چالش ارز ی تامین‌‌‌کنندگان ابزار و ادوات کشاورزی
در ابتدای این جلسه، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشین‌‌‌ها و ادوات کشاورزی ایران توضیحاتی درباره نحوه تامین تجهیزات کشاورزی در کشور ارائه کرد و گفت: حدود ۹۸درصد ماشین‌‌‌ها و ادوات کشاورزی در ایران تولید داخل است و ۲درصد آن از طریق واردات تامین می‌شود. در رابطه با تراکتور نیز در برخی موارد تا ۴۵درصد ساخت داخل است که حدود ۳۰هزار دستگاه آن توسط تراکتورسازی تبریز و مابقی از طریق بخش خصوصی تامین می‌شود که ۵۵درصد اجزا و قطعات آن وارداتی است. با وجود این، مساله‌ای که این صنعت را درگیر کرده، تخصیص ارز است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسین صالحی افزود: از اواخر سال گذشته بانک مرکزی هیچ‌گونه اولویتی برای ارز تخصیصی به اجزا و ماشینآلات کشاورزی قائل نشده است، از طرف دیگر پروسه ثبتسفارش طولانی است و باعث می‌شود زمان تخصیص ارز که فرآیندی ۳۰ تا ۴۰ روزه است به اتمام رسد و از آنجا که ظرف این مدت ارز موردنیاز توسط واحدهای مربوطه تامین نمی‌شود، این تاخیرها منجر به معطل ماندن اتحادیه در صف تخصیص ارز و همچنین بلوکه شدن ۱۰درصد مبالغ ریالی نزد بانک‌ها برای تمدید ثبتسفارش شده است. به طوری که کمتر کسی از اسفند ماه سال گذشته توانسته برای خرید قطعات و اجزا ارز دریافت کند. او تبعات توقف تخصیص ارز به این صنعت را متوجه تولید، کارگران و پرداخت حقوق و دستمزد آنها و حذف و تعطیلی بسیاری از واحدها دانست و گفت: مورد دیگر، عدم‌تخصیص کد ساتا توسط بانک مرکزی است؛ رویه چنین است که اتحادیه ملزم به خرید ارز از بانک مرکزی و سپس حواله و دریافت کد ساتا جهت ترخیص کالا از گمرک شده و به همین دلیل، این اتحادیه قادر نیست از اعتباراتی که صنعتگران خارج از کشور در اختیارش قرار می‌دهند، استفاده کند.
رئیس هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشین‌‌‌ها و ادوات کشاورزی از بحرانی شدن مشکلات بخش مکانیزاسیون نیز سخن گفت و افزود: در کشور به‌ویژه در سه‌سال گذشته صف‌‌‌های طولانی تحویل تراکتور ایجاد شده و در هر شهرستان هزاران نفر در این صف هستند.
عدم‌تناسب تولید و عرضه تراکتور
در همین حال، بهرامی، نماینده مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، نیاز سالانه کشور به تراکتور را ۵۲هزار دستگاه عنوان کرد که به گفته او ۶۰ تا ۷۰درصد این نیاز توسط تراکتورسازی ایران تامین می‌شود.
او با اشاره به اینکه صف طولانی تقاضا برای تراکتور به دلیل عدم‌تناسب عرضه و تقاضا رخ داده است، افزود: علاوه بر تشکیل صف، افزایش قیمت تراکتور نیز به وقوع پیوسته است. بنابراین برای حل مسائل موجود به‌ویژه در بخش تامین تراکتور، وظیفه بخش دولتی حمایت جدی از تولیدکنندگان و اتحادیه‌‌‌های فعال در این حوزه است. از آنجا که اجزا و قطعات، ابزار تولید یک واحد تولیدی به شمار می‌‌‌آید، چنانچه تامین نشود، محصولی تولید نخواهد شد. از این رو، چالش‌‌‌ها در حوزه تخصیص و تامین ارز توسط بانک مرکزی باید مرتفع شود.
درخواست حذف الزام سپرده‌‌‌گذاری ریالی
دهقان که به نمایندگی از بانک مرکزی در این جلسه حضور یافته بود، گفت: بانک مرکزی برای ایجاد توازن در تخصیص، تامین و برای اینکه کالاها کمتر در صف انتظار باقی بمانند، مجبور به مدیریت ارز نیماست؛ به طوری که سفارش‌‌‌های نیمایی برای ۳۵ روز در صف تخصیص و ۲۲ روز در صف تمدید باقی می‌‌‌مانند، به این معنی که اگر در ثبتسفارش تخصیص ارز انجام گیرد، تامین آن با مشکل مواجه شود، این سفارش‌‌‌ها مجددا باید به مدت ۲۲ روز در صف تمدید بمانند.
