یک کارشناس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
بازار خرده فروشی مدرن نیازمند مشارکت جمعی
به نظر شما آزادسازی قیمت اجناس و کالاها چه تاثیری بر صنعت خرده‌فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارد. آیا آزادسازی قیمت کالاها می‌تواند منجر به توسعه صنعت خرده‌فروشی و فروشگاهی شود؟
آزادسازی قیمت‌ها در یک بازار رقابتی آزاد که فروشندگان و خریداران بی‌شماری در آن بازار فعالیت می‌کنند، دارای این مفهوم است که قیمت‌ها به سمت واقعی شدن سوق داده می‌شوند. ایجاد چنین بازاری مستلزم وجود پیش‌نیازهایی است که باید فراهم آید تا با شکل‌گیری بازار آزاد رقابتی، قیمت کالاها در بازار تعیین شود.
اما اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی سیاسی رانتی است و تحت حاکمیت، مالکیت و مدیریت دولت و زیرمجموعه‌های آن قرار دارد. البته بخش عمده‌ای هم در اختیار موسسات و نهادهای غیردولتی است که حتی دولت هم فاقد توان نظارت بر آنهاست.
اینک در غیاب یک بازار آزاد رقابتی، صحبت از آزادسازی قیمت‌ها نامفهوم است. زیرا بنیادها، نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی که قسمت اعظم اقتصاد کشور را در اختیار دارند، خود آزادانه تعیین قیمت می‌کنند و کالاها و محصولات را توسط سیستم توزیعی و پخش مافیایی و مویرگی خویش در خرده‌فروشی‌ها با قیمت تعیین شده عرضه می‌کنند. بسیار اتفاق افتاده که وقتی به سوپر محله برای خرید مراجعه می‌کنید و با افزایش قیمت آن کالا نسبت به هفته قبل مواجه می‌شوید، و دلیل افزایش را جویا می‌شوید در پاسخ گفته می‌شود که قیمت توسط تولیدکننده افزایش یافته و برچسب قیمت روی کالا دلالت بر این امر دارد. حال پرسش اینجاست که تولیدکننده با چه مجوز و‌سازوکاری به افزایش قیمت‌ها مبادرت می‌ورزد و هیچ نهاد نظارتی قادر به برخورد با آنان نیست. در این میان نقش سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار با برخورداری از سازمان‌های عریض و طویل پرهزینه‌ای که نهایتا توسط مردم پرداخت می‌شود، چیست؟ آیا قیمت‌ها از مسیر کنترل و نظارت آنها می‌گذرد ؟اگر چنین است؛ چرا آثار آن روی قیمت‌ها ملموس نیست.
در کشورهای پیشرفته انواع کالاها با برندها و قیمت‌های متفاوت در بازارها عرضه می‌شوند و بسته به کیفیت و نوع کالاها، هر قشری از توانمند گرفته تا گروه‌های کم‌درآمد و ضعیف، قادرند متناسب با بودجه خود کالاهای موردنظر و دلخواه خویش را خریداری کنند. آیا این رویه در کشور ما نیز قابلیت اجرایی دارد؟
در کشورهای توسعه یافته مخصوصا آمریکا و کانادا فروشگاه‌های زنجیره‌ای متعلق به بخش خصوصی نظیر «وال‌مارت» که با شعار «هر روز یک کاهش قیمت» تاسیس شد و فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیگری همچون «دلاراما» که در آن قیمت تمام کالاها در ابتدا یک دلار و اینک برخی کالاها تا حدود ۴ یا ۵ دلار افزایش یافته و اچ‌اند ام، سیرز، کاستکو، سون الون، کنتاکی فراید چیکن وبسیاری دیگر فعال هستند و با تحول در بازار خرده‌فروشی با عرضه طیف گسترده‌ای از کالاها در دپارتمان‌های مختلف خریداران را قادر ساخته‌اند تا با صرفه‌جویی وقت و قیمت مناسب مایحتاج خود را از یک شعبه فروشگاه زنجیره‌ای تامین کنند.
جالب آنکه تمام شعب یک فروشگاه زنجیره‌ای از سیاستگذاری‌های قیمتی و کیفی ومشتری مداری فروشگاه مرکزی تبعیت می‌کنند. البته فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیگری در بازار خرده‌فروشی نیز فعالند که صرفا یک نوع کالا مثل پوشاک، کفش یا خوراک با برند خاص عرضه می‌کنند که به سبب مشتری مداری و کیفیت مورد استقبال خریداران قرار گرفته‌اند. به طور نمونه در فروشگاه‌های مک‌دونالد تمام شعبات مکلفند از دستورالعمل غذایی خاصی پیروی کنند و از آن تخطی نکنند. کیفیت محصول تمام شعباتی که کمپانی مک‌دونالد در سراسر جهان تاسیس می‌کند یا امتیاز آن را می‌فروشد باید به یک نحو باشد و نظارت بسیار دقیق و منطقی بر عملکرد کیفی آنها اعمال شود. هدف، جذب مشتری بیشتر و رضایت آنان است که این فرآیند را از طریق حفظ کیفیت بالا در یک بازار رقابتی انجام می‌دهند.
