براساس داده‌های این گزارش «افزایش نرخ رشد نقدینگی»، «افزایش بی‌سابقه بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی»، «رشد بدهی دولت به بانک‌ها»، «تخصیص ناکارآمد تسهیلات بانکی»، «عدم تعادل در ترازنامه بانک‌ها»، «کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای»، «افزایش هزینه و زمان مرتبط با فرآیند واردات»، «کاهش میزان صادرات کالای غیرنفتی»، «افزایش شکاف بین نرخ ارز بازار ثانویه و بازار آزاد»، «تشدید شکاف درآمدی طبقاتی»، «نبود اطمینان از دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به اقلام اساسی مشمول دریافت یارانه»، «شکل‌گیری رانت و فساد»، «تشدید رشد ماهانه تورم» و «شدت گرفتن قاچاق کالاهای اساسی و سوخت به کشورهای همسایه» از جمله مشکلات حوزه عمومی اقتصاد کلان کشور عنوان شده و راهکاری که اتاق پیشنهاد کرده، ساماندهی نرخ ارز و آزادسازی بهای حامل‌های انرژی با رعایت دهک‌های پایین درآمد و آسیب‌پذیر است. در عین حال، «حذف سامانه نیما و واگذاری مبادله ارز به سیستم بانکی و صرافی‌ها مبتنی بر انجام فرآیند ثبت سفارش»، «کاهش زمان لازم صدور هر فقره ثبت سفارش برای هر محموله وارداتی به حداکثر ۴ ساعت بدون الزام به تشخیص و تایید نیاز ارزی توسط کارشناسان دستگاه‌ها»، «تسهیل و تسریع در ترخیص محموله‌های وارداتی در گمرک»، «جلوگیری از برخوردهای تعزیراتی»، «تعیین قیمت‌های دستوری و کنترل قیمت در واحدهای تولیدی و بهره‌برداری از کمک تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی در اطلاع‌رسانی قیمت‌ها» از جمله پیشنهادهای اجرایی اتاق برای عملیاتی شدن راهکار ارائه شده است.

دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی سپس با اشاره به برخی سیاست‌ها و اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی و تاکید بر لزوم اجرای این موارد، مشکلات، راهکارها و پیشنهادهای اجرایی اتاق تهران در مسائل مرتبط با حوزه «صنایع دارو»، «پتروشیمی»، «فولاد»، «آلومینیوم»، «مس»، «برق»، «خودرو» و «پیمانکاران و سازندگان تجهیزات نفت» را بیان کرده است. در بخشی از این گزارش در مورد مشکلات صنعت دارو آمده است که اختلالات در ارتباط با گروه‌بندی اولویت کالاها در راستای تامین ارز، مواد اولیه در گروه کالایی یک بوده و مواد جانبی تولید، حلال‌ها و مواد بسته‌بندی، محیط‌های کشت و ماشین‌آلات تولید دارو در سایر گروه‌ها قرار گرفته است؛ این امر موجب توقف عملی زنجیره تامین دارو شده و آینده حوزه داروی کشور را با خطر مواجه ساخته است. به همین جهت پیشنهاد شده است که کلیه موارد مرتبط با تولید و تامین دارو به منظور امکان تامین ارز به‌صورت همزمان برای کلیه اجزا و اقلام مورد نیاز دارو در گروه‌های کالایی ۲ قرار گیرد. درمورد حوزه پتروشیمی هم عنوان شده «قیمت‌گذاری دستوری این صنعت» و «عدم عرضه کافی محصولات پتروشیمی در بازار داخلی» دو مشکل عمده‌ای هستند که برای عبور از آنها باید راهکار «اصلاح نظام قیمت‌گذاری زنجیره صنعت پتروشیمی مبتنی بر عرضه و تقاضا» در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. در حوزه صنعت فولاد نیز چالش‌هایی همچون «ارتقای فرآیند ارزش‌افزوده در بخش فولاد از سنگ‌آهن تا آلیاژهای فولادی و جلوگیری از خام‌فروشی»، «کاهش ارزآوری صادراتی فولاد کشور به دلیل مشروط کردن اعطای مجوزهای صادراتی به عرضه در بورس با کمتر از قیمت بازار» و «عدم تامین منافع مصرف‌کنندگان نهایی واقعی به دلیل رانت موجود در این سازوکار که اجازه نمی‌دهد محصولات فولادی با قیمت بورس‌کالا به دست مصرف‌کننده برسد»، «کاهش توجیه اقتصادی تولید فولاد به دلیل بالاتر بودن قیمت خرید مواداولیه (قراضه) از قیمت فولاد تولیدی در بورس کالا»، «کاهش امکان مدیریت و نظارت دولت بر بازار فولاد به دلیل تغییر الگوی تعیین قیمت از سمت فولادسازان بزرگ به واحدهای تولیدی کوچک‌تر»، «اتلاف انرژی دولت و نهادهای نظارتی در جهت الزام به عرضه همه واحدهای فولادی در بورس کالا» و «کمرنگ شدن نقش مدیریت عرضه و تقاضا برای تنظیم بازار فولاد» شناسایی شده‌اند. براساس پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران، راه‌حل برون‌رفت از این چالش‌ها، «اصلاح نظام قیمت‌گذاری فولاد مبتنی بر عرضه و تقاضا» است. اما مشکلات حوزه آلومینیوم در کدام بخش‌ها جانمایی شده‌اند؟ مطابق با ارزیابی‌ها صنعت آلومینیوم با مشکلات «دسترسی به مواد اولیه برای خطوط تولید صنایع پایین‌دستی آلومینیوم»، «تفاوت فاحش میان قیمت عرضه در بورس و بازار آزاد» و «عدم نظارت بر فرآیند عرضه در بورس کالا» مواجه هستند. «آزادسازی قیمت ضمن نظارت بر عرضه و توزیع» پادزهری است که می‌توان برای خنثی کردن این چالش‌ها به کار گرفت.

