آزمایش «برق غیردستوری» نتیجه داد؛ برق نیروگاههای تجدیدپذیر در بورس با چه قیمتی فروخته شد؟
بازی برد-برد برق در تابلوی سبز
دبیر انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد»، عواید عرضه برق بدون دخالت دولت را برای تولیدکننده و مصرفکننده تشریح کرد
با وجود این اتفاق مثبت، سوالات مختلفی به ذهن متبادر می‌شود. از جمله اینکه این طرح چه تاثیری بر اقتصاد تجدیدپذیرها دارد؟ آیا می‌توان امیدوار بود که دولت از قیمت‌گذاری در سایر بخش‌‌‌های صنعت برق هم فاصله بگیرد؟! بعد از پایان یافتن پیک مصرف چه سرنوشتی در انتظار تابلوی سبز و تجدیدپذیرها خواهد بود؟! اگر تابلوی سبز را نقطه عطف صنعت برق بدانیم، توسعه تجدیدپذیرها چه الزامات دیگری نیاز دارد؟
در این خصوص دبیر انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر می‌‌‌گوید: مدت‌‌‌هاست بازار عمدهفروشی برق برای نیروگاههای حرارتی به بورس انرژی سیگنال می‌‌‌فرستد؛ در واقع هیات تنظیم بازار برق سقف قیمتی برای بازار عمدهفروشی تعیین می‌کند که امسال ۱۰۶ تومان است و به این معناست که قیمت هر کیلووات ساعت برق نباید بالاتر از این رقم باشد، اما آنچه در تابلوی سبز و به دور از سیگنال‌‌‌دهی هیات تنظیم اتفاق افتاد، نشان داد که تصمیمات این هیات در خصوص قیمت برق تا چه اندازه مخرب بوده و مانع کارکرد درست مکانیزم بازار شده است. در واقع انتظار منطقی این است که اگر در ساعات خارج از پیک هر کیلووات ساعت برق در بازار حدود ۱۰۰ تومان یا در بورس ۸۰ تومان معامله شود، باید در زمان پیک به حدود ۵۰۰ تومان برسد اما تعیین این سقف دستوری برای بازار عمدهفروشی عملا سازوکار بورس را از بین برده و امیدوارم وزارت نیرو این رویه غلط را که هم بازار عمدهفروشی و هم بورس انرژی را دچار مشکل کرده، کنار بگذارد.
محمد‌امین زنگنه معتقد است: تابلوی سبز تا حدود زیادی راه را نشان می‌دهد: دولت باید از خرید و فروش برق خارج شود و به سیاستگذاری درست بپردازد؛ کما اینکه امروز تابلوی سبز بدون سقف قیمت و بر اساس عرضه و تقاضا اثرات بسیار مثبتی داشته است؛ در سایر بخش‌‌‌ها مانند بخش صادرات هم نیازمند همین نگاه هستیم؛ خروج دولت از تصدی‌‌‌گری. نمونه دیگری از اثرات مخرب تصدی‌‌‌گری دولت را می‌توان در موضوع صادرات مشاهده کرد. چرا که امروزه اگر‌چه روی کاغذ تجدیدپذیرها می‌توانند صادرات داشته باشند، اما در واقعیت این صادرات در اختیار توانیر است و امیدواریم وزارت نیرو مانند تابلوی سبز خودش را از‌سازوکار صادرات خارج کند و فرآیند را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا بتواند بخشی از برقش را به صورت ارزی بفروشد. متن پیش رو ما‌حصل گفت‌‌‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با محمد‌امین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در رابطه با دستاوردها و چالش‌‌‌های راه‌‌‌اندازی تابلوی سبز و همچنین سایر سازوکارهای موردنیاز برای توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر است که در ادامه می‌‌‌آید.
