زیان ملی از تفکیک تجارت و تولید
اظهارات معاون پارلمانی ریاست محترم جمهوری در هفته گذشته نشان می‌دهد، دولت تدبیر و امید در سال پایانی استقرارش همچنان بر طبل لزوم انتزاع بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌کوبد و شاید کماکان براین عقیده است که عامل اصلی گرانی و افزایش قیمت کالا و خدمات و ارز و سکه و... در سال‌های اخیر و به خصوص بعد از خروج آمریکا از برجام، همانا نبودن وزارت بازرگانی مستقل از تولید است که با فراغ بال و به دور از پرداختن به مشکلات بخش تولید، امر تنظیم بازار کالا و خدمات را از طریق قیمت‌گذاری محصولات داخلی و وارداتی و تشدید نظارت و بازرسی‌های رایج و کمک گرفتن از نهاد تعزیرات حکومتی مدیریت کند. دولت تدبیر و امید سه بار در مجلس دهم چه با حمایت و اعلام موافقت با طرح نمایندگان خواهان انتزاع و چه از طریق بردن لایحه به مجلس، تاکنون موفق به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نشده است و اینک در تلاش است به هنگام بازبینی ایراد وارده از سوی شورای نگهبان رای موافق نمایندگان را برای انتزاع کسب کند. ادغام دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی از معدود اقدامات مثبت دولت دهم در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم مجلس شورای اسلامی بود که در راستای کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی عملیاتی شد و اکنون بیش از هشت سال از این ادغام می‌گذرد.
دولت یازدهم (تدبیر وامید) نیز در سال‌های اولیه استقرار خود و در مقطع زمانی که برجام را به خوبی به پیش می‌برد و اوضاع اقتصادی کشور متاثر از انجام اصلاحاتی مختصر در سیاست خارجی کشور بهبود می‌یافت هیچ بحث و صحبتی درخصوص تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نداشت تا اینکه دولت با نادیده گرفتن دیدگاه‌ها و نظرات اقتصاددانانی که از ابتدای استقرار دولت و حتی قبل از آن، در دوران مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری، سیاستی متفاوت از دولت دهم را برای ساماندهی اقتصادی کشور طراحی و برنامه‌ریزی کرده بودند، مسیری دیگر در پیش گرفت تا جایی که اخیرا به صراحت اعلام کرد اداره امور اقتصادی کشور نمی‌تواند همواره بر مبنای علم اقتصاد باشد و سیاستمدار باید متناسب با شرایط روز کشور در تصمیم‌گیری‌های خود از آن عدول کند، راهکار جلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات را که در پی فشار تحریم ناشی از خروج آمریکا از برجام فزونی گرفته بود در نبود وزارتخانه‌ای مستقل از تولید، تفسیر کرده و درصدد برآمده به هر نحو ممکن انتزاع وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت عملیاتی کند که با مخالفت مستمر اکثریت نمایندگان مجلس مواجه و متوقف می‌شد.
نمایندگان و دست اندرکاران تامین و عرضه کالا اعم از تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان به خوبی می‌دانند ناپایداری بازار و افزایش قیمت کالا و خدمات به دلیل در پیش گرفتن سیاست‌های نادرست اقتصادی ایجاد می‌شود و مادام که این نقیصه مرتفع نشود، بگیر و ببندها و توسعه نظام قیمت‌گذاری و کنترلی و تشدید بازرسی‌ها و به کمک گرفتن تعزیرات حکومتی نخواهد توانست موجبات تعادل پایدار مبتنی بر منطق اقتصادی را فراهم آورد.
گواه این مدعا به‌ویژه در دوران پسابرجام و قبل از دوران تشدید تحریم‌ها بی‌حاشیه و در دسترس بودن آن بخش از کالاهایی است که در نظام قیمت‌گذاری و به اصطلاح سبد سازمان حمایت و دیگر نهادهای نظارتی واقع نشده‌اند و روز به روز بر کیفیت آنها افزوده و قیمت آنها در فضای رقابتی مبتنی بر بازار و نه توسط نهادهای عریض و طویل دولتی، تنظیم شده و مورد گلایه مردم نیز قرار نگرفته‌اند.
توسعه دیوان‌سالاری تنها نتیجه جداسازی اداری بخش بازرگانی از بخش تولید کالای صنعتی و کشاورزی و معدنی نخواهد بود؛ افزایش هزینه‌های دولت، ماندگاری بیشتر بسیاری از شرکت‌های وابسته و مرتبط با تولید و توزیع کالا در دست دولت و ممانعت از انحلال یا واگذاری آنها به بخش خصوصی به دلایل غیرقابل قبول، افزایش مداخلات دولت در نظام طبیعی عرضه و تقاضا، ایجاد محدودیت در سرمایه‌گذاری‌های مرتبط ناشی از نگرانی دخالت مستمر و روزافزون دولت در فرآیند قیمت‌گذاری و عرضه کالا، زمانبر شدن تصمیمات اداری و ایجاد ناهماهنگی ناشی از تقسیم مسوولیت‌های مرتبط بین دو دستگاه دولتی تولیدی و توزیعی، گسترش زمینه‌های فسادزا و ده‌ها مشکل کوچک و بزرگ دیگر از جمله تبعات این انتزاع خواهد بود.
اصلح این است به جای تمرکز بر انتزاع بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن تجارت، بررسی نقاط ضعف ادغام انجام شده در دستور کار قرار گرفته و ایرادات آن از طریق پذیرش منطق علم اقتصاد در تولید و توزیع کالا و خدمات و اولویت بخشیدن به واگذاری و انحلال شرکت‌ها و نهادهایی که وظایف آنها به خوبی توسط بخش خصوصی قابل انجام است برطرف شود نه اینکه صورت مساله را به کلی پاک کرده و به حالت قبل از آن برگردانیم.
