وی ادامه داد: در بند (ج) تبصره (۲) هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان از جمله تامین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و همچنین عدم‌بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی نیز به بند (الف) قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی اضافه شد؛ به این معنا که اگر بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی تسهیلات کلانی را به افراد مرتبط و سهامداران خصوصی که با بانک ارتباط دارند پرداخت کنند و همچنین عدم‌بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی عملا به عنوان یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی خواهد بود.

زنگنه تصریح کرد: در ماده (۹) بحث نظارت بر موسسات بانکی مطرح شد، از موارد مهم آن اصلاح و تهیه ضوابط ناظر بر تاسیس فعالیت و نحوه اداره بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی، الزام بانک‌ها و موسسات بر انتشار صورت‌های مالی و گزارش‌‌‌های مالی خود مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بود، همچنین مجلس مصوب کرد که در صورت مغایرت ضوابط ابلاغی با ضوابط سایر نهادها و مراجع، رعایت قوانین بانک مرکزی الزامی است.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس افزود: الزام بانک مرکزی بر نظارت مستمر بانکی به صورت انفرادی و گروه بانکی نیز از دیگر موارد مطرح‌شده بود که مقصود از گروه بانکی، بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و شرکت‌هایی است که بانک حداقل ۱۰‌درصد از مالکیت آن را در اختیار دارد یا در تعیین حداقل یک عضو هیات‌مدیره در آن مجموعه نقش داشته باشد. وی گفت: بسیاری از بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی در برخی از شرکت‌ها میزان بسیار اندکی سهام دارند اما ممکن است در تعیین هیات‌مدیره شرکت‌ها موثر باشند و نقش داشته باشند، در اینجا بانک مرکزی را ملزم کردیم که نظارت بر بانک‌ها را به صورت مستمر و تجمیع انجام دهد.

زنگنه ادامه داد: خرید سهام بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط شرکت‌ها، موسسات، نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ممنوع شد. ممنوع کردیم که شرکت‌های وابسته به بانک‌ها بخواهند سهام موسسات اعتباری غیربانکی را به مالکیت خود دربیاورند. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد: سازمان ثبت اسناد مکلف به نگهداری اطلاعات تمام مالکان حداقل یک‌درصد از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شد. هرگونه نقل و انتقال این املاک، حداقل یک‌درصد بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در آن سهم دارند باید به صورت کاملا برخط در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. بانک مرکزی نیز مکلف شد طی یک سال تکلیف حساب‌‌‌هایی را که تعداد بسیار زیادی را شامل می‌شود تعیین یا آنها را مسدود کند و در خصوص مبالغ موجود در حساب‌‌‌ها با نظر مراجع ذی‌ربط تعیین‌تکلیف کند.

زنگنه عنوان کرد: در باب قرض‌الحسنه بحث نظارت بر صندوق‌ها و بانک‌های قرض‌الحسنه تاکنون برعهده سازمان اقتصاد اسلامی بود که این مجوز را به بانک مرکزی دادیم تا نظارت بر این صندوق‌ها را در چارچوب مصوب شورای پول و اعتبار به بانک‌های قرض‌الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی یا کانون‌های صندوق قرض‌الحسنه واگذار کند. همچنین بانک مرکزی را مکلف کردیم برای توسعه نظام قرض‌الحسنه، نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌پذیری کالایی مانند تجربه بانک کارگشایی را تسهیل و تسریع کند.

وی ادامه داد: ماده ۱۰ به سیاست‌های پولی اختصاص داشت و در آن دولت و بانک مرکزی را مکلف کردیم تا بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم‌تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: هرگونه اعطای اعتبار جدید توسط بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه ممنوع شد و در بند۳ ماده ۱۰ به منظور اصلاح فرآیندهای اعطای تسهیلات، بانک مرکزی موظف شد در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم‌برخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل ۲۰‌درصد افزایش یابد. این موضوع در جهت توزیع عادلانه تسهیلات است. نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس یازدهم تصریح کرد: بانک موظف شد با استفاده از روش‌های مختلف از جمله گشایش اعتبار اسنادی داخلی، تامین مالی مبتنی بر قرارداد یا فکتورینگ، ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد یا گام، منابع را به سمت تولید هدایت کند.

اخبار مرتبط