ضعف نظارت بر نظام بانکی چه عواقبی دارد؟
ردیابی وام‌‌‌دهی ارتباطی
یکی از دلالت‌‌‌هایی که با رویکرد جدید همراه بوده است و همواره مورد توجه اندیشمندان مکتب اتریش هم بوده است، بحث شمولیت مالی (Financial Inclusion) است که مهم‌ترین پارامتر آن، دسترسی به اعتبار است که پتانسیل ایجاد نابرابری‌‌‌های مالی را داشته و می‌تواند باعث تشدید نابرابری در درآمد و ثروت شود. اعتقاد این افراد بر این باور استوار است که بانکداری، بر سرمایه‌‌‌ای متکی است که به کلی متفاوت از سایر کسب‌و‌کار‌‌‌هاست. این سرمایه، همان حمایت حاکمیت پولی(اعتماد عمومی به دولت) است. آنها اشاره می‌‌‌کنند که قدرت خلق پول، یک دارایی اجتماعی و حق عمومی است و باید منافع حاصل از آن، در راستای نفع عمومی باشد. اما در خلق اعتبار نظام بانکی، پول جدیدی که خلق می‌شود، به طور مساوی میان همه آحاد جامعه قرار نمی‌گیرد؛ بلکه ابتدا در دست عده‌‌‌ای محدود قرار خواهد گرفت و چون قیمت‌ها تغییری نکرده است، آن شخص می‌تواند از کالا و خدمات بیشتری نسبت به بقیه بهره ببرد. در ادامه با فرض ثبات تولید، ارزش پول کاهش یافته و شخص دوم که اعتبار را از شخص اول دریافت می‌‌‌کند، قدرت خرید کمتری خواهد داشت. بنابراین با خلق پول، قدرت خرید از انتهای زنجیره خلق اعتبار که عموما مردم عادی هستند، به ابتدای زنجیره که در کشور ما عموما دولت و اشخاص مرتبط بانک‌‌‌ها هستند، انتقال می‌‌‌یابد. این حقیقت در نظام بانکداری پذیرفته شده و از آن با عنوان جیره‌‌‌بندی اعتبار (Credit Rationing) یاد می‌شود.
وجود این حقیقت، باعث شده است که نظام‌‌‌های بانکی دنیا به سمت تخصیص بهینه اعتبار بروند که بنگاه‌‌‌هایی بتوانند تسهیلات را دریافت کنند که اولا ارزش افزوده برای مردم عادی ایجاد کنند تا هم کسب‌و‌کارها تامین مالی شوند و بتوانند موجبات تولید بیشتر و رشد اقتصادی را فراهم کنند و هم مردم عادی از خدمات آنها استفاده کنند و ثانیا بتوانند با کسب منافع، تسهیلات را در موعد مقرر بازپرداخت کنند. یکی از مهم‌ترین ریسک‌‌‌هایی که در نظام بانکی درنظر گرفته می‌شود، وجود اطلاعات نامتقارن(Asymmetric Information) است که منجر به افزایش ریسک اعتباری(Credit Risk) می‌شود. چرا که بانک، از ویژگی‌‌‌های دریافت‌‌‌کننده وام و شرایط وی پس از اعطای وام به‌خصوص جریان نقد بنگاه، آگاهی ندارد و انتخاب وام‌‌‌گیرنده خوب را برای بانک دشوار خواهدکرد. این امر، در کشور ما، به مراتب سخت‌‌‌تر است، چرا که نظام اعتبارسنجی مناسب وجود ندارد و بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان، ریسک کسب‌و‌کارها را به شدت افزایش می‌‌‌دهد. به همین علت، بانک برای کاهش احتمال نکول (Probability Default)، اقدام به اعتباردهی به بنگاه‌‌‌هایی می‌‌‌کند که با بانک دارای رابطه مالکیتی یا روابط بلندمدت هستند.
