال آنچه که شرایط اقتصادی نامساعد، دخالت‌های دولت در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات و تسهیلات تکلیفی و طمع‌ورزی خود بانک‌ها ایجاد کرده مشکلی نیست که با تغییر چند مدیر بانکی آن هم مدیرانی که سال‌ها در همین ساختار پرورش یافته‌اند قابل حل باشد.
مشکلات بین‌المللی
از سوی دیگر مشکلات اقتصادی کشور فقط مربوط به ساختار اقتصادی و نظام بانکی هم نمی‌شود. بدون ارتباط نظام بانکی ایران با بانک‌های بین‌المللی نمی‌توان انتظار معجزه از مدیران بانک‌ها را داشت. بلاتکلیفی لوایح مربوط به FATF که موجب قطع ارتباط بانک‌های کشور با نظام بانکی بین‌المللی شده دست مدیران بانکی را برای رشد و توسعه این بخش مهم اقتصادی بسته و بدون پیوستن ایران به این کنوانسیون، مشکلات نظام بانکی در سطح بین‌المللی حل نخواهد شد. گروه اقدام مشترک مالی یا به اختصار اف‌ای‌تی‌اف نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه اف‌ای‌تی‌اف مستقر در مقر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در پاریس است. در حال حاضر نام ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارد که معنای آن عدم همکاری بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی بزرگ با کشور ماست. از سوی دیگر تحریم‌های آمریکا علیه ایران به دلیل مسائل هسته‌ای، عرصه را بر بانک‌های کشور تنگ کرده است. پیش از تحریم‌ها در دوره‌های مختلف حجم قابل توجهی از درآمد بانک‌های کشور از محل فعالیت‌های ارزی بین‌المللی آنها تامین می‌شد که با مسدود شدن راه‌های ارتباطی نظام بانکی با بانکداری بین‌المللی، بانک‌ها از این درآمدها محروم شده‌اند.
