ارائه خدمات مهندسی در توقیف مدیران دولتی
بخش اول : مانع‌زدایی یا ایجاد مانع ؟!
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با هدف اعتلای مهندسی و بالا بردن کیفیت خدمات و رعایت الزامات قانونی و تامین مشارکت هرچه وسیع‌تر مهندسان در سال ۱۳۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین‌نامه اجرایی آن توسط دولت در سال ۱۳۷۵ ابلاغ شد و به موجب آن سازمان‌های نظام مهندسی در استان‌ها تشکیل و اشخاص حقیقی و حقوقی عضو این سازمان‌ها با کسب پروانه صلاحیت حرفه‌ای در چارچوب این قانون و مباحث مربوط به مقررات ملی ساختمان به ارائه خدمات مهندسی پرداختند. نقطه عطف فعالیت اعضای سازمان‌های نظام مهندسی را می‌توان پس از ابلاغ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ دانست. به موجب مواد ۳۴ و ۳۵ قانون مذکور مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی به وزارت راه و شهرسازی سپرده شد. مطابق ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوطه نظر وزیر راه و شهرسازی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر تکمیل برخی مواد آیین‌نامه اجرایی مانند ماده ۱۴ و تبصره ۴ ماده ۱۱ با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. به موجب همین اختیارات از زمان تصویب و اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن مدیران وزارت راه و شهرسازی با عدم‌درک کامل از هدف قانون‌گذار در تهیه و تصویب این قانون و نیز عدم دانش کافی با تفسیری موسع از صلاحیت خود پا را فراتر نهاده و رفتاری قیم‌مآبانه و مداخله‌گر در امور سازمان‌های نظام مهندسی داشته‌اند. در خصوص جایگاه سازمان‌های نظام مهندسی در نظام حقوقی کشور هر چند مطابق ماده ۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان علاوه بر مقررات، آیین‌نامه‌ها و استانداردها، تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی جزء لاینفک نظام مهندسی و کنترل ساختمان هستند، لیکن در رویه مدیران این وزارتخانه حضور افراد حرفه‌ای و با تجربه همواره کمرنگ بوده است.
با تغییر وزیر راه و شهرسازی در دولت دوازدهم این موضوع شدت گرفت و با تغییرات مکرر در سطح مدیران این وزارتخانه، سازمان‌های نظام مهندسی و اعضای آنها را که بزرگ‌ترین تشکل حرفه‌ای کشور را تشکیل می‌دهند و جایگاه اصلی در عمران و آبادی کشور را عهده‌دار هستند، دچار مشکلات عدیده و بحران‌های متعددی کردند. اولین اقدام معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در این دوره که حدود ۶ ماه در این تصدی حضور داشت، ملغی کردن شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۴ (مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۹۶و اصلاحی ۲/ ۵/ ۱۳۹۷) بود که با این اقدام شیوه‌نامه‌ای را که می‌توانست در جلوگیری از گسترش فساد در سازمان‌های نظام مهندسی ناشی از توزیع کار بین مهندسان مفید واقع شود، بی‌اثر کرد. در حالی که این شیوه‌نامه با اظهارنظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۷ مطابقت داشت، معاونت مسکن وقت بدون ارائه جایگزین و برنامه مناسب در مدت کوتاه حضور خود آن را ملغی نمود. موضوعی که تاکنون توزیع کار بین مهندسان را بلاتکلیف گذاشته است. البته اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ با طرح یک کار انتخابی تا حدودی سعی کرد در جهت حل این مشکل برآید و لیکن رها کردن طرح کار انتخابی عملا رانتی برای برخی افراد بود. اوج اقدامات بی‌ثبات‌کننده مدیران وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شیوه‌نامه‌ای تحت عنوان تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر در مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ است. شیوه‌نامه‌ای که با ایرادهای فراوان حقوقی و حرفه‌ای بدون توجه به نظرات جامعه بزرگ مهندسی کشور و صرفا بر اساس ذهنیت کارشناسانی در دفتر توسعه مهندسی وزارت مذکور شکل گرفته بود که نه به اصول حرفه‌ای و مهندسی آگاهی داشته و نه آشنایی کافی با قوانین و مقررات کشور داشتند. پیش از این، تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی سازمان‌های نظام مهندسی مطابق با مبحث دوم مقررات ملی مصوب ۱۳۸۳ انجام می‌گرفت.
