اقتصاد مقاومتی، اقتصاد تاب‌آور و مقاوم‌سازی نظام اقتصادی لزوما به معنای مقابله با تحریم‌های اقتصادی و قطع وابستگی به خارج از کشور نیست. این اقتصاد را می‌توان به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن تاثیرات آنها و چه‌بسا تبدیل آنها به فرصت تلقی کرد. در این بین، به نظر می‌رسد در حوزه گردشگری و هتلداری بی‌نظمی و اختلال‌های بسیاری به‌وضوح قابل‌مشاهده است. زیاندهی و ورشکستگی برخی از دفاتر خدمات مسافرتی و هتل‌ها، نوسانات بسیار زیاد درآمد در فصل‌ها و ماه‌های مختلف سال، موج گسترده جذب و انفصال نیروهای کار طی سال و... از نمونه‌های اختلال در این صنعت به‌شمار می‌رود. براساس آمار موجود، حدودا ۴۷۰۰ دفتر خدمات مسافرتی ثبت‌شده و حدود ۳۵۰۰ هتل و مرکز اقامتی قانونی نیز در ایران وجود دارد. به جرات می‌توان گفت از تعداد ذکرشده دفاتر خدمات مسافرتی فقط تعداد اندکی به‌طور فعال، مستقل و مطابق با تعاریف درج‌شده در قانون مشغول فعالیت هستند و بقیه به‌عنوان واسطه در این خصوص اقدام می‌کنند. ظرفیت محدود و بسیار اندک دفاتر موجود و فقدان سرمایه لازم برای توسعه تورها و شناسایی بازارهای جدید در کنار خیل انبوه تحصیل‌کردگان، دوستداران و فعالان این حوزه به‌خوبی نشان‌دهنده نقاط ضعفی است که هیچ‌گاه تاکنون قابل‌درمان نبوده است.

هزینه بالای بهای تمام‌شده خدمات هتلداری ایران به‌دلیل عوامل داخلی و خارجی چون هزینه‌های ناکارآمدی مدیریت، نیروی انسانی بی‌تجربه جوان یا باتجربه مسن، بوروکراسی‌های زیاد، عوارض، مالیات، بیمه و فقدان کمیت به‌دلیل پراکندگی نامناسب مراکز اقامتی کشور، نبود کیفیت لازم، عدم توجه لازم هتلداران به مقوله وفاداری مشتری، عدم توجه به تنوع مشتریان باقدرت‌های خرید متفاوت، در کنار عوامل دیگری چون عدم آشنایی مدیران با مقوله‌هایی همچون بازاریابی، قیمت‌گذاری و نگاه صرف دولتی که در اغلب هتل‌های ایران به‌خوبی قابل‌مشاهده است، فرسوده بودن برخی واحدهای اقامتی به‌دلیل عدم تمایل سرمایه‌گذاری در این بخش، وجود تفکرات دولتی در تدوین آیین‌نامه‌ها، توسعه روزافزون خانه‌مسافرها، فقدان سیاست‌گذاری صحیح و اصولی در زمینه توسعه زیرساخت‌های اقامتی و... باعث ناکارآمدی و عدم سوددهی مناسب سرمایه‌گذاری و عدم رغبت سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این حوزه شده است.

برای برون‌رفت از وضعیت حاضر در بحث اقتصاد مقاومتی نکات بسیار بااهمیتی وجود دارد که از آن جمله می‌تواند استفاده بهینه از ظرفیت‌های خالی و همچنین استفاده مناسب از سرمایه به جهت سرمایه‌گذاری مطمئن باشد. ظرفیت‌های خالی هتل‌ها و خدمات گردشگری فرصت‌هایی است که به‌سادگی و بسیار سریع از بین می‌رود. شاید به جرات بتوان گفت که از بین رونده‌ترین موجودی‌ها همان اتاق‌ها و فرصت‌های گردشگری است. با این حال، هم‌اکنون هیچ‌یک از طرفین اعم از بخش دولتی و خصوصی حاضر به کوتاه آمدن از مواضع خود نیستند و به این ترتیب حجم عظیمی از سرمایه و ارز کشور سال‌ها است با سفر از کشور خارج‌ می‌شوند. شکستن تابوی قیمت و فروش‌های سنتی و قدیمی می‌تواند یکی از راهکارهای اصلی برای هزینه‌کرد این سرمایه‌ها در کشور باشد. متاسفانه تفکرات دولتی در همه رفتار شاغلان در این صنعت حتی در بخش‌خصوصی وجود دارد. مبارزه با خلاقیت و نوآوری، جلوگیری از طرح و ایده‌های جدید بازاریابی و اتکای صرف به تجارب گذشته شخصی، برخورد گاه ناشایست با میهمانان، عدم دانش و توجه لازم به سیستم‌های نوین نرم‌افزاری کنترل و توسعه فروش، عدم تمایل شخصی به اتصال هتل به سیستم‌های نرم‌افزاری فروش آنلاین، تعداد بیش از نیاز نیروی انسانی دفتری، جابه‌جایی دائمی نیروی انسانی و ارتقای بی‌دلیل برخی از کارکنان و مدیران که تغییر را این‌گونه تعریف و تفسیر می‌کنند و... از نمونه رفتارهایی است که در بخش دولتی و خصوصی وجود داشته و حتما و لاجرم ‌باید تغییر کند.

خلق یا استفاده از سیستم‌های جدید نرم‌افزاری رزرواسیون هتل‌ها، استفاده از شیوه‌های کارآمد، نظام‌مند و منعطف قیمت‌گذاری خدمات، استفاده از مدیران تحصیل‌کرده و مجرب، توسعه و استفاده مستمر از سیستم‌های نوین رضایتمندی مشتری، لزوم اتصال به سیستم‌های معتبر رزرواسیون جهانی، استفاده مناسب و بهینه از ظرفیت‌های خالی، شناسایی دقیق مراکز هزینه و کاهش اصولی بهای تمام‌شده خدمات، افزایش مستمر و با برنامه کیفیت خدمات، توسعه خلاقانه خدمات جانبی هتلداری، حذف سلیقه‌های شخصی و استفاده از تکنیک‌های علمی بازاریابی خدمات هتلداری و گردشگری، طراحی ساختار جدید و منعطف تفکرات فروش و ارائه خدمات، ایجاد تعامل بیشتر با دولت و دولت با بخش‌خصوصی جهت اصلاح و تسهیل در امور مربوطه، مطالعه علمی رفتار و اقدامات مدیران حرفه‌ای و موفق هتلداری جهان و... می‌تواند از راهکارهای بهبود امور با کمترین هزینه و بالاترین بازدهی باشد.

اخبار مرتبط