علیرضا رزم‌حسینی، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نوشته است: «پیرو تصمیمات جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در تا‌ریخ ششم‌آبان ماه ۱۳۹۹ توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، مقدمات مرتفع کردن بخش اعظم مشکلات فراروی جامعه فعالان تجارت خارجی کشور (صادرکنندگان و واردکنندگان) در حوزه ایفای تعهدات ارزی با هدف تا‌مین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید فراهم شده است. ضمن آنکه استقبال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی بیانگر عزم جدی در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده با هدف توسعه کمی و کیفی صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات است.» رزم‌حسینی در این نامه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی اشاره کرده که در بیست و هشتم آبان ماه منتشر شد و مهلت ارائه ستاد حمل حواله‌های ارزی از تا‌ریخ صدور تا‌ زمان صدور اعلامیه تا‌مین ارز را به مدت دو ماه تعیین کرد. به عقیده او این مساله با بخشنامه قبلی بانک مرکزی که با توجه به شیوع ویروس کرونا این زمان را حداکثر ۸ ماه تعیین کرده بود، در تضاد است. در بخشی از نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به روحانی آمده است: «براساس این بخشنامه مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا حداکثر ۴۵ روز تعیین شده است. این موضوع با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز به دلیل مساله تحریم محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی-صادراتی ایجاد و در نتیجه تولید، اشتغال و نهایتا صادرات غیرنفتی و ارزآوری ناشی از آن را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.» همچنین در بخش دیگری از این نامه به ناخرسندی و نگرانی بخش خصوصی اشاره و عنوان شده که این مساله با راهکارهای در نظر گرفته شده در مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی درخصوص تسریع و تسهیل تا‌مین ارز حاصل از صادرات جهت واردات براساس اولویت‌بندی کالایی انجام شده از سوی این وزارتخانه همخوانی ندارد. در پایان نامه رزم‌حسینی آمده است: در صورت تا‌یید وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مسوول تجارت خارجی کشور، دستور فرمایید ضمن بازنگری در بخشنامه موصوف، صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد؛ در این صورت نظرات کارشناسی کلیه مجموعه‌ها و دغدغه فعالان اقتصادی بخش خصوصی مورد توجه قرار می‌گیرد.

اخبار مرتبط