«نقشه راه رشد غیرتورمی» زیر ذره‌بین بخش خصوصی
در ابتدای این جلسه، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به تدوین برنامه رشد غیرتورمی گفت: خیلی‌‌‌ها معتقدند که کنترل تورم به رکود منجر خواهد شد، اما به اعتقاد ما لزوما کنترل تورم با رکود همراه نخواهد بود. در برخی کشورها مثل ترکیه این گفته تایید شده و این تجربه وجود دارد که همراه با کنترل تورم، اقتصاد به رشد رسیده است.
سید محمدهادی سبحانیان، با تاکید بر اینکه ما در وزارت اقتصاد مشکل ابرتورم برای اقتصاد ایران را دور از دسترس ندیدیم و این موضوع را به دولت تذکر داده‌‌‌ایم، بیان کرد: خوشبختانه با دستور معاون اقتصادی رئیس‌‌‌جمهور همه وزارتخانه‌‌‌ها ملزم شده‌‌‌اند ظرف یک‌ماه در قالب این نقشه راه رشد غیرتورمی برنامه‌‌‌های خود را ارائه کنند.
وی با بیان اینکه قرار شده است، هیچ وزارتخانه‌‌‌ای خارج از چارچوب تعیین‌‌‌شده برنامه‌‌‌ای ارائه نکند، اظهار کرد: به عنوان مثال، در نهضت ملی مسکن، روش‌های تامین مالی در نظر گرفته شده تورمی است و ما این موضوع را به دولت منتقل کرده‌‌‌ایم. همچنین راه‌‌‌هایی را برای تامین غیرتورمی منابع موردنیاز این طرح پیشنهاد داده‌‌‌ایم که از جمله آنها تهاتر نفت است.
وی از تشکیل کارگروهی در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد برای ارتباط با بخش خصوصی خبر داد و گفت: این کارگروه فارغ از شورای گفت‌‌‌وگو، هیات مقررات‌زدایی و امثال آنها که برای ارتباط بخش خصوصی و دولت دیده شده‌‌‌اند، تشکیل خواهد شد. قرار است در این کارگروه در حیطه اختیارات خودمان در وزارت اقتصاد به صورت برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده و مساله‌محور دست‌‌‌کم ماهی یک‌‌‌بار جلساتی با بخش خصوصی برگزار کنیم.
در ادامه این نشست، رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران با اشاره به اینکه تجربه دولت قبل برای خروج از رکود تورمی خارج از دولت شکل گرفت و اجرای آن با چالش همراه شد، اظهار کرد: خوشبختانه در این دولت این برنامه به‌درستی در وزارت اقتصاد تدوین شده است، اما اولین پیشنهاد من این است که متولی اجرای این برنامه نیز وزارت اقتصاد باشد تا دوباره قدرت به این وزارتخانه بازگردد.
محمد قاسمی با انتقاد از اینکه در این برنامه اشاره‌‌‌ای به تحریم‌‌‌ها نشده است، گفت: این برنامه به طور کلی تحریم‌‌‌ها را نادیده گرفته است. اینکه فرض ما بر ادامه تحریم‌‌‌ها باشد یا پایان آنها هر کدام برنامه خاص خود را می‌‌‌طلبد، اما اینکه از اساس آن را نادیده بگیریم مطلوب نیست.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که در شروع کار، فعالان اقتصادی احتیاج به اعتمادسازی دارند. متاسفانه آن‌‌‌قدر تجربه نامطلوب در خصوصی‌‌‌سازی وجود داشته و آن‌‌‌قدر هجمه به اتاق ایران افزایش یافته است که گویی ناکامی‌‌‌ها باید به گردن بخشی بیفتد که کمترین توان دفاع از خود را دارد. معتقدم اگر قرار است برای بخش خصوصی اعتمادسازی شود، دولت باید شجاعانه تصمیم بگیرد و اعلام کند که خصوصی‌‌‌سازی‌‌‌هایی که تاکنون انجام شده در روال درست خود صورت نگرفته است و این روال را تغییر دهد.