راه‌‌‌اندازی تابلوی سبز در بورس یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم برای توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر به شمار می‌‌‌آید. ارزیابی شما از این طرح چیست؟
از زمانی که تجدیدپذیرها در ایران آغاز به کار کردند، همواره نقش بودجه و کمک‌‌‌های دولت در توسعه این بخش پررنگ بوده است؛ در واقع در دوره‌‌‌ای دولت‌‌‌ها با استفاده از بودجه عمرانی نیروگاه احداث می‌‌‌کردند. اما بعد از تصویب قانون اساسنامه ساتبا، دولت در موضوع تجدیدپذیرها از نیروگاه‌سازی خارج شد، اما در سمت دیگر خریدار انحصاری برق تجدیدپذیرها بوده است. اما امروزه با تابلوی سبز نیروگاههای تجدیدپذیر می‌توانند انرژی تولیدی را به کسی غیر از دولت بفروشند و به نظر من این مهم‌ترین دستاورد بوده، چرا که باعث می‌شود تا دولت کم‌کم از تجارت تجدیدپذیر خارج شود و بخش خصوصی که در حال حاضر صنایع انرژیبر هستند، مستقیم با نیروگاه‌دارها وارد مذاکره شوند. از سوی دیگر این تحول برای صنایع هم دستاورد قابل‌توجهی به همراه دارد؛ به این معنی که طبق دستورالعمل وزیر نیرو کسانی که برق‌شان را از تابلوی سبز می‌‌‌خرند، در برنامه‌‌‌های مدیریت بار در اولویت آخر قطعی برق قرار می‌‌‌گیرند؛ بنابراین صنایعی که سال گذشته در همین زمان برق‌شان قطع شده بود، امروز این قطعی برق را تجربه نمی‌‌‌کنند. سیگنال مهم دیگری که از خرید و فروش انرژی تجدیدپذیر تحت عنوان تابلوی سبز مخابره می‌شود این است که صنایع برای قطع نشدن برق‌شان حاضرند هر کیلووات ساعت برق را به نرخ 3500 تومان خریداری کنند.
قبل از پیک بهای برق تجدیدپذیرها در تابلوی سبز چقدر بود؟
زمانی که این طرح اجرایی شد، مصادف با ابتدای خرداد بود. از طرفی رویه خرید و فروش به این صورت است که تا سه روز مانده به پایان هر ماه، برق ماه آینده معامله می‌شود؛ بنابراین در خرداد شرکت‌های تجدیدپذیر برق تیر ماه را فروختند که هر کیلووات ساعت در همان روز اول حدود 1950 تومان کشف قیمت شد. بنابراین به دلیل اینکه اجرای این طرح همزمان با پیک مصرف بوده و تا قبل از آن سابقه نداشته، نمی‌توان در مورد بهای برق در روزهای غیر‌پیک اظهارنظر کرد.
اختلاف معناداری بین قیمت کنونی برق در تابلوی سبز و قیمت برق شبکه وجود دارد. پرداخت 3500 تومان برای هر کیلووات برق توسط صنایع چه پالسی را به صنعت برق صادر می‌کند؟
اگر‌چه در سال گذشته برق صنایع انرژیبر (صنایع مشمول تبصره 15 قانون بودجه) به قیمت متوسط 450 تومان مبادله می‌‌‌شد، اما صنایع به شدت نسبت به عدم‌‌‌النفع‌‌‌های چند‌هزار میلیاردی در زمان قطع برق معترض بودند و حتی معاون وزیر صمت عنوان کرد زیرمجموعه‌‌‌های ایمیدرو هر هفته 235 میلیون دلار از ناحیه قطع برق دچار عدم‌النفع شدند. در همان زمان این بحث مطرح شد که اگر برقی برای فروش به صنایع وجود داشت، با چه قیمتی حاضر به خرید آن بودند و یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای تابلوی سبز این بود که بر اساس مبادلات صورت‌گرفته، برخی صنایع حاضرند جهت عدم‌قطعی حتی نرخ 3500 تومان را بابت دریافت هر کیلوات ساعت برق بپردازند.
