شرکت‌های انبوه‌سازی و ساختمانی که در بورس و فرابورس حضور دارند، نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ شرکت هستند و اکثر این شرکت‌ها به نهاد‌های دولتی و شبه دولتی وابسته‌اند. به عنوان مثال، نهاد‌هایی مانند شرکت سرمایه‌گذاری مسکن که متعلق به بانک مسکن و گروه سرمایه‌گذاری مسکن است. همچنین، شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن را داریم که در گذشته با عنوان سهامی عام شکل گرفته بودند و اشکال خصوصی که در حوزه مسکن وارد بورس شده باشند، نداریم. زیرا بیشتر آنها به دنبال این هستند که در قالب شخص حقیقی یک مسکنی را بسازند تا بتوانند فرار‌های مالیاتی داشته باشند.

این صنعت مبتنی بر دارایی و ارزش جایگزینی و دارایی است. شرکت‌های این صنعت نیز با توجه به اینکه دارایی‌های زیادی داشتند، متناسب با شرایط بازار، رشد بالایی را در یک سال اخیر تجربه کردند. بخش اعظم صنعت انبوه‌سازی در خارج از بورس است، زیرا مقیاس‌های ساختمان‌سازی کوچک هستند و ساخت و ساز مسکن بیشتر به صورت حقیقی دنبال می‌شود و بخش کوچکی از آن به صورت حقوقی دنبال می‌شوند.

قوانین صنعت انبوه‌سازی متاسفانه بیشتر حامی احتکار کننده محصولات ساختمانی و املاک است. به این علت که مالیات بر عایدی ملک و مسکن وجود ندارد. به همین دلیل تولید و عرضه مسکن و درآمد ناشی از اجاره مسکن عملا در حاشیه قرار گرفته است. بنابراین صنعت انبوه‌سازی در ملک و مسکن رشد آن چنانی نداشته است. این در حالی است که قانون مالیات‌ها از تولید‌کننده حمایت نمی‌کند، بلکه از کسانی حمایت می‌شود که زمین یا ملکی را می‌خرند، به امید اینکه قیمت آن بالا رود و از این بابت هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی‌شود.

ایران جزو معدود کشور‌هایی است که صنعت انبوه‌سازی در آن شکل نگرفته و مردم با پس‌انداز گذشته خود اقدام به خرید مسکن می‌کنند. در خصوص وضعیت آینده انبوه‌سازی مسکن و املاک در کشور دو نکته وجود دارد. نخست اینکه مجلسی که به تازگی تشکیل شده به انتخابات ریاست جمهوری امیدوار هستند و دیگر اینکه نگاهی که دولت بعدی به مسکن خواهد داشت، چطور خواهد بود. اکنون طرحی در مجلس در حال بررسی است. ممکن است که دولت بعد روی بحث مسکن اجتماعی یا تداوم جهش تولید مسکن اقداماتی را انجام دهد. زیرا صنعت ساخت و ساز و مسکن جزو صنایع پیشرو محسوب می‌شود. با این طرح صنایع مرتبط با آن و تولید مسکن و املاک نیز رونق می‌گیرد. در کل می‌توان گفت صنعت معاملات زمین و مسکن رکود شدیدی خواهد داشت اما شرکت‌های ساختمانی به دلیل اینکه موجودی کالا و دارایی آنها که اکثرا زمین است و این شرکت‌ها افزایش قیمت زمین را نیز شناسایی نکرده‌اند، شرایط بسیار بدی نخواهند داشت.