نکته حائز اهمیت اما وجود فروشگاه‌های خرده‌فروشی آنلاین است که در سال‌های اخیر با رشد حیرت آور، تحول عظیمی در بازار خرده‌فروشی به لحاظ خدمات، قیمت، گستردگی تنوع کالا و جلوگیری از اتلاف زمان و هزینه برای خرید حضوری و تحویل کالا درب منزل در اسرع زمان به وجودآورده‌اند. آمازون، اپل، وال‌مارت و تعداد قابل‌توجه دیگری از فروشگاه‌های آنلاین با بسط فعالیت خود در بیشترین نقاط جهان به غول‌های عظیم ثروت تبدیل شده‌اند و با پرداخت مالیات و سرمایه‌گذاری‌های متنوع نقش موثری در رشد اقتصادی کشورهایشان ایفا می‌کنند.
چرا بخش خصوصی در قیمت‌گذاری نقشی ندارد؟
قیمت کالاهای مصرفی مردم به طور روزانه و هفتگی و ماهانه در حال افزایش است و هیچ ضابطه‌ای در روند قیمت‌ها وجود ندارد. تامین کالاهای خرده‌فروشی‌ها توسط بنگاه‌های پخش مویرگی با قیمت‌های دائم التغییر صورت می‌گیرد و بخش خصوصی در قالب کسب و کارهای کوچک در قیمت‌گذاری نقشی ندارد. البته با توجه به روند افزایشی قیمت‌ها، و سقوط اخلاق حرفه‌ای، برخی از خرده‌فروشان در جست‌وجوی سود بیشتر بخش عمده‌ای از کالای خریداری خود را با پیش‌بینی افزایش قیمت احتکار می‌کنند تا با قیمت بالاتر عرضه کنند.
به طور کلی می‌توان گفت کسب و کارهای کوچک و متوسط به طور مستقیم و غیرمستقیم زیر نفوذ و‌‌‌عملکرد کسب و کارهای بزرگ قرار گرفته و توان رشد از آنها سلب شده است. فعالیت عمده‌فروشان و بنکداران بخش سنتی هم بر همین اساس محدودتر شده است این در حالی است که کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشورهای پیشرفته که موتور رشد اقتصادی و توسعه هستند با بهره‌گیری از روش‌های نوین تجاری بعضا با هم ادغام شده و با تشکیل کنسرسیوم‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نقش واقعی را در زنجیره تولید و توزیع و تامین ایفا می‌کنند.
آینده صنعت خرده‌فروشی در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بازار خرده‌فروشی یک بازار سنتی است که از قرون گذشته تا امروز در ایران وجود داشته است. اما امروز شیوه تامین خرده‌فروشی‌ها تغییر یافته است؛ یعنی در حال حاضر همه خرده‌فروشی‌ها زیر قیمومیت نامرئی و نانوشته که تمام کالاهای اساسی و بادوام را واردو به‌طور مویرگی توزیع می‌کنند، گرفتار آمده‌اند. آنها منتظر نشسته‌اند که بنگاه‌های کلان کالاها را در اختیارشان قرار دهند تا طبق بر چسب قیمت، به فروش آن اقدام کنند، بنابراین رقابت، در قیمت و کیفیت کالا بین خرده‌فروشان فاقد معناست، از این رو رقابت در جذب مشتری بیشتر را باید در نحوه دکور وچیدمان اجناس، مدرن‌سازی خدمات فروش نظیر تحویل کالا درب منزل و خوشرویی و مشتری مداری پی گیرند. به هر حال واحدهای خرده‌فروشی در ایران با قرن‌ها سابقه همواره وجود خواهند داشت ، اما به اعتقاد بنده با شکل‌گیری فروشگاه‌های زنجیره‌ای وابسته به رانت‌های دولتی به تدریج از تعدادشان به‌ویژه در شهرهای کوچک کاسته خواهد شد و بیکاری افزایش خواهد یافت و فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم قادر به پوشش این بیکاری نخواهند بود. زیرا روحیه مشارکت که در کشورهای پیشرفته اسباب قدرت گرفتن خرده‌فروشی‌های سنتی را فراهم می‌کند در کشور مابسیار ضعیف است و بنابراین بخش خصوصی واقعی را در غیاب روح مشارکت و همکاری و کمک‌های تسهیلاتی بانکی و سنگ اندازی مافیای اقتصادی در تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای ناتوان می‌سازد.