دستاورد دیگر برای صنعت برق این است که مدت‌‌‌هاست بازار عمدهفروشی برق برای نیروگاههای حرارتی به بورس انرژی سیگنال می‌‌‌فرستد؛ در واقع هیات تنظیم بازار برق سقف قیمتی برای بازار عمدهفروشی تعیین می‌کند که امسال 106 تومان است و به این معناست که قیمت هر کیلووات ساعت برق نباید بالاتر از این رقم باشد، اما آنچه در تابلوی سبز و به دور از سیگنال‌‌‌دهی هیات تنظیم اتفاق افتاد، نشان داد که تصمیمات این هیات در خصوص قیمت برق تا چه اندازه مخرب بوده و مانع کارکرد درست مکانیزم بازار شده است. در واقع برای صنایع مشمول تبصره 15، قیمت برق در بورس باید حدود 500 تومان معامله شود اما تعیین این سقف دستوری برای بازار عمدهفروشی عملا سازوکار بورس را از بین برده و امیدوارم وزارت نیرو این رویه غلط را که هم بازار عمدهفروشی و هم بورس انرژی را دچار مشکل کرده، کنار بگذارد.
به نظر میرسد اتفاقات مثبتی که به واسطه تابلوی سبز اتفاق افتاد، بیش از هر چیز آثار سوء قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق را آشکار کرد
قبل از اینکه تابلوی سبز راه‌‌‌اندازی شود، مکانیزم شفافی بر پایه عرضه و تقاضا جهت تعیین قیمت برق وجود نداشت. همان گونه که گفته شد اولین تاثیر این تابلو، مشخص شدن قیمت برق در زمان پیک برای صنایع است. علاوه بر آن تابلوی سبز نشان داد که نه‌تنها تعیین سقف قیمتی نادرست است، بلکه رویه‌‌‌ها و مکانیزم مورد استفاده در وزارت نیرو هم محل بحث است؛ به طور نمونه در قانون مانع‌‌‌زدایی آمده که متوسط قیمت فروش برق به صنایع بالای یک مگاوات به میزان متوسط قیمت خرید برق در قراردادهایECA (قراردادهای تبدیل انرژی وزارت نیرو با تولیدکنندگان برق حرارتی) بهعلاوه هزینه سوخت و احتساب هزینه‌‌‌های انتقال است که قیمت ECA را وزارت نیرو 600 تومان اعلام کرده و در دسته‌‌‌بندی‌‌‌ها برخی از صنایع معادل ECA، برخی دو برابر ECA و برخی 22/ 0 برابر ECA برای برق مصرفی‌شان باید بپردازند تا به متوسط ECA برسند؛ رویه اجرا هم به این صورت است که نیروگاههای برق حرارتی، تولید پراکنده یا تجدیدپذیر در بورس انرژی برق خود راحدود 80 تا 90 می‌‌‌فروشند و توانیر مابهالتفاوت این رقم تا 600 تومان را از صنایع در قبوض برق دریافت می‌کند و در ادامه تولیدکننده برق باید یک روند اداری و بوروکراسی را برای دریافت این مابهالتفاوت طی کند.
اگر واقعا وزارت نیرو معتقد است که قیمت برق صنایع، مجموع ECA بهعلاوه هزینه‌‌‌های سوخت و انتقال است، چرا اجازه مبادله آزاد انرژی بین نیروگاه‌‌‌داران و صنایع را نمی‌‌‌دهد؟ بنابراین در شرایط کنونی نه‌تنها تعیین سقف، بورس را از سازوکار رقابتی خارج کرده بلکه حتی زمانی که با ابلاغ یک قانون جدید قیمت برق صنایع افزایش یافته باز هم وزارت نیرو سازوکاری را تعریف می‌کند که این پول به حساب وزارت نیرو برود و تولیدکننده برق به دنبال دریافت پول خودش از وزارت نیرو باشد.
