شاخص مدیران خرید در ابتدای سال نشان می‌دهد
خوش‌بینی در قعر «رکود»
نتایج شامخ کل اقتصاد و صنعت ایران در فروردین ۹۹ از خوش‌بینی مدیران در میانه بهار حکایت دارد؛ این خوش‌بینی نسبت به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در حالی برای اردیبهشت‌ماه پیش‌بینی شده که به دلیل شیوع ویروس کرونا افت سنگین شامخ در دو بخش اقتصاد و صنعت دیده می‌شود. با این حال دورنمای مدیران خرید از اقتصاد کشور برای میانه فصل بهار از بهبود این شاخص حکایت دارد؛ به‌طوری‌که فعالان اقتصادی برای اردیبهشت‌ماه عدد ۴۲/ ۵۶ را برای شاخص کل پیش‌بینی کرده‌اند، این در حالی است که این عدد برای فروردین‌ماه ۸۲/ ۲۳ از سوی فعالان اقتصادی پیش‌بینی شده بود. از سوی دیگر برای شاخص صنعت نیز پیش‌بینی‌های صورت گرفته است، در زیر شاخص «انتظارات فعالان اقتصادی برای تولید در ماه آینده» عدد ۱۱/ ۶۹ واحد پیش‌بینی شده که نسبت به اسفند ۱۵۱ درصد بهبود داشته است. براساس نظرسنجی انجام شده از سوی فعالان اقتصادی در اسفندماه ۹۸، اکثریت وضعیت تولید در فروردین ۹۹ را کاهشی و نامساعد برآورد کرده بودند؛ پیش‌بینی که اگرچه از یک‌سو می‌تواند به واسطه تعطیلات نوروزی توجیه شود، اما می‌توان گفت عمدتا ناشی از خسارات کرونا بر اقتصاد و صنعت کشور است. نتایج شامخ ترکیبی و صنعتی در فروردین‌ماه حکایت از آن دارد که اقتصاد و صنعت در گرداب کرونا گرفتار شده‌اند، با این حال دورنمای مدیران از اقتصاد کشور برای ماه آینده صعودی پیش‌بینی شده است. تصویر شامخ کل اقتصاد و صنعت در فروردین امسال، نشان دهنده آن است که شامخ با ۹۷/ ۹ درصد کاهش از ۳۹/ ۳۱ واحد به ۶۸/ ۲۸ واحد رسیده و شامخ بخش صنعت نیز از ۴۸/ ۴۲ واحد در اسفند ماه ۹۸ به ۰۶/ ۲۸ واحد افت کرده است. کرونا اصلی‌ترین عامل سقوط شاخص برآورد می‌شود و فعالان اقتصادی امیدوارند با عبور از بحران کرونا شاهد بهبود این شاخص باشیم، هرچند زمان ثابت شدن شرایط کشور به‌دلیل بروز بحران کرونا نامشخص است. با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت وضعیت شاخص بخش صنعت در فروردین‌ماه بسیار وخیم‌تر از وضعیت شامخ کل صنعت به تصویر کشیده شده است؛ چراکه تا اسفندماه ۹۸، بخش صنعت توانسته بود خود را در حوالی مرز رونق و رکود حفظ کند؛ اما در فروردین امسال، شامخ بخش صنعت با سقوط آزاد افت ۹۴/ ۳۳ درصدی را ثبت کرد.
بررسی زیرشاخص‌های شامخ کل اقتصاد، در فروردین امسال نشان می‌دهد در این ماه زیرشاخص «میزان فروش کالا یا خدمات» به ۱۷/ ۱۷ واحد رسیده که کمترین میزان در طول ۷ دوره موردبررسی بوده است. از سوی دیگر با توجه به ارزیابی صورت گرفته زیرشاخص‌های «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» و «میزان فعالیت‌های کسب‌وکار» در دوره زمانی مورد بررسی در پایین‌ترین مقدار خود قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در هفتمین دوره از انتشار شامخ کل اقتصاد و نوزدهمین دوره از استخراج و انتشار شامخ بخش صنعت، نمایی از اثرگذاری سنگین کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی را نمایان کرده که نشان می‌دهد در فروردین امسال شیوع این بیماری تا چه اندازه‌ای بر تولید و میزان فروش در کل اقتصاد اثرگذار بوده است؛ هرچند در این گزارش تعطیلات نوروزی را نیز بر افت این شاخص بی اثر ندانسته است.