معاون اقتصادی اتاق تعاون هم در این جلسه با تاکید بر اینکه ظرفیت‌‌‌هایی در اقتصاد داریم که اگر فعال شوند رشد بدون تورم میسر خواهد شد، اظهار کرد: برای اجرای چنین برنامه‌‌‌ای نیاز به هماهنگی کامل در سطح قوا وجود دارد. مثلا در مورد لایحه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به دلیل همین عدم‌همراهی و هماهنگی مجلس و دولت این لایحه معطل مانده است.
وفایی یگانه با بیان اینکه وزارت اقتصاد باید به جایگاه قانونی خود که همان سیاستگذاری اقتصادی و مدیریت آن است بازگردد، گفت: اجازه دهیم مرکز سیاستگذار اقتصادی، وزارت اقتصاد باشد. این وزارتخانه است که باید به مجلس پاسخ دهد، نه معاونت اقتصادی رئیس‌‌‌جمهور.
مرعشی مشاور، رئیس اتاق ایران هم در این جلسه گفت: واقعیت این است که تجربه فعالان اقتصادی نشان می‌دهد، هر از گاهی مسوولان نویدهایی در راستای بهبود اوضاع به آنها می‌دهند، اما در عمل اتفاقات و عملکردها به گونه‌‌‌ای پیش می‌رود که بدن فعالان اقتصادی را می‌‌‌لرزاند. این رویه باید اصلاح شود تا اعتماد بخش خصوصی احیا شود.
مشاور دبیرکل اتاق ایران هم در ادامه این جلسه گفت: تا وقتی معضل تحریم‌‌‌ها و مشکلات ایران در تبادلات مالی بین‌المللی تعیین‌تکلیف نشوند، اقتصاد ما در جزئی‌‌‌ترین مسائل با مشکلات جدی مواجه خواهد بود. میرمحمدصادقی تاکید کرد: این برنامه پیشنهادی با برخی تناقض‌‌‌ها همراه است. مثلا برنامه کاهش یا کنترل تورم با روش حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تناقض است. درست است که اتاق ایران حامی حذف ارز ترجیحی است، اما حذف این ارز اثرات تورمی دارد. همچنین درباره عدم‌افزایش حقوق و دستمزدها که در این برنامه دیده شده باید گفت، چطور ممکن است در کشوری که طبق آمار رسمی با تورم بیش از ۵۰درصد مواجه است، به کارگر و کارمند بگوییم حقوقش افزایش نخواهد یافت. گذشته از معضل کاهش قدرت خرید، باید پرسید حیات این افراد چه خواهد شد؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که این تجربه به جایی نرسید. بعد از جنگ تمام فشار برای کنترل تورم به سمت حقوق و دستمزدها مایل شد، اما نتیجه‌‌‌ای نداشت. دبیرکل اتاق اصناف هم در ادامه نشست با تاکید بر اینکه اقتصاد ما با تورم افسارگسیخته‌‌‌ای مواجه است، اظهار کرد: واقعیت این است که ما برنامه عملیاتی را که بتواند این تورم را مهار کند، نمی‌‌‌بینیم.
مجتبایی با بیان اینکه در حال حاضر خرید انواع کالا ۲۰ تا ۲۵درصد کاهش یافته است، ادامه داد: در چند ماه اخیر بسیاری از بنگاه‌‌‌های تولیدی، توزیعی و خدمات دچار مشکلات جدی شده‌‌‌اند. شاخص تورم تولیدکننده ۸۰درصد و شاخص مصرف‌کننده ۶۰درصد است. اینها یعنی ما در شب عید با موجی از گرانی‌‌‌ها روبه‌رو خواهیم شد و این برنامه پیشنهادی عناصر امیدوارکننده‌‌‌ای برای تغییر شرایط در خود ندارد.
وی بر اهمیت هماهنگی دستگاه‌‌‌های اجرایی و تصمیم‌گیر تاکید کرد و افزود: در این شرایط اقتصادی متاسفانه دستگاه‌‌‌های مختلف ساز ناهماهنگ با یکدیگر می‌‌‌زنند. به علاوه آنها بدون مشورت با بدنه متخصص، تصمیماتی می‌‌‌گیرند که به بازار شوک زیادی وارد می‌کند.
