ارقام لایحه بودجه نشان می‌دهد
تسهیلات تکلیفی مسکن بیش از درآمد نفتی
به گفته قاسمی در قانون یادشده برای بخش‌هایی پرداخت یارانه توسط وزارت راه پیش‌بینی شده که جزو تعهدات این وزارتخانه خواهد بود. عزم دولت برای تحقق وعده انتخاباتی ساخت ۴ میلیون مسکن در طول ۴ سال تردیدی باقی نمی‌گذارد که در سال آینده هم بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی حدود ۳۶۰هزار میلیارد تومانی یا حتی بیشتر از آن شوند. در حالی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش ساخت‌و‌ساز تحت فشار قرار گرفته‌اند که ارقام بودجه سال جاری حاکی است کل درآمد ریالی از محل فروش نفت در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۴۹ هزار میلیارد تومان است. بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد کل در آمد پیش‌بینی شده از صادرات نفت در سال آینده ۳۵۱هزار میلیارد تومان خواهد بود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت پیش‌بینی کرده روزانه یک میلیون و ۲۰۰هزار بشکه نفت بفروشد که کل این رقم ۳۸۱هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بخشی از این درآمد در داخل کشور حاصل خواهد شد و ۳۵۱هزار میلیارد تومان آن نیز از محل صادرات نفت خواهد بود. به این ترتیب در صورت تصویب نهایی بودجه در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان رقم پرداخت تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن در سال آینده هم همچون سال‌جاری از میزان درآمد ریالی دولت از فروش نفت بیشتر خواهد بود.
توان تسهیلاتی بانک‌ها
بررسی آمارهای بانک مرکزی حاکی است: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۸.۹۸۹هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۸/ ۹۴درصد افزایش داشته است.
بنا بر آمارهای موجود سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۹۹ مبلغ ۱۱.۶۳۵هزار میلیارد ریال معادل ۳/ ۶۱درصد کل تسهیلات پرداختی بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۱/ ۱۲۱درصد افزایش نشان می‌دهد. بانک مرکزی در گزارش عملکرد بانک‌ها در سال ۹۹ ضمن تاکید بر تعهد بانک‌ها در حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی خاطرنشان کرده ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز باید در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. این بانک تاکید کرده بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی توجه ویژه‌ای شود. گزارش بانک مرکزی در سال‌جاری هم حاکی است: تسهیلات پرداختی بانک‌ها از ابتدای امسال تا پایان مردادماه به بخش‌های مختلف اقتصادی مبلغ ۸/ ۹۰۰۷هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۳/ ۵۱درصد افزایش داشته است. از مبلغ یادشده در این مدت معادل ۸/ ۶۷درصد در قالب تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
شانه‌های ناتوان نظام بانکی
در حالی که مقامات دولتی مرتبط و حتی نمایندگان مجلس بر الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی مسکن تاکید می‌کنند گزارش‌های رسمی و غیررسمی حاکی است بانک‌ها رغبتی به پرداخت این نوع از تسهیلات ندارند. با گذشت حدود ۹ماه از سال جاری ظاهرا هنوز بانک‌ها به تکلیف خود در ارائه انواع تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن مطابق قانون بودجه ۱۴۰۰ عمل نکرده‌اند تا جایی که نمایندگان مجلس در نامه‌ای به صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، ضمن اشاره به عدم اجرای کامل و صحیح جزء ۱۰ از بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ خواستار پیگیری و نظارت جدی بر این موضوع شدند. فعالان صنعت ساختمان نیز همواره بر تعهد بانک‌ها به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن تاکید می‌کنند، اما گفته می‌شود به دلیل طولانی بودن دوره بازپرداخت وام‌های مسکن، بانک‌ها تمایلی به پرداخت این نوع تسهیلات نشان نمی‌دهند و حداکثر ۵درصد از وام‌های خود را به این بخش اختصاص می‌دهند. به نظر می‌رسد با وجود اصرار مسوولان ظرفیت احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی با شرایط فعلی در کشور وجود ندارد. شواهد حاکی از آن است که ساخت و ساز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در شهر تهران ۱۸ درصد نسبت به سال قبل افت کرده است. احتمالا در شش ماه نخست سال‌جاری بانک‌ها در بهترین حالت به حدود یک‌سوم تعهد خود درخصوص پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده‌اند. این درحالی است که همه واحدهای در حال ساخت از تسهیلات استفاده کرده باشند که طبیعتا به طور کامل این موضوع محقق نشده است. فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان، می‌گوید: تنها راه تامین مسکن کشور به کارگیری توان بخش خصوصی است و دولت توانایی ساخت‌و‌ساز ندارد، اما بخش خصوصی با انواع و اقسام موانع و مشکلات درگیر است. برای یک استعلام ساده حدود دو ماه وقت سازنده را می‌گیرند. دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز هزینه‌های سنگینی را مطالبه و هر از گاهی خدمات خود را قطع می‌کنند. نظام بانکی هم که قرار است ۲۰درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهد هیچ‌گونه رغبتی برای پرداخت این نوع وام ندارد و تنها بانک مسکن به پرداخت تسهیلات مسکن می‌پردازد که به هیچ عنوان منابع آن پاسخگوی این بخش نیست. به گفته پورحاجت، بانک‌ها باید حدود دو برابر مبالغ واریزی از سوی متقاضیان، منابع به ساخت پروژه‌های مسکونی اختصاص دهند این در حالی است که کل وامی که تاکنون از طریق بانک مسکن برای پروژه‌های اقدام ملی اختصاص یافته یک‌سی‌و‌پنجم رقمی است که متقاضیان واریز کرده‌اند. رکود ساخت و ساز ناشی از کاهش توان متقاضیان مصرفی و شکل اجرایی نگرفتن قانون جهش تولید و تامین مسکن تاکنون به نوعی عملکرد ضعیف بانک‌ها در بخش مسکن را توجیه می‌کند، اما اگر قرار باشد طبق قانون جهش تولید و تامین مسکن سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود، بانک‌ها دیگر نمی‌توانند از زیر بار پرداخت وام‌های حوزه مسکن شانه خالی کنند؛ البته اگر شانه‌هایشان توان کشیدن این بار را داشته باشد.