نگاهی به شاخص مدیران خرید
شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص استخراج می‌کند. شاخص شامخ که اوایل هرماه منتشر می‌شود، رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد درحال توسعه است، درحالی‌که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد. این شاخص که براساس پایش پرسش‌نامه‌ای به‌دست می‌آید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به‌ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات ارائه می‌دهد. در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح‌شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد یک، گزینه بدون تغییر: عدد ۵/ ۰ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصلضرب درصد پاسخگویان به هریک از گزینه‌ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش است. درنهایت معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر تا ۱۰۰ است. عدد صفر و ۱۰۰ به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند، عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم‌تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است. بر این اساس، چنانچه عدد محاسبه‌شده زیر ۵۰ اما از عدد محاسبه‌شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان می‌دهد که سرعت بدتر شدن وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه‌شده بالای ۵۰ اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می‌دهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل، کاهش یافته است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با انجام بررسی‌های لازم، برای نخستین‌بار در مهرماه ۱۳۹۷ به اجرای طرح شامخ پرداخته و این شاخص را برای بخش صنعت ارائه کرده است. پرسش‌نامه الکترونیکی شامخ در انتهای هر ماه توسط حدود ۴۰۰ کارگاه صنعتی فعال و بزرگ که سهم عمده‌ای در اشتغال، تولید و ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی در صنعت کشور دارند، تکمیل می‌شود.
شامخ در برخی کشورها
اما گزارش منتشر شده در فروردین سال جاری تفاوتی با گزارش منتشر شده در دوره‌های قبل داشته است. براساس گزارش منتشر شده در گزارش این ماه وضعیت شامخ کل برخی از کشورها نیز قید شده است که در این خصوص می‌توان به عدد شامخ کل در عربستان، لبنان، هنگ کنگ، غنا و آفریقای جنوبی اشاره کرد. با توجه به داده‌های اعلام شده شامخ کل برای عربستان عدد ۴۰/ ۴۴، لبنان ۳۰، هنگ‌کنگ ۹۹/ ۳۶، غنا ۷۰/ ۳۱ و آفریقای جنوبی نیز عدد ۱۰/ ۳۵ ثبت شده است. اما برای شامخ صنعت نیز کشورهای ژاپن، آلمان، ترکیه، روسیه و مالزی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که براساس ارزیابی‌های صورت گرفته این رقم برای ژاپن عدد ۹۰/ ۴۱، آلمان ۵۰/ ۳۴، ترکیه ۴۰/ ۳۳، روسیه ۳۰/ ۳۱ و مالزی ۳۰/ ۳۱ درج شده است.
شامخ در صنعت
براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته در محاسبات شامخ صنعت نشان‌دهنده آن است که از میان پنج شاخص اصلی «مقدار تولید محصولات»، «میزان سفارش‌های جدید مشتریان»، «سرعت انجام و تحویل سفارش»، «موجودی مواد اولیه خریداری شده» و «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» با عدد ۷۳/ ۴۲ رسیده که بیشترین میزان شاخص در میان پنج مولفه اصلی شامخ بوده است، در رتبه دوم نیز شاخص «موجودی مواد اولیه خریداری شده» قرار دارد عدد این شاخص برابر با ۸۳/ ۳۲ ثبت شده است. اما در مقابل شاخص «مقدار تولید محصول» نیز با رقم ۳۷/ ۲۰ به کمترین مقدار در میان پنج مولفه اصلی شامخ رسیده است در جایگاه دوم نیز «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» نیز با عدد ۰۳/ ۲۲ در جایگاه بعدی قرار گرفته است. با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت تمام پنج شاخص اصلی نسبت به اسفند ۹۸ افت داشته‌اند.