او با بیان اینکه اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است، توضیح داد: دغدغه مدیران جدید در بانک مرکزی واگذاری مدیریت واردات کالابه وزارتخانه‌‌‌های مربوطه است. به طوری که اگر وزارتخانه‌‌‌ای در ارتباط با بانک مرکزی، تخصیص ارز برای کالایی را اولویت‌‌‌دار اعلام کند، این تخصیص توسط بانک سریع‌‌‌تر انجام خواهد شد، بنابراین اهتمام اتحادیه‌‌‌ها جهت پیگیری باید بر وزارتخانه‌‌‌های مرتبط باشد تا بانک مرکزی. دهقان تصریح کرد: موضوع بلوکه شدن مبالغ ریالی نزد بانک‌ها جهت ایجاد و تمدید ثبتسفارش طی جلسات متعددی توسط بانک مرکزی در حال پیگیری است و برای واحدهای تولیدی به زودی رفع خواهد شد.
در ادامه این جلسه، معاون توسعه خدمات کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از اینکه تولیدکنندگان در صف‌‌‌های طولانی تامین ارز قرار گرفته‌‌‌اند، خواستار توجه بانک مرکزی به نیاز واحدهای تولیدی برای ادامه تولید شد. هومن حاجی‌‌‌پور با بیان اینکه مسدودی ۱۰درصدی مبالغ ریالی، جز ایجاد رانت میان همکاران بانک مرکزی منفعتی نخواهد داشت، افزود: با وجود آنکه ۱۰درصد مبالغ ریالی سپرده می‌شود، اما در مدت‌زمان حدود یک ماه تامین انجام نمی‌گیرد و اتحادیه مجددا باید پروسه ثبتسفارش را از ابتدا تکرار کند.
او تاکید کرد: مساله تامین ارز در حوزه اختیارات وزارتخانه‌‌‌ها نبوده و بانک مرکزی متولی آن است؛ از طرف دیگر گروه‌‌‌بندی کالایی نیز توسط وزارتخانه‌‌‌ها انجام شده است. بنابراین عامل بروز مشکلات برای بخش تولید، مجموعه دیگری است، چرا بنگاه اقتصادی باید هزینه مازاد پرداخت کند، در حالی که اگر پروسه ثبتسفارش کوتاه‌‌‌تر شده و ۱۰درصد مبالغ ریالی مسدودی جهت ثبت آماری حذف شود، دیگر شاهد اتفاقات این‌چنینی نخواهیم بود. نماینده بانک مرکزی هم گفت: مدیریت صادرات و واردات از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است و یکی از گلایه‌‌‌های بانک مرکزی از این وزارتخانه، عدم‌مدیریت منابع نیماست، چرا که در این صورت بانک مرکزی قادر به تامین منابع ارزی خواهد بود.
صف تامین تراکتور برچیده می‌شود؟
همچنین نماینده دفتر صنایع ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صمت، طی سخنانی با اشاره به هدف از تشکیل دفاتر تخصصی در وزارتخانه گفت: این دفاتر جهت حمایت از حوزه‌‌‌های تخصصی که در کشور مشغول فعالیت هستند تشکیل شده است، در حوزه کشاورزی نیز مهم‌ترین مسأله تامین ماشینآلات است، که این نیاز به صورت سالانه از سوی دفتر مکانیزاسیون اخذ و با توجه به شرایط موجود کشور بر روی آن برنامه‌‌‌ریزی می‌شود. محسن کرمی با اشاره به آمار سال گذشته تولید تراکتور افزود: در سال گذشته حدود ۳۱هزار دستگاه تراکتور تولید شده، در حالی که نیاز اعلامی مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، تعداد ۵۲هزار دستگاه است. متاسفانه صف‌‌‌های طولانی تقاضا نشان‌‌‌دهنده نیازی بیش از این تعداد است. بر این اساس طی جلسه‌‌‌ای که با اعضای محترم اتحادیه برگزار شد، مقرر شد امسال برای تولید ۱۵هزار دستگاه برنامه‌‌‌ریزی صورت گیرد و ۴۰هزار دستگاه را نیز تراکتورسازی ایران تامین کند. او افزود: در عین حال، مسائلی وجود دارد که به‌رغم پیگیری‌‌‌های صورت‌گرفته از بانک مرکزی لاینحل مانده و درخواست می‌شود، بانک مرکزی هر‌چه سریع‌‌‌تر راهکار خود را برای بررسی موضوعات تخصیص ارز، اولویت‌‌‌ها و تالاربندی‌‌‌ها جهت حصول نتیجه ارائه کند چرا که هیچ‌گونه امتیازی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته نشده و حداقل انتظار این است که آنها در تالار یک گنجانده شوند. در ادامه مهدی زارعی‌فرکوش، نایب‌‌‌رئیس هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشین‌‌‌ها و ادوات کشاورزی ایران به این نکته اشاره کرد که سیستم تخصیص به صورت فرمالیته عمل می‌کند؛ چنان‌که وقتی پس از ۳۵روز فیش ثبت درخواست اتحادیه توسط بانک تایید می‌شود، ارزی در حساب‌‌‌های بانک مرکزی جهت تامین وجود ندارد و صرافی‌‌‌ها خالی از ارز هستند. پس از ارائه این توضیحات، حاجی‌‌‌پور پیشنهاد کرد که برای حل بخشی از مسائل موجود در این حوزه، بانک مرکزی مقداری ارز برای شرکت‌های زیرمجموعه اتحادیه تخصیص دهد.
