شهروندان بی‌دفاع
بیش از ۵۰ روز است که هوای پایتخت از اوضاع نسبتا قابل قبول ماه‌های قبل خارج شده و در اکثر روزها و به‌خصوص ساعاتی از طول روز، در وضعیت «نارنجی» یا «قرمز» به سر می‌برد. این دو حالت غیرطبیعی بیانگر عبور میزان غلظت ذرات و گازهای آلاینده هوا از سقف مجاز- قابل تحمل برای شهروندان- است.
مقایسه روزهای آلوده در بازه زمانی «ابتدای آذر تا بیستم دی سال 99» با «50 روز مشابه در سال 98» مشخص می‌کند، در ایام سرد امسال به‌رغم «کاهش قابل‌توجه حجم سفرهای درون‌شهری به میزان حداقل 15 درصد آن هم ناشی از دورکاری و اعمال محدودیت‌های کرونایی»، تعداد روزهای با وضعیت «نارنجی» و «قرمز» به شکل قابل‌توجهی بیشتر از سال گذشته شده است.
امسال در این بازه زمانی، شاخص آلودگی هوا در 37 روز (از 50 روز)، وضعیت «ناسالم برای شهروندان خاص و ناسالم برای همه شهروندان» پیدا کرد و تنفس در شهر تنها در 13 روز امکان‌پذیر- وضعیت قابل قبول- شد. این درحالی است که روزهای «قابل‌قبول» به لحاظ شاخص آلودگی هوا در 50 روز مشابه در سال گذشته، 22 روز بوده است. تازه، همین وضعیت «قابل قبول» یا «زرد» به معنای «آسمان ایده‌آل» برای تهران نیست، بلکه کیفیت هوا همچنان یک پله از وضعیت «پاک» پایین‌تر است.
در مقایسه صورت گرفته، محرز است که امسال «آلودگی هوا» به سمت بدترشدن درحال پیشروی است.
علی‌القاعده متولی اداره شهر در چنین مواقعی باید با اعلام عمومی وضعیت غیرعادی ناشی از تداوم روزهای آلوده، مانع از تشدید آلودگی هوا شده و شرایط زیست در شهر را به حالت طبیعی -قابلیت زیست- برای شهروندان برگرداند.
اما چرا عکس‌العملی که دولت‌های محلی در خیلی از کلان‌شهرهای مدرن و توسعه‌یافته دنیا هنگام غیرطبیعی شدن اوضاع یک متغیر شهری انجام می‌دهند را ما در تهران شاهد نیستیم؟ برای پاسخ به این پرسش با یک پرسش مهم‌تر روبه‌رو می‌شویم؛ «متولی شهر تهران کیست؟»
این پرسش کلیدی اگر بدون انواع ملاحظه‌های سیاسی و به شکل دقیق و صریح پاسخ داده شود، جواب آن موجب «به کار افتادن کلید حل چالش‌های شهر» خواهد شد.
وضع موجود اداره پایتخت- از فرآیند تصویب سیاست‌های شهری تا نحوه اجرا و حتی مواجهه شهر با یک بحران- نشان می‌دهد «تهران مسوول تام‌الاختیار ندارد».
دولت از طریق چند دستگاه دولتی همچون استانداری و ادارات و سازمان‌های متولی ارائه خدمات دولتی به شهروندان، تا حد زیادی بر شهر تهران تسلط دارد و به نوعی خود را صاحب اختیار و مسول حوزه‌های خدمات زیرساختی می‌داند.
شهرداری نیز امور مستقیم و مرتبط با نگهداری شهر از جمله تامین انواع خدمات شهری-سکونتی و همچنین مسوولیت واکنش سریع به حوادث غیرمترقبه شهری را برعهده دارد. شهرداری در عین حال برای توسعه یا بازسازی و ترمیم فیزیک شهر (ساخت‌وسازها) نیز نقشه اجرایی مصوب دارد و برای توسعه‌دهنده‌ها مجوز (پروانه ساختمانی از روی طرح تفصیلی) صادر می‌کند. در ظاهر مهم‌ترین تکالیف دولت و شهرداری در حوزه تهران (پایتخت)، «مرزبندی‌ها» در مسوولیت، اختیارات و وظایف را مشخص کرده است. اما در واقعیت کار و امور اجرایی، «مداخله و آشفتگی» به قدری شدید است که برآیند آنها سبب شد، امکان انجام ساده‌ترین اقدام برای حل یک مشکل از سوی مدیران شهر سلب و در نتیجه، مشکل به بحران تبدیل شود.
