١٢٠٠ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه معادن روستایی
این توافق نامه با هدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بخش معدن و صنایع معدنی میان «معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ایمیدرو» و «رئیس صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و خانه معدن» به امضا رسید. براساس این گزارش، موضوع توافق نامه استفاده مناسب از توانایی‌های ستادی، آماری، فنی و مالی برای انجام وظایف مشخص شده در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی عشایری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور استفاده از منابع مشخص شده در آیین‌نامه اجرایی در زمینه معادن کوچک و فرآوری‌های معدنی است و مدت اعتبار توافق نامه از تاریخ امضا تا پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و در صورت توافق طرفین در چارچوب مقررات مربوطه قابل تمدید خواهد بود. در این مراسم رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد معادن کشور معادن کوچک و روستایی هستند، گفت: بر اساس توافق نامه انجام شده، این نوع معادن می‌توانند تا سقف ۱۵ میلیارد تومان وام دریافت کنند و با تضمین صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با آرامش خاطر در حوزه راه‌اندازی، بهره‌برداری و فرآوری معادن فعالیت کنند. به گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو، در این زمینه، از نظرات تخصصی خانه معدن و ادارات صنعت، معدن و تجارت استان‌ها استفاده خواهیم کرد. همچنین با حمایت همه نهادها و تلاش موسسات و با سرعت در کار و کاهش زمان رسیدگی، توسعه بخش معدن و فرآوری مواد معدنی اتفاق خواهد افتاد.
۳۵ هزار نفر اشتغال جدید
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گفت: رویکرد وزارت کار در دولت یازدهم و دوازدهم در نحوه ورود به اقتصاد تغییر کرده و از رشد اقتصادی صرف به رشد اقتصادی همراه با اشتغال و کاهش فقر سوق یافته است. بر این اساس، اولویت‌های اشتغال‌زایی مشخص شده که فرآوری مواد معدنی نیز جزو این اولویت‌ها است. به گفته منصوری، در این زمینه، حلقه‌های زنجیره ارزش مدنظر قرار گرفته که ایمیدرو ظرفیت‌های خوبی دارد و هم کار خوبی انجام شده که به نوعی سیاست انتخابی است تا منابع جهت داده شود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به اینکه در قانون، حمایت از توسعه و اشتغال روستایی و عشایری تصریح شده است، گفت: معادن کوچک از موارد تمرکز ماست و درنتیجه روی آن متمرکز می‌شویم. در این سیر، فرآیند سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کنیم. وی ادامه داد: صندوق‌های ضمانت از جمله صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ورود پیدا کرده‌اند و درنتیجه دغدغه صندوق توسعه ملی نیز کم خواهد شد. همچنین سرمایه‌گذاری‌ها به هدف خواهد نشست و نگران پرداخت نیستیم. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه با توسعه معادن روستایی ۳۵ هزار نفر اشتغال پایدار جدید ایجاد خواهد شد، گفت: این اقدام فرصت مناسبی برای اشتغال است و موجب توسعه کسب و کار ناوابسته به منابعی همچون آب شود. وی تصریح کرد: حوزه معدن منجر به خلق ارزش و اشتغال پایدار در مناطق روستایی خواهد شد. ناصر زرگر، معاون برنامه‌ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی نیز گفت: طی ۵/ ۱ سال گذشته با مجموعه‌های معدنی، شورای توسعه معادن در روستاهای کشور ایجاد کردیم تا برای بی‌توازنی گسترده‌ای که بین مناطق روستایی و شهری شکل گرفته و منجر به مهاجرت ۱۱ میلیون نفری شده است، سیاست‌گذاری‌هایی صورت گیرد تا این بی‌توازنی در حوزه معدن کمتر شود. وی افزود: با این اقدام، معادن حاشیه روستاها می‌توانند فعال شوند و منافع آن به تثبیت جمعیت منجر شود و درنتیجه توان مهندسی جوامع محلی بالا رود و به پایداری افراد متخصص در این مناطق کمک کند. از این رو، برای ایمیدرو وظایفی مشخص شد و این سازمان با امکانات موجود، نقش جدی در توسعه این مناطق خواهد داشت. وجود صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی می‌تواند تسهیل‌کننده امور باشد و این اقدام بسیار مبارکی است.
کارکرد صندوق بیمه؛ تسهیل‌گر و تضمین‌کننده
فرید دهقانی، رئیس صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی نیز با اشاره به فرآیند اعطای وام اشتغال روستایی طبق مفاد توافقنامه مذکور گفت: در ابتدا، فعالان بخش معدن همه درخواست‌های خود از بانک‌ها را که در شعاع ۲۰ کیلومتری روستاها قرار دارد در طرح کارآ ثبت نام می‌کنند. دستگاه اجرایی مربوطه در استان نیز میزان عملکرد معدن را بررسی می‌کند و به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی ارسال شده و در آنجا ارزیابی تخصصی و فنی و مالی صورت می‌گیرد و سپس طرح به کارگروه ملی ارسال می‌شود. وی ادامه داد: پس از تایید کارگروه ملی، به صندوق بیمه ارسال می‌شود و ما به‌عنوان درصد بسیار کمی (زیر ۲ درصد) به‌عنوان صدور ضمانت‌نامه یا بیمه‌نامه دریافت می‌کنیم. پس از آن بانک بیمه نامه را به‌عنوان وثیقه می‌پذیرد و بهره بردار هیچ نوع تماسی با ما از نظر توثیق وثایق نزد بانک ندارد و کارکرد صندوق تسهیل‌گر و تضمین‌کننده برای اعطای وام است.
ارسال نظر