فعالان اقتصادی در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بررسی کردند
نقاط کور برنامه هفتم
در این نشست که با حضور اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و نمایندگانی از دولت برگزار شد، رویکرد کلی و انتقادات و پیشنهادهای اتاق بازرگانی در مورد این برنامه مطرح شد. به روال معمول اصلی‌‌‌ترین معضل برنامه‌‌‌های توسعه در ایران تحقق یافتن بسیار پایین اهداف آن عنوان و پیش‌بینی شد که برنامه هفتم توسعه نیز با شرایط کنونی به همان سرانجام برنامه‌‌‌های پیشین توسعه دچار شود. فعالان بخش خصوصی تحقق برخی از اهداف این برنامه از جمله رشد سالانه ۸درصدی، رشد فراگیر اقتصادی، شفاف‌‌‌سازی بدهی‌‌‌های دولت و افزایش تولید نفت را با توجه به وضعیت کنونی همراه با تردیدهای جدی عنوان کردند. به گفته این فعالان در حالی که صنعت نفت برای حفظ تولید کنونی خود نیازمند ۱۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه است مشخص نیست با مشکلات موجود برای جذب سرمایه و تحریم‌ها چگونه قادر به افزایش تولید خواهد شد. علاوه بر این به هدف رشد فراگیر اقتصادی پرداخته شد که لازمه دستیابی به اهداف آن ایجاد نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی، عدالت سرزمینی و ایجاد فرصت‌‌‌های برابر برای مردم است.
نمایندگان بخش خصوصی اهداف برنامه توسعه را هرچند جذاب اما بدون قابلیت اجرایی شدن توصیف کردند که یکی از دلایل آن عدم‌تعادل میان منابع و هزینه‌‌‌هاست. به گفته فعالان اقتصادی در حالی که دولت منابع خود را پیشخور کرده، بهره‌‌‌وری کشور طی یک دهه گذشته صفر بوده است، فضای کسب و کار در قعر جدول جهانی قرار دارد، تکنولوژی صنعت آن نسل دوم است و رقم تورم بسیار بالاست، اهدافی مانند جذب سرمایه‌گذاری مولد بسیار دور از ذهن است. در بخش دیگر نمایندگان بخش خصوصی به دو هدف، نخست یک رقمی کردن نرخ تورم و دوم رشد ۸درصدی اشاره کردند و آن را اهدافی مناسب اما غیر‌قابل تحقق توصیف کردند، از جمله به این دلیل که دستیابی به چنین رشدی نیازمند جذب سالانه ۵۰میلیارد دلار سرمایه است که آشکارا در شرایط کنونی محقق نخواهد شد. در این جلسه بر لزوم جلوگیری از فرار سرمایه بدون برخورد قهری تصریح شد و نیز به اعمال رویه‌‌‌های ناکارآمد تجاری از جمله انواع ممنوعیت‌‌‌ها و نیز سرکوب نرخ ارز انتقاد و در نهایت نمایندگان بخش خصوصی معضل اساسی‌‌‌تر درباره تجارت را غفلت کامل از آن در برنامه‌‌‌های توسعه از جمله در برنامه هفتم ذکر کردند تا حدی که گویی بحث تجارت برای سیاستگذار اصولا موضوعیت ندارد. همچنین از روش کشورهای پیشرفته در برنامه‌‌‌ریزی سخن به میان آمد که در آن به جای تدوین برنامه بلندمدت، سیاست تعیین می‌کنند؛ روشی که به سیاست غلتان معروف است. در پایان جلسه نماینده سازمان برنامه و بودجه پیشنهادهای مطرح شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی را جمع‌‌‌بندی و از بخش خصوصی درخواست کرد پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب ارائه کند و پیگیر گنجاندن آن در برنامه توسعه باشد.
اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در شانزدهمین گردهمایی خود سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که توسط دولت تدوین شده مورد نقد و بررسی قرار دادند. عمده‌‌‌ترین نقد فعالان اقتصادی به تدوین برنامه توسعه، توجه نکردن به تجارت و نادیده گرفته شدن احکام اجرا نشده برنامه‌‌‌های توسعه قبل بود.
در شانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به منظور ارائه بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای درج در این برنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه که با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت برگزار شد، فعالان اقتصادی و سایر حاضران به کاستی‌‌‌های سیاست‌های کلی در سنوات گذشته و همچنین برنامه هفتم از جمله عدم‌توجه به تجارت، دیپلماسی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح نظام ارزی اشاره کردند و خواستار توجه جدی سیاستگذار به این حوزه‌‌‌ها شدند. در این نشست رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: بررسی برنامه‌‌‌های پیشین و میزان پیشرفت آنها نشان می‌دهد که دولت‌‌‌ها چندان به این اسناد پایبند نیستند و معمولا مجلس این برنامه‌‌‌ها را به تصویب می‌‌‌رساند و دولت‌‌‌ها به هر میزانی که تمایل داشته‌‌‌اند، آنها را اجرایی کرده‌‌‌اند.
محمد لاهوتی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه برنامه هفتم توسعه، اجرایی شود، افزود: مقرر شده است که کمیسیون‌‌‌های تخصصی اتاق تهران ضمن بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم، نظرات اصلاحی خود را نیز ارائه کنند تا پس از جمع‌‌‌بندی به نهادهای ذی‌ربط منعکس شود.