معاون استان‌‌‌ها و تشکل‌های اتاق ایران هم با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه وزارت اقتصاد، راهبری اقتصادی کشور است، گفت: متاسفانه این وظیفه عملا از دستور کار وزارتخانه خارج شده است. مظفر علیخانی با اشاره به ماموریت‌‌‌های مهم وزارت اقتصاد در امور گمرکی، مالیاتی، سرمایه‌گذاری خارجی و... اظهار کرد: مفهوم واگذاری این ماموریت‌‌‌ها به وزارت اقتصاد این است که این وزارتخانه باید هماهنگ‌‌‌کننده میان این مجموعه‌‌‌های اقتصادی باشد، اما در حال حاضر شاهد این هماهنگی نیستیم.
وی با اشاره به برنامه رشد غیرتورمی دولت تصریح کرد: اگر به برنامه‌‌‌های هر دولتی نگاه کنید، همه این سرفصل‌‌‌ها نوشته شده است. آنچه اساس کار است، این است که این برنامه به صورت عملیاتی دارای زمان‌بندی و چارچوب اجرا بوده و تکلیف مجوزهای اقدام در هر بخشی روشن باشد؛ اما این برنامه این ویژگی را ندارد.
علیخانی تاکید کرد: اگر قرار است در این برنامه موفق شویم، رمز آن اصلاح محیط کسب‌وکار است. یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های اخیر ما در این زمینه تعهد ارزی است. متاسفانه پدیده قاچاق محصول همین پیمان‌‌‌سپاری ارزی است و باید به این تناقض‌‌‌ها پرداخت و آنها را حل کرد. او گفت: متاسفانه هنوز اراده‌‌‌ای برای حذف یارانه انرژی وجود ندارد و تا این قبیل موضوعات حل نشوند، مشکل کسری بودجه و به دنبال آن تورم حل نخواهد شد. علی چاغروند هم در ادامه این نشست اظهار کرد: متاسفانه در این برنامه موضوع تحریم‌‌‌ها و FATF دیده نشده است. در حالی که وظیفه وزارت اقتصاد این است که به صورت شفاف به دولت بگوید با وجود تحریم‌‌‌ها چه اتفاقی برای اقتصاد خواهد افتاد. وی با انتقاد از اینکه در این برنامه پیشنهادی نقش بخش خصوصی دیده نشده است، گفت: مدیریت افکار عمومی که در برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد به شکل پررنگی به آن پرداخته شده است، با کمک بخش خصوصی ممکن خواهد بود.
دبیر شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم در این نشست اعلام کرد: نام این برنامه می‌تواند الزامات رشد غیرتورمی باشد، نه نقشه راه رشد غیرتورمی؛ چرا که این برنامه کلی است و عملیاتی نیست.
محسن عامری تاکید کرد: وزارت اقتصاد باید به دور از نگاه‌‌‌های سیاسی، موضع صریح و شفاف خود را از منظر علمی درباره تحریم‌‌‌ها، FATF و امثال آن بیان کند. رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار هم با انتقاد از اینکه جایگاه بخش خصوصی در این نقشه راه به صورت صریح و مستقل دیده نشده است، گفت: بخش خصوصی سه انتظار مهم دارد. اول اینکه به عنوان نهاد مدنی به آن بها داده شود. اما متاسفانه می‌‌‌بینیم که در یک سال گذشته با طرح‌‌‌ها و لوایح مختلف تلاش می‌کنند این نهاد را به یک نهاد عمومی غیردولتی تبدیل کنند.
حمیدرضا فولادگر ادامه داد: انتظار دیگر بخش خصوصی واگذاری تصدی‌‌‌ها از دولت به این بخش است. سومین درخواست هم به‌‌‌کارگیری سرمایه بخش خصوصی است. ناترازی عملیاتی بودجه به منابع درآمدی دولت بازمی‌گردد. اگر دولت می‌‌‌خواهد نظام مالیاتی را اصلاح و از آن درآمد بیشتری کسب کند، راهی جز رونق کسب‌وکار و جذب سرمایه بخش خصوصی به اقتصاد نخواهد داشت.
