ظرفیت بالای کشاورزی برای ورود سرمایهگذاران
نکته مهم دیگر این است که اغلب برنامههای توسعه منفک از یکدیگر اجرا میشود؛ به بیان دیگر ارتباط افقی و عمودی بین هدفها و سیاستها و نیز طرحها و پروژهها در حد لازم دیده نمیشود. به دلیل فقدان راهبردهای بلندمدت اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی، برنامهریزی جامع توسعه کشور چه بسا توسعه بخش کشاورزی با ضرورت پیوند هماهنگ آن با محیط زیست در فرآیند صنعتی شدن و خدمات تحقق نمیپذیرد و گاه این مهم به فراموشی سپرده میشود؛ در این صورت لازم و ملزوم بودن بخشها در مسیر توسعه اجتماعی- اقتصادی ناشناخته مانده و شرایط هماهنگ موردنیاز را برای بهینهسازی پیشرفت اجتماعی- اقتصادی فراهم نمیکند.
در مواردی که توسعه اجتماعی- اقتصادی پایدار کشاورزی، نیاز به نگرش کامل به اقلیم، اگرواکولوژی و منابع در کنار سیاستهای امنیتی داخلی و خارجی کشور دارد. از سویی، چون توسعه همهجانبه و فعالیتهای مترتب بر آن بر محیطزیست و انسان تاثیر میگذارد، ازاین رو ایجاب میکند که راهبردها و برنامههای توسعه کشاورزی در قالب طرحهای جامع اقتصادی-اجتماعی پایدار دیده شود و اثرگذاریهای متقابل فعالیتها و پروژهها بر یکدیگر و محیط و انسان از آغاز، مورد توجه قرار گیرد. در تدوین استراتژی توسعه کشاورزی چنین دیدگاههایی باید مدنظر قرار گیرد.
ظرفیتهای بخش کشاورزی و منابع طبیعی
توجه به ظرفیتهای تولیدی و ارزشآفرین بخش کشاورزی مهم است. حجم تولید فعلی ناشی از بهکارگیری بخش بالفعل این ظرفیت است، اما بخش مهمی از این ظرفیت بلااستفاده و مغفول واقع شده است. ظرفیتهای مغفول عبارتند از هر سطحی از منابع طبیعی و عوامل تولید کشاورزی که قابلیت بهکارگیری در فرآیند تولید کالا و خدمات، ارزشآفرینی، درآمدزایی و ایجاد ارزش افزوده تولیدی دارد، اما تاکنون وارد این چرخه نشده یا با بهرهوری کمی به خدمت گرفته شده است.
بخشی از این ظرفیتهای مغفول عبارتند از اراضی ملی شامل جنگلها و مراتع ملی و نیز زمینهای کشاورزی در دست نهادها و ارگانهای دولتی و غیردولتی که محصولی در آن کشت نمیشود. دیمزارها و زمینهای قابل کشت دیم یکی دیگر از ظرفیتهای مغفول تولیدی هستند که برخلاف ظرفیت سرشار تولید محصولاتی همچون علوفه و نهادههای خوراک دام، حتی دانههای روغنی، گندم و سایر گیاهان زراعی در دولتهای قبلی مغفول ماندهاند.
دولت دوازدهم در سال آخر عمر خود یعنی ۱۳۹۹ با مساعدت و همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اجرای طرح جهش تولید برای توسعه کشت دیم در ۸ میلیون هکتار دیمزارهای کشور را آغاز کرد. به موجب این طرح سطح زیر کشت گندم دیم در سال زراعی ۱۳۹۹، دو میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار بوده که نسبت به سال زراعی قبل از آن حدود ۷/ ۰ درصد رشد نشان میدهد. در این مدت همچنین ۵۲۰ هزار هکتار جو دیم کشت شده که نسبت به ۴۴۸ هزار هکتار سال قبل از آن ۱۶درصد رشد داشته و ۴۹درصد برنامه محقق شده است.
آمار دقیقی از اراضی زراعی که در اختیار ارگانهای دولتی یا سایر نهادها قرار دارد موجود نیست، اما حجم قابل توجهی از این اراضی ملی به دلیل ناتوانی سازمانهای دولتی و مدیران آنها از چرخه تولید کشاورزی کشور خارج مانده است. همچنین بسیاری از مراتع کشور به خاطر طرحهای چند ده ساله خروج دام از مرتع با بهانه حفظ و جلوگیری از تخریب مراتع کشور از چرخه بهرهبرداری در فرآیند دامداری خارج شده است و در دولت قبلی تغییر محسوسی در این رویکردهای سلبی به وجود نیامد.
ظرفیت تولید شیلات در آبهای آزاد و دریاها یکی دیگر از ظرفیتهای مغفول کشاورزی ایران بهشمار میرود. بهرهمندی از پهنه وسیع سواحل جنوب و شمال کشور برای پرورش ماهی در قفس و سایر آبزیان پرورشی یا گونههای قابل زیست در آبهای گرم و شور مانند تیلاپیا از جمله این ظرفیتهای مغفول است. یکی دیگر از ظرفیتهای سرشار تولیدی سازگار و بومی کشور، پرورش شتر و توسعه زنجیره ارزش شتر در کشور است. این دام سنگین بومی طی دهها سال با بیمهری مسوولان دولتی روبهرو بوده است و بههمین دلیل در حداقلیترین سطح تولید به سر میبرد. کشور ایران با اقلیم چهار فصل و عرصههای جغرافیایی متنوع در آن واحد، فرصت بسیار خوبی برای تولید انواع محصولات کشاورزی، دامپروری و آبزیان به شمار میرود. بخشی از این ظرفیتها به طور معمول توسط کشاورزان محلی مورد استفاده قرار گرفته است، اما ظرفیتهای مغفول بسیاری در کشور وجود دارد که یا در چرخه تولید وارد نشدهاند، یا در کمترین حد ظرفیت تولیدی خود به سر میبرند یا حتی در حال نابودی و فراموشی هستند.
مهم اینجاست که استفاده از این ظرفیتهای تولیدی نه تنها به منابع اضافی نیاز ندارد، بلکه منابع بلااستفاده تولیدی را در زنجیره ارزش کشاورزی فعال میکند و موجب افزایش بهرهوری و کارآیی تولید میشود. یکی از این ظرفیتهای سرشار تولیدی، کشت دیم در اراضی قابل کشت دارای بارش متوسط و رو به بالا است. ظرفیت دیم کشور مانند گندم و جو قادر است کل تقاضای گندم و نیز بخش زیادی از علوفه و خوراک دام و طیور کشور را تامین کند.