این نوع بنگاه‌‌‌ها، ارتباط نزدیکی با بانک‌‌‌ها دارند و باعث دسترسی آسان به وام و امهال آنها خواهد شد. وام‌‌‌دهی ارتباطی (Relationship Lending or Connected Lending) از طرفی عدم‌تقارن اطلاعات را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر، منجر به افزایش انعطاف بانک برای تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد پارامترهای وام خواهد شد که باعث افزایش منافع بانک و بنگاه خواهد شد. وجود چنین روابطی، احتمال اعطای تسهیلات به این بنگاه‌‌‌ها نسبت به سایرین را افزایش می‌‌‌دهد. با این حال، این نوع وام‌‌‌دهی، تخصیص منابع بر اساس شایستگی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و باعث افزایش فساد خواهد شد. در مقابل، وام‌‌‌دهی مبادله‌‌‌ای (Transactional lending) وجود دارد که به ازای تسهیلات داده شده، وثایق کافی از جنس اوراق، زمین و املاک و مستغلات خواهد بود که باعث کاهش ریسک اعتباری می‌شود و می‌تواند عدم‌تقارن اطلاعات را جبران کند. در این حالت، هزینه تامین مالی برای بنگاه‌‌‌هایی که به وثایق لازم و کافی دسترسی ندارند، به شدت افزایش خواهد یافت. به همین جهت، میزان دقیق وام‌‌‌دهی ارتباطی همواره برای سیاستگذار پولی و مقام ناظر اهمیت داشته است.
بند (د) تبصره 16 قانون بودجه سال 1401، اشاره می‌‌‌کند که بانک مرکزی مکلف است مانده تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط (یا ذی‌نفع واحد) را منتشر و به صورت فصلی به‌‌‌روزرسانی کند. اولین بار این داده‌‌‌ها در دی ماه سال 1401 و برای گزارش فصل زمستان سال 1400 منتشر شدند. گزارش اولیه کمتر از 20 بانک را شامل می‌‌‌شد، اما طی آخرین گزارش که برای پاییز 1402 منتشر شده است، جامعه 28 بانک و موسسه اعتباری را در برمی‌گیرد. آیین‌‌‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که شورای پول و اعتبار در سال 1394 در 21 ماده تصویب کرده است، دو محدوده کاملا مشخص را برای شبکه بانکی بیان کرده است:
• ماده 3 که اشاره می‌‌‌کند مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید از 3درصد سـرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند که از آن به عنوان حد فردی یاد می‌شود.
• ماده 4 که بیان می‌‌‌کند مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از 40درصد سـرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند که آن را حد جمعی می‌‌‌نامد. در این آیین‌‌‌نامه، نحوه محاسبات توضیح داده شده و در مواردی به آیین‌‌‌نامه کفایت سرمایه ارجاع داده است.
در بررسی که با آخرین داده‌‌‌ها (پاییز 1402) انجام شده است، بانک‌‌‌های توسعه تعاون، توسعه صادرات و پست بانک اطلاعات وام‌‌‌دهی ارتباطی خود را پس از چند نوبت هنوز ارسال نکرده‌‌‌اند. از سال 1400 که بانک‌‌‌های دولتی موظف شدند صورت‌‌‌های مالی خود را در کدال منتشر کنند، بانک سپه همچنان این کار را انجام نداده است و به همین جهت، سرمایه پایه آن (احتمال زیاد منفی است) مشخص نیست تا بتوانیم آن بانک را بررسی کنیم. بعضی از بانک‌‌‌ها هم اطلاعات دقیق خود را به بانک مرکزی ارسال نکرده‌‌‌اند که تمام این موارد ضعف نظارتی بانک مرکزی را نشان می‌‌‌دهد.
در جدول بالا، بررسی کرده‌‌‌ایم که کدام یک از بانک‌‌‌ها این حد را رعایت کرده‌‌‌اند و کدام یک از بانک‌‌‌ها از حدود این آیین‌‌‌نامه تخطی کرده‌‌‌اند:
نتایج نشان می‌‌‌دهد، تفاوت معنی‌‌‌داری میان بانک‌‌‌های دولتی و خصوصی در این رابطه وجود ندارد. بانک مرکزی، با نظارت آنلاین و دقیق مانند اکثر مقام‌‌‌های ناظر دنیا، می‌تواند باعث کنترل بهتر این امر و سایر امور احتیاطی و نظارتی شود.