شیوه‌نامه ابلاغی علاوه بر مغایرت‌های قانونی به خصوص با مبحث دوم مقررات ملی، تغییرات فراوانی را نیز نسبت به گذشته ایجاد کرد. یکی از اقدامات دیگر مدیران وزارت راه و شهرسازی در این دوره در جهت فشار بر اشخاص حقوقی برای تطبیق با شیوه‌نامه پر اشکال جدید، مکاتبات دستوری و اعمال محدودیت‌های فراوان برای فعالیت شرکت‌ها بود. این در حالی بود که کشور به دلیل فراگیری بیماری کرونا در شرایط اقتصادی سختی به سر می‌برد و فعالیت‌های اقتصادی از جمله ارائه خدمات مهندسی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کرد. مکاتبات متعدد از بخش‌های مختلف ریاست محترم جمهور و مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد نیز مانند اعتراضات بحق جامعه مهندسی کشور بی‌پاسخ ماند. هر چند مدیران وزارتخانه به اصلاحات چندباره این شیوه‌نامه اقدام کردند، لیکن به دلیل فقد دانش و آگاهی کافی تدوین‌کنندگان آن و عدم‌استفاده از نظرات مهندسان با تجربه و دلسوز این حرفه و لجاجت مدیران بر مواضع خود موجب شد بیش از‌هزار شرکت با ده‌ها‌هزار مهندس شاغل در آنها از فعالیت و اشتغال باز بمانند. این در حالی است که سیاست حاکم بر کشور مبنی بر مانع‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار مکررا توسط مسوولان عالی نظام مورد تاکید قرار گرفته است. عدم‌آگاهی مدیران وزارت راه و شهرسازی به مبانی حقوقی تشکیل سازمان‌های نظام مهندسی به عنوان یکی از نظام‌های حرفه‌ای کشور، که قانون‌گذار خدمات آنان را جزو خدمات عمومی پذیرفته و یکی از اهداف از تدوین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را حمایت از حقوق مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها، مستحدثات عمومی و حفظ منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی عنوان کرده است، با ایجاد مانع در ارائه خدمات مهندسی که رکن اساسی ساخت مسکن استاندارد است، علاوه بر اخلال در ارائه خدمات عمومی، با حذف بیش از ۱۱۰۰ شرکت و از بین بردن فضای رقابتی، هزینه‌های زیادی را به بخش مسکن وارد کردند. با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری توسط برخی از شرکت‌ها، نهایتا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/ ۳/ ۱۴۰۲ بخش‌های مهمی از شیوه‌نامه مذکور را ابطال کرد. دلایل هیات عمومی دیوان عدالت در ابطال شیوه‌نامه مخالفت با قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیار وزارتخانه اعلام شد.
این شیوه‌نامه که محصول فکری کارشناسانی در وزارت راه و شهرسازی است که فاقد تجربه و آگاهی حرفه‌ای و حقوقی لازم بوده و بدون مشورت با افراد صاحب‌نظر در این حوزه تهیه شده است، خسارات زیادی را بر پیکره نظام حرفه‌ای مهندسی کشور وارد کرد. صرفنظر از اینکه مطالبه خسارات وارده قابل طرح در نظام قضایی کشور باشد یا خیر، مطابق اصول و قواعد حاکم بر فقه و شریعت ما همچون قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب مسوولیت شرعی تهیه و تنظیم و امضا‌کنندگان و مجریان آن مسلم به‌نظر می‌رسد. بنابراین شایسته است وزیر محترم راه و شهرسازی با بررسی عملکرد حوزه معاونت مسکن و به خصوص دفتر توسعه مهندسی برای جلوگیری از فروپاشی هر چه بیشتر ارائه خدمات مهندسی که پایه اصلی فعالیت‌های عمرانی و ساخت مسکن است، روند فعلی را هر چه سریع‌تر متوقف کند. همچنین با عنایت به اینکه مرجع تظلم خواهی اشخاص در مقابل تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی دیوان عدالت اداری است، مقتضی است ریاست محترم قوه قضائیه با تقویت و گسترش این نهاد قضایی و افزایش شعب تخصصی ضمن جلوگیری از ظلم دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌هایی همچون سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی و... زمینه دسترسی به نظارت قوه قضائیه بر دستگاه مذکور را بیشتر فراهم نموده و زمینه ارتباط اشخاص با شعب و قضات محترم دیوان عدالت اداری را بیشتر فراهم کند.