ماجرای پرونده «آلودگی گوگردی آسمان پایتخت» به‌صورت شفاف پیامد «مداخله و آشفتگی» در سازوکار مدیریت شهر تهران را بازگو می‌کند و نشان می‌دهد «شهرداری به‌عنوان شهربان شهر از یک طرف جعبه‌ابزاری از اهرم‌های اقتصادی برای تنظیم جریان‌ها و فعالیت‌های مختلف شهری در مسیر تضمین حقوق و منافع شهری اکثریت ساکنان شهر» را در اختیار دارد. اما از طرف دیگر به‌خاطر دخالت‌های دولتی ناشی از تسلط نامتعارف تصمیمات دولت بر سیاست‌های شهری و آشفته‌بازار مصوبات مبهم و ناقص دستگاه‌های دولتی بالاسر شهر، این جعبه‌ابزار رها شده و شهر از منافع آن محروم مانده است.
شهرداری تهران اولین ارگانی بود که از «تغییر جنس آلودگی هوا در نیمه دوم امسال» باخبر شد. ایستگاه‌های سنجش غلظت پنج نوع آلاینده اصلی آسمان پایتخت که تحت مدیریت شهرداری تهران قرار دارد، درست در تاریخ سوم آذر درباره «صعود بی‌سابقه شاخص غلظت گاز دی‌اکسید گوگرد به سطح عددی 45» آلارم دادند. این شاخص در همه روزهای سال 98 همواره زیر عدد 30 قرار داشت و حتی در 8 ماه اول امسال نیز از سطح 35 فراتر نرفته بود. شاخص غلظت گاز دی‌اکسید گوگرد در 15 آذر نیز مجددا «رکورد صعودی» زد و به عدد 60 رسید.
برای مدیران شهری تهران در همان روزهای آذر با پایش روزانه شاخص آلودگی هوا اثبات شد «مصرف سوخت پرگوگرد» در شهر یا اطراف شهر تهران به شکل حجیم افزایش پیدا کرده است. شهروندان هم البته با تغییر رنگ آسمان و شکل‌گیری لایه سنگینی از «مه‌دود» در همان ایام، نسبت به غیرعادی شدن اوضاع آسمان شهر حساس شدند. در آن مقطع ،اما خبری از «واکنش دستگاه‌های بالاسری شهرداری» به اوضاع زیست‌محیطی پایتخت نبود.
در همان ماه پایانی آذر به‌دنبال «به قطعیت رسیدن مدیران شهری درباره افزایش پیدا کردن مصرف سوخت پرگوگرد»، بررسی‌هایی درباره شناسایی عاملان این مصرف صورت می‌گیرد. سوخت پرگوگرد شامل سوخت‌های مایع مازوت و گازوئیل است. محل مصرف اولی، صنایع، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها هستند و دومی را، هم این منابع ثابت آلاینده و هم خودروهای دیزلی می‌سوزانند. بنابراین لازم بود شهرداری تحقیقات فنی انجام دهد تا مشخص شود آیا هر دو منابع ثابت و متحرک در «گوگردی کردن آسمان پایتخت» سهم دارند یا فقط یکی از آنها موثر است. تحقیقات مشخص کرد نقش منابع ثابت در این ماجرا، پررنگ و موثر است. «افزایش شاخص گاز دی‌اکسید گوگرد در ساعات میانی روز» و «مصرف دیزلی‌ها از گازوئیل دارای استاندارد یورو4» نشان می‌دهد آلودگی گوگرد ریشه در پمپاژ این گاز از برخی صنایع و نیروگاه‌های خارج از شهر تهران به آسمان تهران دارد.
بنابراین مرحله اول مواجهه با چالش «آلودگی گوگرد» که همان تشخیص درباره علت بروز چالش است با مسوولیت شهرداری صورت گرفت و چند روز زودتر از واکنش برخی وزرا و مقامات ارشد دولت نسبت به این نوع آلودگی، برای مدیران شهر تهران اثبات شد جنس آلودگی جدید چیست و سرمنشأ آن کجاست.
اما در مرحله دوم که «اقدام برای مهار چالش» است، کار به موازی‌کاری و دخالت دستگاه‌های دولتی برخورد کرد و نتیجه این شد که «ناتوانی در اقدام به موقع، کارگشا و موثر» اوضاع شهر تهران را به‌جایی رساند که در 8 دی ماه شاخص غلظت گاز دی‌اکسید گوگرد به‌عنوان «آلاینده ویرانگر ریه و سیستم‌های دفاعی بدن» از سطح بی‌سابقه آذر هم تجاوز کرد و به عدد 63 رسید. این شاخص در 10 دی به عدد 65 رفت و در روز 14 دی عدد 85 را ثبت کرد. در روزهای اخیر نیز مجددا سطح آلودگی گوگرد بعد از آتش‌بس یک هفته‌ای مازوت‌سوزها، رو به افزایش گذاشته است.