آرزوی رشد ۸درصدی
در این جلسه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، طی گزارشی به تحلیل سیاست‌های کلی برنامه هفتم پرداخت و گفت: اولویت اصلی این برنامه، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تعیین شده است.
بهادرانی سپس «نرخ رشد اقتصادی سالانه ۸درصد»، «ایجاد ثبات در قیمت‌ها و نرخ ارز»، «تک‌‌‌رقمی شدن تورم در پایان پنج‌‌‌سال»، «جهت‌‌‌دهی نقدینگی و اعتبارات، به سمت تولید مولد»، «شفاف کردن بدهی‌‌‌های دولت و مدیریت و تأدیه آنها»، «واقعی کردن منابع و مصارف و اجتناب از کسری بودجه» و «تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه» را به عنوان بخشی از اهداف اقتصادی در این سیاست‌ها برشمرد و بیان کرد: دولت در شرایطی شفاف‌‌‌سازی بدهی‌‌‌هایش را برای پنج سال آینده هدفگذاری کرده است که خالص بدهی‌‌‌های دولتی حدود ۱۷۲۹هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و در عین حال شرکت ملی نفت نیز ۶۰میلیارد دلار از بانک مرکزی استقراض کرده که تسویه این بدهی‌‌‌ها هرسال به تعویق می‌‌‌افتد.
او همچنین با اشاره به اینکه حفظ میزان تولید نفت در همین سطح فعلی، نیازمند ۱۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه است، ادامه داد: با وجود آنکه افزایش تولید نفت در اهداف زیربنایی برنامه گنجانده شده، مشخص نیست که این هدف چگونه محقق خواهد شد.
بهادرانی در ادامه با بیان اینکه رویکرد نظری منتخب در برنامه هفتم رشد فراگیر است، توضیح داد: رشد فراگیر نوعی از رشد اقتصادی است که منجر به ارتقای سطح زندگی مردم شده و باعث توزیع منافع رشد در بین سطح وسیعی از مردم می‌شود. دستیابی به چنین رشدی، نیازمند نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی، عدالت سرزمینی و ایجاد فرصت‌‌‌های برابر برای مردم است. بهادرانی افزود: فضای کسب و کار به گونه‌‌‌ای است که بهره‌‌‌وری در دهه گذشته تقریبا صفر بوده است؛ همچنین تکنولوژی مورد استفاده در کشور از نسل دوم است و این در حالی است که کشورهای پیشرفته، اکنون از تکنولوژی نسل چهارم استفاده می‌کنند، بنابراین کالاهای صادراتی ما نمی‌توانند قابل رقابت باشند. در عین حال، رتبه فضای کسب و کار ایران در دنیا ۱۲۷ برآورد شده و البته تورم نیز به‌‌‌حدی رسیده است که سرمایه‌گذاری مولد جواب نمی‌‌‌دهد. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه رشد ۸درصدی اقتصادی نیازمند سالانه ۵۰هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، ادامه داد: در عین حال، نرخ ارز یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ رویه دهه‌‌‌های گذشته چنین بوده است که وقتی دولت با افزایش درآمد نفتی مواجه شده، قیمت دلار را سرکوب کرده و هنگامی که با کاهش درآمدها روبه‌‌‌رو شده فنر قیمت ارز را رها کرده و در پی این سیاست تکراری، قدرت اقتصادی مردم تضعیف شده است. لاهوتی گفت: نکته دیگری که در برنامه هفتم باید مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است که این مهم نیز نه با دستور و برخوردهای قهری بلکه با اطمینان‌‌‌بخشی و تضمین سرمایه‌گذاری به دنبال جلوگیری از خروج سرمایه باشد. در غیر‌این صورت، تا زمانی که فرار سرمایه به این شکل است نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه جدید خارجی وارد کشور شود.
در ادامه مریم خزاعی، معاون بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران گفت: در احکام دائمی برنامه‌‌‌های توسعه عنوان شده بود که نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده باشد؛ در حالی که سیاست دولت همچنان سرکوب نرخ ارز است؛ بنابراین چه زمانی قرار است، این حکم اجرایی شود؟ مرتضی میری یکی دیگر از اعضای این کمیسیون در تحلیل سیاست‌های کلی برنامه هفتم این تعبیر را به کار برد که برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای گویی برای یک ایران دیگر در جهان موازی نوشته می‌‌‌شوند. او گفت: بررسی این برنامه نشان می‌دهد که برای سیاستگذار، موضوع تجارت فاقد اهمیت است. در عین حال در واکنش به سخنان دیگر اعضای کمیسیون باید بگویم که کشور ما اقتصادمحور نیست.
در ادامه، امین خاکپور که از سازمان برنامه در این نشست حضور یافته بود، با جمع‌‌‌بندی مواردی که مطرح شد، گفت: آنچه از سخنان فعالان اقتصادی استنباط می‌شود، این است که آنها خواهان توجه به اقتصاد جهانی، مشخص شدن سیاست‌های ارزی، تعیین ضمانت اجرایی برای برنامه‌‌‌ها و واقع‌‌‌گرا بودن این اسناد هستند.
همچنین بیژن باصری، دیگر نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز طی سخنانی با اشاره به روند تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم، درخواست کرد که بخش‌‌‌خصوصی نظرات و پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب ارائه کند و پیگیر گنجاندن این پیشنهادها در آن باشد.
