عباس علی‌آبادی در گفت‌‌‌وگو با «ایسنا»، با بیان اینکه حدود ۳۴‌درصد اقتصاد کشور از جمله اصناف، تولیدکنندگان، معادن و... به طور مستقیم با وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتباط دارد، اظهار کرد: سه حوزه مهم صنعت، معدن و تجارت باید بتوانند به نحو مناسبی نیازهای مردم را پاسخ دهند. البته وزارتخانه‌‌‌ها دستگاه‌‌‌های سیاستگذار هستند و برای سیاستگذاری در این حوزه باید مولفه‌‌‌های اصلی تولید و واردات در سطح عرضه و مصرف و صادرات در سمت تقاضا را به صورت یکپارچه مدیریت کرد. بنابراین به عنوان کارشناس می‌‌‌گویم در سیاستگذاری این چهار مولفه، باید اتحاد وجود داشته باشد.

وزیر صمت در ادامه با اشاره به اینکه مجمع جهانی اقتصاد یک موسسه مهم است که در اقتصاد جهانی نقش مهمی دارد، تصریح کرد: این موسسه هر سال در گزارش‌‌‌های خود جمع‌‌‌بندی از حوزه اقتصادی دنیا و پیش‌بینی چالش‌‌‌ها را مطرح می‌کند. از سال ۲۰۱۸ تاکنون گزارش‌‌‌های این نهاد قابل‌توجه است، چرا که برخی از پارامترهایی که جنبه یا تاثیر جهانی داشتند، از جمله کووید ۱۹ یا جنگ اوکراین را مورد توجه قرار داده است.

وی افزود: مجمع جهانی اقتصاد ۱۰ چالش اصلی را  معرفی کرده و نشان می‌دهد آثار کووید ۱۹ تا سال‌ها پایدار می‌‌‌ماند و معتقد است ممکن است در اقتصاد اثرات راهبردی و مهم بگذارد که شاهد آن هستیم. بنابراین در شرایط خاصی قرار داریم که نیازمند توجه، تحمل و اراده همگان هستیم. بخش دیگری از این گزارش می‌‌‌گوید که اساسا نمی‌توان این مشکلات را به صورت بخشی حل کرد. روزی که اراده جهانی به حل این مسائل اختصاص پیدا کند، حل شدن آنها شانس بیشتری پیدا می‌کند. در غیر‌این صورت، اگر هم این مسائل حل شود به صورت محدود خواهد بود.

علی‌آبادی با اشاره به برنامه‌‌‌ای که در زمان گرفتن رای اعتماد به مجلس ارائه کرده، تصریح کرد: در این برنامه با بررسی کارشناسان مختلف، هشت سیاست کلی یا راهبرد معرفی شده است. در این برنامه انتظارات مردم و دولت تشریح شده و به این موضوع پرداخته شده که چگونه می‌توان این انتظارات را برآورده کرد و چه موضوعاتی باید در اولویت‌‌‌ قرار گیرد.

اقداماتی برای تعدیل قیمت‌‌‌

این مقام مسوول در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ممنوعیت‌‌‌های واردات، با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌‌‌ها در دولت و وزارت صمت باید جامع باشد، تصریح کرد: در همه جای دنیا از وضع تعرفه استفاده می‌کنند تا تولید و واردات با مصرف و صادرات به تعادل برسد. وی افزود: به طور کلی صنعت لوازم خانگی نیازمند یک رسیدگی است. اخیرا به دلایل فنی و غیر‌فنی در این بخش نوسانات قیمتی وجود داشته که وزارت صمت مشغول بررسی آنهاست و احتمالا اقدامات سازنده برای تعدیل بازار یا تعدیل قیمت‌ها در دستور کار داشته باشیم. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در این شرایط، عدم‌ثبات قیمت ارز و همچنین عدم‌تخصیص ارز مبادله‌ای برای تامین مواد اولیه، دو مشکل اصلی کارخانه‌های تولیدکننده هستند که کارشناسان این صنعت آنها را از دلایل اصلی نوسان قیمت در بازار لوازم خانگی عنوان می‌کنند.

بر این اساس فرآیند تامین مواد اولیه از زمان ثبت‌سفارش و تخصیص ارز تا حمل و رسیدن به خطوط تولید به طور معمول بین چهار تا هشت ماه زمان نیاز دارد؛ بر این اساس نوسانات قیمتی نیز تاثیر خود را با وقفه‌‌‌ای چند ماهه نشان می‌دهد. محمدحسین اسلامیان، نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی، مدتی پیش این موضوع را که برخی از فروشندگان لوازم خانگی اقدام به عدم‌فروش محصولات خود می‌کنند تا در آینده با سود بیشتری بفروشند، رد کرد و گفت: در شرایطی که بازار در رکود است، هیچ فروشنده‌‌‌ای علاقه‌‌‌مند نیست که محصولات خود را به فروش نرساند؛ چرا که فروشندگان نیز برای گذر زندگی نیاز به فروش دارند. وی ادامه داد: فروشندگان به دلیل نیاز به نقدینگی، محصولات موجود خود را می‌‌‌فروشند، چرا که نمی‌توانند در انتظار افزایش قیمت در سال آتی باشند.

این فعال صنعت لوازم خانگی به افزایش قیمت لوازم خانگی در پی افزایش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی که اکنون وجود دارد این است که کالای کمتری از سوی تولیدکنندگان به سطح عرضه می‌‌‌رسد، همین موضوع باعث شده در سطح بازار برخی از کالاها با کمبود مواجه شود. اسلامیان با بیان اینکه افزایش شدید قیمت لوازم خانگی در پی رکود بازار منجر به کاهش قدرت خرید مردم برای خرید لوازم خانگی شد، خاطرنشان کرد: خرید لوازم خانگی از اولویت مردم خارج شده است. وی در پایان درباره چرایی کاهش عرضه توسط تولیدکنندگان توضیح داد: ممکن است تولیدکنندگان با مشکل قطعه یا اختلال در خط تولید مواجه باشند؛ اما باید این سوال از تولیدکنندگان مطرح شود که چرا در مقطعی از سال خروجی تولیدکنندگان کاهش داشته است؟

اخبار مرتبط