اما «اختلال در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی مس به‌دلیل نبود سازوکار مناسب برای عرضه و تعیین قیمت» چالشی است که براساس داده‌های این گزارش در حوزه مس کشور دیده می‌شود. دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی پیشنهاد داده که برای حل این چالش راهکارهایی مانند «افزایش عرضه»، «برقراری توازن بین عرضه محصولات مسی در بازار بورس» و «تامین نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط» عملیاتی شود.

در صنعت برق نیز چالش‌هایی همچون «نظام قیمت‌گذاری ناکارآمد و غیر شفاف»، «کاهش سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت تولید و شبکه برق»، «فرسودگی تجهیزات تولید و انتقال و توزیع برق»، «عدم پرداخت مطالبات و جرایم دیرکرد بخش‌خصوصی»، «توقف پروژه‌ها به‌دلیل عدم جبران افزایش قیمت نهاده‌ها در قراردادها و تامین موادخام و فلزات» و «قطع همکاری شرکت‌های اروپایی و آمریکایی به‌دلیل تحریم و عدم فروش محصولات مورد نیاز به شرکت‌های ایرانی» دیده می‌شود. راهکارهای پیشنهادی خروج از این چالش‌ها نیز شامل«جبران هزینه تمام‌شده برق از طریق اصلاح نظام قیمت‌گذاری»، «افزایش سرمایه‌گذاری»، «پرداخت مطالبات شرکت‌های تولید برق و زنجیره تامین»، «جبران افزایش قیمت نهاده‌ها در قراردادها»، «بهینه‌سازی و کاهش تلفات در زنجیره تولید تا مصرف و رفع موانع قانونی و مبادلات پولی برای صادرات کالا» و «خدمات و انرژی برق توسط بخش‌خصوصی» است. از سوی دیگر «قیمت‌گذاری تحمیلی نرخ ارز»، «مشکلات تخصیص و تامین ارز» و «نقدینگی» از مشکلات عمده صنعت خودرو هستند. این در حالی است که به علت قیمت‌گذاری تحمیلی، خودروسازان کشور با زیان مواجه شده‌اند و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان با تاخیر حداقل ۴ ماهه صورت می‌گیرد. از نظر بانکی نیز قانون ذی‌نفع واحد بر دو خودروسازی سایپا و ایران خودرو حاکم است و توان سیستم بانکی با وجود این قانون اجازه تامین مالی کافی را نمی‌دهد. براساس پیشنهاد فعالان اقتصادی، «اصلاح نظام قیمت‌گذاری براساس قیمت حاشیه بازار مانند سال‌های ۹۵ و ۹۶» راه‌حل عبور از چالش‌های فعلی صنعت خودرو در کشور است.

در حوزه پیمانکاران و سازندگان تجهیزات صنعت نفت هم چالش‌هایی همچون «کاهش شدید بخش تقاضا اعم از خرید تجهیزات و تعریف پروژه در سطح ملی»، «فرسودگی تجهیزات اکتشاف، استخراج و پایداری نفت»، «عدم پرداخت مطالبات معوق و جرایم دیرکرد بخش‌خصوصی از شرکت‎های دولتی و شبه دولتی»، «عدم تامین تجهیزات و اجرای پروژه‌ها به‌دلیل افزایش ناگهانی شاخص‌ها و مشکلات تامین مواد و کالاهای واسطه‎ای مورد نیاز»، «تشدید موانع نقل و انتقال پول به مبادی اروپایی و آسیایی»، «عدم امکان تامین ارز از سامانه‌های موجود کاهش شدید نقدینگی» و «بدهی‌های معوق به بانک، بیمه و مالیات و جرائم آنها» به چشم می‌خورند. به پیشنهاد شورای گفت‌وگوی پایتخت راهکارهایی مانند «افزایش تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌های صنعتی و پیمانکاری بخش‌خصوصی»، «تثبیت اشتغال موجود»، «تامین نیاز صنعت نفت در تولید پایدار نفت، بنزین و سایر فرآورده‌ها»، «افزایش تاب‌آوری سطح اجتماعی جامعه هدف» و «حفظ سرمایه‌گذاری‌ها، تکنولوژی‌های کسب شده و منابع انسانی کارآمد و نخبه» باید در دستور کار تصمیم‌سازان قرار گیرد. همچنین در این گزارش به‌عنوان دو پشتوانه بسیار بزرگ دولت پیشنهاد شده «قائل شدن دوره تنفس به مدت ۲ سال درخصوص مالیات و بیمه» و «بخشش جرائم بانکی و تقسیط اصل بدهی به‌صورت بلندمدت» در سرلیست برنامه‌های دولتمردان قرار گیرد. در این گزارش همچنین به اهم اقدامات اتاق نظیر میزبانی از هیات‌های تجاری و برگزاری نشست هم‌اندیشی با حضور مسوولان و فعالان اقتصادی اشاره شده است؛ به‌طوری که تا پایان دی ۱۳۹۷ تعداد ۴۶ جلسه هیات نمایندگان برگزار شده است و تا پایان سال طبق برنامه مصوب تعداد ۴۸ جلسه طی ۴ سال برگزار ‌می‌شود. همچنین در این گزارش آمده است که اتاق تهران حدود ۴۰۰ نامه رسمی به‌عنوان خروجی کمیسیون‌های هشت‌گانه مشورتی و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (از سال ۱۳۹۴ تا پایان دی ماه ۱۳۹۷) برای مقام معظم رهبری، قوای سه‌گانه، وزرا و معاونان ذی‌ربط ارسال کرده است.

اخبار مرتبط