علاوه بر فروش برق از طریق تابلوی سبز، بخشی از خرید و فروش‌ها هم از طریق گواهی تجدیدپذیر انجام می‌شود. این دو شیوه چه تفاوتی با هم دارند؟
در گذشته بحثی مطرح شد که تجدیدپذیرها نمی‌توانند تولید ماه آینده‌شان را پیش‌بینی کنند چرا که پیش‌بینی تولید برق تجدیدپذیرها به‌خصوص نیروگاههای بادی و خورشیدی نیاز به پیش‌بینی دقیق وضعیت هواشناسی دارد؛ این گواهی‌‌‌ها به تجدیدپذیرها اجازه می‌دهد که اول تولید‌شان را انجام دهند و بعد گواهی را دریافت کنند و نیازی به پیش‌بینی تولید ماه آینده نداشته باشند. علاوه بر این، گواهی‌‌‌ها جزو اوراق بهادار هستند که نشان‌دهنده مالکیت افراد بر بخشی از انرژی هستند و یک سال نیز اعتبار دارند؛ بنابراین می‌توانند در بورس انرژی خرید و فروش شوند و به همین خاطر در حال رایزنی با بورس انرژی هستیم که نیروگاههای تجدیدپذیر قبل از راه‌‌‌اندازی، بخشی از اوراق را به شکل سلف پیش‌فروش کنند و بعد از اینکه نیروگاه وارد مدار شد، تعهدات‌شان را در قبال گواهی‌‌‌ها ایفا کنند که در تامین مالی پروژه‌‌‌ها به‌‌‌ویژه پروژه‌‌‌های کوچک بسیار موثر خواهد بود.
تابلوی سبز در ادامه چه اثراتی بر وضعیت نیروگاههای تجدیدپذیر دارد؟
تاکنون تجدیدپذیرها منتظر بودجه‌‌‌های دولتی برای تامین اعتبار بودند و با توجه به اینکه بودجه سوخت صرفه‌‌‌جویی شده به طور منظم به تجدیدپذیرها پرداخت نمی‌شود، بزرگ‌ترین بودجه دولتی که تاکنون به تجدیدپذیرها اختصاص می‌‌‌یابد، عوارض موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور بوده که کل بودجه‌‌‌ای که ساتبا از این محل دریافت می‌کند، در بهترین حالت 1500 تا 1600 میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که ظرف همین 5/ 1 ماه اخیر میزان مبادلات تابلوی سبز حدود 220 میلیارد تومان بوده و این در حالی است که بخش کوچکی از تولیدکنندگان تاکنون وارد بازار شده‌‌‌اند و اگر سایر تولیدکننده‌‌‌ها وارد این بازار شوند، وضعیت به مراتب بهتر می‌شود؛ از سوی دیگر تابلوی سبز باعث می‌شود از ماه قبل تجدیدپذیرها پول فروش برق‌شان را دریافت کنند و دنبال نقد شدن صورت وضعیت‌‌‌ها نباشند.
خارج از پیک مصرف تا چه اندازه تابلوی سبز موثر خواهد بود؟
قطعا خارج از پیک هم موثر خواهد بود، اما به نظر میرسد در دوران خارج از پیک صنایع به جز بخشی که مجبورند بر اساس ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان از تجدیدپذیرها خرید کنند، خرید دیگری نخواهند داشت، چون قیمت‌ها اختلاف معناداری با تابلوی اول دارد. همان گونه که می‌‌‌دانید بر اساس این ماده قانونی، صنایع موظف شده‌‌‌اند طی یک فرآیند 5 ساله، یک‌درصد (برای سال اول) تا 5درصد (برای سال پنجم) از برق مصرفی خود را از تجدیدپذیرها تامین کنند. اگر صنایع این الزام را انجام ندهند، درصد برق مشمول آنها به نرخ خرید تضمینی تجدیدپذیرها در دو ماه گذشته منظور می‌شود. این نرخ در اولین قبض صادر‌شده، 1900 تومان به ازای هر کیلووات ساعت بوده است و بنابراین در زمان خارج از پیک نرخ خرید، از این سقف بالاتر نمی‌رود و حتی چون صنایع در بورس باید یک ماه زودتر از زمان دریافت قبض برق خود مبلغ برق را پرداخت کنند، این رقم احتمالا به حدود 1600 تومان میرسد.