«آلودگی هوا» یک بحران مهم شهری محسوب می‌شود و «آلودگی گوگردی» که جنس آن بیشتر «آلودگی مازوتی» است ابربحران به حساب می‌آید.
مسوولیت حل این پرونده مطابق الگو‌های جهانی مواجهه با بحران‌های شهری می‌تواند با مدیریت شهری تهران باشد، چراکه جعبه‌ابزار لازم برای حل این پرونده و مهار پمپاژکنندگان آلودگی، بیشتر دست شهرداری است تا دست دولت. اما هفته اول دی ماه در استانداری تهران جلسه‌ای با عنوان کمیته اضطرار تشکیل می‌شود تا برای «آلودگی» تصمیم بگیرند؛ نتیجه جلسه به «اجماع برای تعطیلی دو روزه شهر» منجر می‌شود. اما برخلاف انتظار عمومی و کارشناسی، این تصمیم به‌جای تصویب سریع و اعمال از فردای روز جلسه، داخل پاکت نامه اداری گذاشته و تحویل معاون اول رئیس‌جمهور می‌شود تا مقامات بالاتر- اوج آشفتگی در تصمیمات شهری آن هم حین یک ابربحران از جنس آلودگی گوگردی- در زمان مقتضی نسبت به تصمیم اولیه، حکم نهایی صادر کنند. این فرآیند پیچیده در نهایت گره را باز نکرد، به‌طوری‌که نه شهر تعطیل شد و نه اینکه اقدامی در جهت مهار پایدار بحران صورت گرفت به‌طوری‌که در روزهای بعد، شاخص آلودگی دی‌اکسید گوگرد بالاتر رفت.
البته که در روزهای میانی دی با اظهارنظر برخی مقامات درباره این ابربحران، ظاهرا شیرهای مصرف سوخت‌های پرگوگرد در اطراف شهر تهران، به سمت بسته شدن چرخید اما هنوز «اقدام اساسی» صورت نگرفته است.
اگر تهران یک شهربان قدرتمند- مدیریت شهری دارای اختیار و مسوولیت تمام و کمال- داشت، تنها با یکی از ابزارهای اقتصادی کاملا رایج در همه شهرهای بزرگ و مدرن، می‌توانست در برابر استفاده از سوخت‌های ویرانگر محیط‌زیست، «بازدارندگی» قوی و تضمینی ایجاد کند. «عوارض شهری» یک ابزار اقتصادی تیز و برنده در برابر تولیدکنندگان عارضه‌های شهری محسوب می‌شود. صنعتی که در گوشه شهر تهران به هر دلیل- چه سیاست تحمیلی قیمت‌گذاری از طرف دولت و چه با انتخاب خود- برای تامین انرژی مورد نیاز تولید، دست به مصرف «سوخت مخرب ریه پایتخت» می‌زند، باید بلافاصله متحمل پرداخت بیشتر انواع عوارض شهری درحال پرداخت شود تا «ریسک اقتصادی» تولید عارضه برای شهر در نهایت مانع از ادامه تولید این عارضه شود.
همین «عوارض شهری» اما برای تغییر و دریافت با قیمت واقعی، نیازمند هماهنگی فرسایشی مدیریت شهری با دولت است که در عمده رخدادهای مشابه، تجربه نشان داده دولت به‌دلیل آنچه ترس اجتماعی از عواقب افزایش عوارض شهری عنوان می‌شود، با «قدرتمندشدن عوارض شهری» مخالف است. نمونه شاخص این مقاومت در داستان «واقعی شدن عوارض تردد با خودروی شخصی طی سال‌های اخیر» قابل بررسی است. امسال پیش از بروز آلودگی گوگرد در تهران، شهر با دو مساله بزرگ دیگر دست به گریبان بود؛ «ازدحام مسافران شبکه حمل و نقل عمومی در پیک صبحگاهی و شبانگاهی سفرهای کاری» و همچنین «تلاش گروهی برای دور زدن ضوابط طرح تفصیلی». مساله اول که در این ایام کرونا، عملا مسبب ابتلای بیشتر شده است، در همه شهرهای بزرگ دنیا به‌خاطر «قدرتمند بودن دولت‌های محلی» با یک تصمیم ساده حل شد. شهرداری‌های شهرهای بزرگ برای جلوگیری از ازدحام مسافر در شبکه حمل‌ونقل عمومی در عصر کرونا، «طرح ساعت کاری شناور و انعطاف در ساعت شروع کار و فعالیت رسته‌های مختلف شغلی» را به اجرا درآوردند تا پیک سفر عملا از بین برود. اما در پایتخت، شهربان ضعیف ناشی از دخالت و آشفتگی مسوولیت‌های دولت و شهرداری نسبت به شهر باعث شده شهروندان تهرانی در برابر این مساله نیز بی‌دفاع بمانند.