در میان هفت شاخص جانبی نیز که شامل «قیمت خرید مواد اولیه»، «موجود محصول نهایی در انبار»، «میزان صادرات کالا»، «قیمت محصولات تولید شده»، «مصرف حامل‌های انرژی»، «میزان فروش محصولات»، و «انتظارات تولید در ماه آینده» بیشترین رشد به شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» با رقم ۹۵/ ۷۰ اختصاص داشته است و رتبه بعدی به «انتظارات تولید در ماه آینده» اختصاص داشته است، فعالان اقتصادی برای این شاخص در اردیبهشت‌ماه رقم ۱۱/ ۶۹ را پیش‌بینی کرده‌اند بالاترین رقم در ماه‌های بهمن و اسفند بوده است. اما بیشترین افت در میان شاخص‌های جانبی نیز مربوط به «میزان فروش محصولات» بوده این بخش در فروردین‌ماه رقم ۲۸/ ۱۸ را به خود اختصاص داد، در جایگاه بعدی نیز «مصرف حامل‌های انرژی» نیز با رقم ۳۶/ ۳۰ در جایگاه بعدی قرار گرفته است.
در این طرح بنگاه‌ها با استفاده از طبقه‌بندی بین‌المللی کلیه فعالیت‌های اقتصادی (۴ISIC.Rev) در ۱۲ گروه صنعتی به شرح زیر طبقه‌بندی و از آنها آمارگیری اینترنتی به‌عمل می‌آید: ۱- صنایع غذایی، ۲- صنایع نساجی، ۳- صنایع پوشاک و چرم، ۴- صنایع شیمیایی، ۵- صنایع فلزی، ۶- صنایع لاستیک و پلاستیک، ۷- صنایع ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی، ۸- صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، ۹- صنایع کانی غیرفلزی، ۱۰- صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته، ۱۱- صنایع چوب، کاغذ و مبلمان و ۱۲- سایر صنایع.
شامخ کل اقتصاد
از سوی دیگر برای شاخص کل اقتصاد نیز همانند شاخص بخش صنعت پنج شاخص اصلی و هفت شاخص جانبی در نظر گرفته شده است که در میان شاخص‌های اصلی «میزان فعالیت‌های کسب و کار»، «میزان سفارش‌های جدید مشتریان»، «سرعت انجام و تحویل سفارش»، «موجودی مواد اولیه خریداری شده»، «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز رقم ۲۲/ ۴۶ را ثبت کرده بالاترین رقم را در فروردین‌ماه به خود اختصاص داده است و در جایگاه بعدی نیز سرعت انجام و تحویل سفارش با رقم ۴۹/ ۳۳ قرار دارد. اما کمترین رقم نیز به میزان سفارش‌های جدید مشتریان اختصاص داشته است رقم ثبت شده برای این گروه برابر با ۴۵/ ۲۱ بوده و در جایگاه بعدی نیز میزان فعالیت کسب وکار با رقم ۶۷/ ۲۱ گنجانده شده است. اما در میان هفت شاخص جانبی نیز ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان‌دهنده آن است که «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز بیشترین رشد به گروه خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده با رقم ۶۹/ ۷۰ اختصاص داشته است، این شاخص را می‌توان در میان شاخص‌های اثرگذار در بخش تولید دانست که رشد قیمت در این بخش می‌تواند به‌طور مستقیم در بخش تولید اثرگذار باشد، در جایگاه دوم نیز «انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده» با عدد ۴۲/ ۵۶ قرار دارد. برای این گروه شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» تنها شاخصی است که نسبت به اسفندماه رشد داشته و سایر شاخص‌های اصلی افت عددی داشته‌اند، شاخصی که به اعتقاد فعالان اقتصادی می‌تواند یکی از جنبه‌های افزایش هزینه‌های تولید در کشور محسوب شود.
