دستاندازهای سرمایهگذاری در پخش دارو
در این بین در حوزه توزیع دارو، عدم بازپرداخت بدهیهای دولت به شرکتهای پخش مزید بر همه علتها است و این در حالی است که نرخ تنزیل اوراقی که دولت در ازای بدهی خود به شرکتهای پخش میپردازد، ۲۷ تا ۲۸ درصد قیمت این اوراق را شامل میشود که توجیه این نحوه بازپرداخت را از بین میبرد و باعث میشود سودآوری در حوزه پخش دارو حتی بیش از کالاها کاهش یابد و نگاهی به سودهای مندرج در سامانه کدال نشان میدهد بهرغم سرمایهگذاریهای بالایی که برای این صنعت صورت میگیرد، اما عملا سودی عاید این فعالیتها نمیشود.
در این میان دولت در سالهای اخیر به دنبال توسعه شفافیت در حوزه توزیع رفته و برای این منظور سامانههایی را برای رصد توزیع کالا و دارو از شرکتهای تولیدی تا مصرفکننده راهاندازی کرده است که این اقدامات نتایج مبارکی را به همراه داشته است؛ هرچند در حوزه توزیع دارو این موضوع هزینههایی را برای شرکتهای پخش به همراه دارد، اما انتظار میرود دولت با سیاستهای درست منافع این شرکتها را نیز در نظر داشته باشد. به عنوان مثال راهاندازی سامانه تیتک در حوزه دارو با همه منافعی که در مسیر شفافیت به همراه دارد، باعث شده بخش زیادی از داروها دارای پلن مشخص باشند که بار هزینهای برای شرکتهای توزیع به همراه دارد و از طرفی شرکتهای مذکور ناچار به توزیع دارو حتی به داروخانههای بدهکار هستند که این امر در برخی موارد توجیه اقتصادی توزیع را از بین میبرد و هزینههای پخش را افزایش میدهد.
با این حال واقعیت آن است که ثبت کالا در سامانهها به طور کلی اقدام مناسبی است که شفافیت در تولید و توزیع را به همراه دارد و به نفع شرکتهای پخش شفاف است؛ با این حال مطالبه شرکتهای مذکور انعطاف دولت و فراهمسازی زمینه همکاری با این شرکتها است.
نباید فراموش کرد که شرکتهای پخش دارو با وجود کرونا و در وضعیتی که کشور در شرایط تحریمی به سر میبرد، داروهای موردنیاز وزارت بهداشت را به آسانی در اختیار مصرف کنندگان قرار داد و همچنان این اطمینان وجود دارد که شرکتهای پخش در پلنهای تعریف شده توسط وزارت بهداشت عملیات توزیع را با توجه به نظارتهای دقیقی که صورت میگیرد به درستی انجام میدهند.
البته در بسیاری از صنایع تولیدی، وزارت صمت هنوز نتوانسته شرکتهای تولیدکننده برخی کالاها مانند ماسک یا الکل یا تولیدکنندههای تجهیزات پزشکی را قانع کند که تولیدات خود را تنها از طریق شرکتهای پخش توزیع کنند و این موضوع باعث عدم شفافیت و فساد در این صنایع میشود و بر این اساس انتظار میرود دولت برنامهریزیهای لازم برای شفافیت در این حوزه را در دستور کار خود قرار دهد. علاوه بر این در حوزه پخش دارو، به رایزنی شرکتهای پخش با دولت و اتخاذ تصمیمات درست برای سودآوری در صنعت پخش نیاز ضروری وجود دارد. در این رابطه برگزاری جلسات با مسوولان سازمان دارو و غذا و تبیین دقیق جایگاه قانونی صنعت پخش دارو در کشور میتواند نقش این شرکتها را در پروسههایی مانند قیمتگذاری پررنگ کند. در حال حاضر شرکتهای پخش در فرآیند قیمتگذاری عملا هیچ نقشی ندارند و این در حالی است که شرکتهای تولیدکننده پیشنهادهای قیمتی خود را اعلام میکنند و در چانهزنی برای قیمت مشارکت دارند. بر این اساس نیازمند تبیین جایگاه پخش برای تعیین مارجینهای درست هستیم.
به عنوان یک نمونه شرکتهای تامینکننده رمدیسیور با حاشیه سود بالای ۵۰درصدی این دارو را در اختیار شرکتهای پخش قرار دادهاند و این در حالی است که مارجین در نظر گرفته شده برای این محصول برای توزیعکننده تنها ۶درصد است و دولت نیز در قبال خرید این دارو از شرکتهای پخش اوراقی را در اختیار شرکتهای مذکور قرار داده که هنوز به وجه نقد تبدیل نشدهاند. این نشان میدهد مسوولان از جایگاه پخش دارو بیاطلاعند و در فرآیند قیمتگذاری جایگاهی برای آن در نظر نگرفتهاند. در این میان واسطههای غیرشفاف نیز مشکلاتی را در مسیر فعالیت شرکتهای پخش ایجاد میکنند؛ عدم پرداخت مالیات توسط این شرکتها، عدم شفافیت در فروش، فروش در قیمتهای بالاتر از قیمت اصلی، نبود حسابرسی دقیق در فعالیت این افراد و ... همگی باعث رقابت ناسالم بین شرکتهای پخش قانونی و واسطههای غیرشفاف شده که البته امیدواریم با سامانههایی که عملیات توزیع را از شرکتهای تولیدی رصد میکنند، بتوان جلوی فعالیت این واسطهها را گرفت یا آنها را به ورود به حوزه شفافیت وادار کرد.