وی همچنین با اشاره به جهت‌گیری این وزارتخانه به‌سمت نیروگاه‌های خرد، ظرفیت‌های کمتر و تعداد بیشتر تصریح کرد: در این برنامه، علاوه بر تامین انرژی، اهدافی همچون معیشت جایگزین برای مناطق خشک و کم‌آب کشور به‌ویژه در شرق و جنوب شرق را دنبال می‌کنیم. علاوه‌بر این، محمد صادق‌زاده، معاون وزیر نیرو با بیان اینکه از دو سال گذشته، ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از تصدی دولت حذف شد، اظهار کرد: ورود بخش‌خصوصی به این عرصه موجب شد نرخ رشد احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر از سال ۱۳۹۶ به سال ۱۳۹۵ معادل ۷۰ درصد رشد داشته باشد. وی با بیان اینکه متاسفانه در این مدت، به‌دلیل تلاطم‌های ارزی، توسعه تجدیدپذیرها با کندی مواجه شد افزود: برای مقابله با این مساله دو راهکار از سوی وزارت نیرو در نظر گرفته شد، به‌گونه‌ای‌که بخش‌خصوصی به راحتی توانست در دشت‌ها، به تولید برق اقدام و برق تولیدی خود را به راحتی به کشورهای دیگر صادر کند. صادق‌زاده راهکار دیگر در حل این مساله را افزایش نرخ خرید تضمینی برق دانست و افزود: بی‌شک پتانسیل‌های بالایی برای تولید برق از تجدیدپذیرها در ایران وجود دارد که با تدابیر در نظر گرفته شده، اکنون بخش‌خصوصی می‌تواند فارغ‌تر از گذشته در این عرصه گام بردارد. به‌طورکلی، باید گفت درحال‌حاضر، فرهنگ استفاده از تجدیدپذیرها در کشور توسعه یافته و نقدینگی‌های سرگردان وارد عرصه شده‌اند و به همان مقیاس، سرمایه‌گذاری‌های خارجی که در سال گذشته صورت گرفته، موجب جذب منابع داخلی می‌شود. البته تنها مانعی که وجود دارد، بحث تعرفه‌هاست که ظرف چند ماه آینده با توجه به افزایش نرخ ارز تعرفه‌های خرید تضمینی برق باید به‌روز شده و افزایش یابد که این مساله نیز در دستور کار دولت قرار دارد.